عقدت أول أمس نقابة مؤسسة عمال التربية ندوة ولائية بمقر معهد التكوين المتواصل بسعيدة تحت إشراف الاتحادية الوطنية لعمال التربية وكذا الأمانة الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين بولاية سعيدة، حيث صادق 92 مندوبا في غياب 19 منهم على العديد من التوصيات إثر اختتام أشغالهم التي دامت يوم كامل والتي من أهمها إدانة صارخة لمديرية التربية بولاية سعيدة للتصرفات غير الأخلاقية حسب بيانهم الختامي التي يتخذها اتجاه موظفي القطاع وكذا النقابيين ناهيك عن غلقه لأبواب الحوار. وحسب ما علمناه خلال أشغال هذا المؤتمر الولائي لعمال قطاع التربية المنضوين تحت لواء الإيجيتا والذي يشكل 60 بالمائة من ضمن 5128 عامل بقطاع التربية فإنه تم تقديم حصيلة نشاطات كل من نقابة المؤسسة وكذا لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية. ويشير تقرير لجنة الخدمات الاجتماعية إلى مشكل عدم إجراء عملية تسليم المهام مع سابقتها كونها لم تكن موجودة وناشطة خلال 04 سنوات وكذا مشكل النشاطات والمرافق التي كانت موجودة وكانت تسير بطريقة عشوائية. وصرح لنا رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية سابقا بأنه راسل الرئيس الحالي في العديد من المرات وطالبه بتسليم المهام عبر محضر رسمي، لكن هذا الأخير رفض ذلك طيلة 04 سنوات، وعليه تقدم بدعوى قضائية لدى محكمة سعيدة اشتكى فيها اختفاء عتاد موسيقي، وبعد التحقيق القضائي اتضح أن هذا العتاد الموسيقي تم تحويله وتبذيره بتواطؤ كل من رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية وأمين عام نقابة المؤسسة. أما بخصوص التسيير العشوائي لنشاطات اللجنة السابقة ومرافقها فأوضح لنا الرئيس السابق بأن اللجنة قامت بإعداد برنامج عمل مضبوط وعقلاني لتسييرها وفق القوانين المنصوص عليها وقامت كذلك بعدة إنجازات لفائدة عمال التربية بدون تمييز أو استثناء عكس اللجنة الحالية التي أغلقت تلك المرافق وأهملت النشاطات إلى درجة أن موظفي قطاع التربية ظنوا أنه لا يوجد لهم خدمات اجتماعية بقطاع التربية. تجدر الإشارة أن جل تدخلات المندوبين تركزت على التوقيفات التعسفية لعمال التربية بمجرد ملاحقتهم قضائيا لأسباب شخصية واحترام عهدة نقابة المؤسسة. كما طالب المندوبون بضرورة إجراء المسابقات وإعادة النظر في تصنيف الأساتذة وعدم إدراج دورات تكوينية لنقابيي عمال التربية. وطالب أحد المتدخلين بضرورة فتح لجنة تحقيق لنشاطات اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية من 19 ماي 2004 إلى 19 ماي 2007 على ضوء تقريرها الذي اعتبره مهزلة، حيث تساءل عن الأموال المصروفة وكذا الاستفادات المشبوهة لأشخاص ليست لهم أي علاقة بقطاع التربية. وتهجم أحد المندوبين على اللجنة الحالية للخدمات الاجتماعية التي لا تعطى أي اهتمام للجانب الصحي للأستاذ والمعلم والموظف بقطاع التربية، وتطرق البيان الختامي لندوة عمال التربية إلى مشكل السكن حيث طالبوا بحل مشكلة سكنات صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية والتي مازالت مغلقة في وجه الموظفين. على العموم، فإن الندوة الولائية لنقابة المؤسسة طالبت بتسخير جميع مجهوداتهم من أجل التصدي لمدير التربية وهذا عن طريق غلق مقر الإدارة في الأيام المقبلة من أجل تنحيته من ولاية سعيدة.
