الأولوية للشركات الوطنية في منح الصفقات العمومية الكبرى

اجتماع وزاري مشترك درس إدماج المؤسسات الوطنية في برامج الإستثمارات

المناقصات الدولية "اختطفت" عدة صفقات من الشركات الوطنية
قررت الحكومة مراجعة قانون الصفقات العمومية، لتدخل عليه مجموعة من التعديلات الرامية إلى إبقاء حظوظ المؤسسات الوطنية ضمن مشاريع البرنامج التنموي القادم وتمكينها من دخول المناقصات التي كانت عادة ما ترهن حظوظها العروض التقنية قبل الوصول إلى محطة العروض المالية، حيث أفضى مجلس وزاري مشترك عقده الوزير الأول أحمد أويحيى جمع فيه وزراء القطاعات المعنية بمجال الاستثمار إلى دراسة مقررات لإدماج المؤسسات الوطنية في البرامج الوطنية للاستثمارات.
*
وأكدت مصادر حكومية "للشروق" أن الوزير الأول ووزراء القطاعات المعنية بمجال الاستثمار قرروا تفويض مجموعة عمل لدراسة المقترحات التي تقدم بها كل قطاع من القطاعات، ومن بين الاقتراحات التي سيتم الفصل فيها بداية نوفمبر على أقصى تقدير مراجعة قانون الصفقات العمومية في طبعته الحالية وكذا مراجعة نسبة الامتياز المالي الى حدود نسبة 25 بالمائة عوض نسبة 15 بالمائة المحددة في الوقت الراهن، موازاة مع البحث عن كيفيات تفعيل إجراءات تطبيق هذه النسبة التي من شأنها أن تدعم حظوظ المؤسسات الوطنية في الظفر بحصة ضمن البرنامج التنموي للفترة الممتدة ما بين 2010 - 2014.
*
كما من المرتقب أن يتم مراجعة التنظيم المعمول به في كل جوانبه المتعلقة بالمناشير والتعليمات وغيرها، ومن غير المستبعد أن يقدم كل قطاع من القطاعات الوزارية على إعادة النظر في دفتر الأعباء، على النحو الذي تراعى فيه مصلحة المؤسسات الوطنية، ويخص هذا المقترح القطاعات الحيوية الكبرى مثل قطاع السكن والمياه والطرقات والنقل على اعتبار أنها القطاعات التي ستظفر بحصة الأسد ضمن البرنامج التنموي للخماسي القادم.
*
وأضاف محدثنا أنه من بين المقترحات التي سيفصل في أمرها، إمكانية الاستغناء عن تنظيم صفقات دولية، وتعويضها بتنظيم صفقات وطنية، بالنسبة للمشاريع التي باستطاعة الأداة الوطنية التكفل بإنجازها، مع دراسة اللجوء الى تفتيت المشروع أو صفقة المشروع ليتم تعميم الاستفادة من جهة وضمان سرعة الإنجاز من جهة أخرى، على خلفية أن تنظيم صفقات دولية وبمشاريع كبرى انعكس سلبا على مشاركة المؤسسات الوطنية في الصفقات والظفر بها، ومن الممكن اللجوء الى وضع تحفيزات لصالح المؤسسات الأجنبية، التي تعمل على تشجيع المناولة التي ستحمل طابع الإلزامية القانونية مستقبلا، وتعتمد على إشراك المؤسسات والشركات الجزائرية في إنجاز المشاريع، وكذا تحفيز المؤسسات التي تقدم على إبرام شراكات مع مؤسسات جزائرية بقصد نقل التكنولوجيا.
*
وأكدت مصادرنا أن الجهاز التنفيذي يرمي بإجراءاته هذه، الى الحفاظ على حصة المؤسسات العمومية في الاستثمار الوطني، وتقليص التحويلات بالعملة الصعبة التي أضحت تنهك الخزينة العمومية، جراء ذهاب العدد من المشاريع لشركات أجنبية أثرت على القدرات الوطنية التي تبقى بحاجة الى تطوير وإعادة تأهيل.
*
ومعلوم أن محدودية المؤسسات الوطنية والطابع الإستعجالي الذي كان يحمله البرنامج التنموي للخماسي الماضي، حتم على الجهاز التنفيذي خيار المؤسسات الأجنبية عبر صفقات دولية خاصة وأن الأمر كان يتعلق بمنشآت تحتية وبنى قاعدية مهمة.
*
الإجراءات التي سترسمها الحكومة مستقبلا لصالح المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، ستؤهلها للظفر بحصص ضمن البرنامج الخماسي القادم الذي يحمل مشروع إنجاز مليون وحدة سكنية جديدة ومشروع طريق للهضاب العليا على مسافة 1700 كيلومتر، ناهيك عن سلسلة من السدود وخطوط جديدة للسكة الحديد، هذه المشاريع التي ستكون بمثابة أحد أبواب استحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة التي تحدث عنها الرئيس بوتفليقة.