الحكومة تقرر تعديل قانون الصفقات قبل إطلاق البرنامج الخماسي الجديد

المشاريع بالتراضي ستمنح للشركات العمومية فقط
مناقصات خاصة بالشركات الوطنية ورفع نسبة الأفضلية الوطنية إلى25 بالمئة
قررت الحكومة إعادة النظر في المزايا الجبائية الممنوحة للمستثمرين، من خلال تعديل قانون الاستثمار للمرة الثالثة، بحيث سيتم اعتماد أسس جديدة ترتكز على طبيعة المشاريع المنجزة وعدد مناصب الشغل المستحدثة والقيمة المضافة للمشروع،
كما سيتم بالموازاة مع ذالك تعديل قانون الصفقات العمومية لرفع نسبة الأفضلية الممنوحة للشركات الوطنية، كما سيتم تخصيص مناقصات للشركات الوطنية فقط في بعض المشاريع المتوسطة التي بإمكان الشركات الوطنية انجازها، بالإضافة إلى الإبقاء على نظام التراضي مع الشركات الوطنية في مشاريع محددة بعد موافقة مجلس الوزراء، وسيتم إدراج بند يفرض على الشركات الأجنبية منح بعض أنشطة المناولة للمؤسسات الوطنية.
أكد وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية مصطفى بن بادة، أن قانون الصفقات العمومية سيعرف تعديلات بهدف تشجيع المؤسسات الوطنية على إبرام عقود جديدة. وأوضح الوزير في تصريح إذاعي أمس أن هذه التعديلات ستطرأ لاسيما على ارتفاع نسبة الأفضلية الوطنية التي انتقلت من 15 بالمائة إلى حوالي 20 أو 25 بالمائة، وكذا إمكانية إطلاق مناقصات وطنية حصريا "عندما يتعلق الأمر بصفقة صغيرة أو متوسطة" في حين يطالب التنظيم الساري المفعول بالقيام بمناقصات وطنية و دولية لكل أنواع الصفقات.
و أشار إلى أن تعديل قانون الصفقات العمومية يرمي إلى "تمكين المؤسسات المتخصصة من ولوج سوق كبيرة و المساعدة على إطلاق المناقصات التي تظل محصورة لاسيما بين المؤسسات العمومية. و أكد على أن هذه التعديلات "ستشجع مبدأ التراضي لصالح المؤسسات العمومية، مشيرا بأن بعض المشاريع الخاصة ببعض القطاعات ستمنح بالتراضي إلى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بعد موافقة مجلس الوزراء، كما سيتم تخفيف بعض الشروط كفالة الضمان و كفالة حسن التنفيذ التي سيتم التطرق إليها طوال المدة المخصصة للمشروع. علاوة على إلزام الراغبين في الحصول على الصفقات العمومية
التي تفوق قيمتها 10 ملايير سنتيم بتقديم مخطط مناولة لصالح المؤسسات الجزائرية.
من جهة أخرى أوضح السيد بن بادة أن وزارته تلتزم بمراجعة قانون 18-01 لسنة 2001 و المتعلق بتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مضيفا أنه قد تم الانتهاء من صياغة النص الذي سيتم تقديمه إلى الحكومة قريبا للنظر فيه. موضحا بأن الحكومة ستقوم بتعديل قانون الاستثمار ما يسمح بإعادة النظر في سياسة الامتيازات الجبائية الممنوحة للشركات، بحيث ستمنح هذه المزايا مستقبلا حسب طبيعة المشاريع المنجزة مع توجيه هذه التحفيزات إلى القطاعات التي تخلق الثروة وتحقق قيمة مضافة عالية.
وبخصوص إشكالية ندرة العقار الصناعي، أكد بن بادة بان الحكومة وضعت مجموعة من الإجراءات كإنشاء مناطق صناعية نموذجية خاصة بمؤسسات القطاع قبل سنة 2014، على مستوى الطريق السيار شرق غرب بمعدل منطقتين أو ثلاث كل سنة سيمكن من بلوغ نحو 10 مناطق على طول تلك الطريق المقرر انجازها قبل 2014 . كما اقترح مصطفى بن بادة إنشاء أو ترميم منطقتين صناعيتين في كل ولاية بما يمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الوعاء العقاري الذي يفتح المجال لها للتطور، وبالتالي المساهمة الفعالة في نمو الاقتصاد الوطني وتقليص نسبة البطالة، ما يجعل البلاد تتعزز
بحوالي 80 منطقة على الأقل لدعم نشاط القطاع.
كما أشار الوزير إلى البرنامج الذي وضعته الحكومة لتأهيل 20 ألف شركة اقتصادية لتكون قادرة على منافسة الشركات الأجنبية. وقال بن بادة أن الحكومة خصصت ما يزيد على 400 مليون دولار لتحديث قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفترة ما بين 2010 و 2014. وأضاف أن الحكومة وضعت برنامجا يشرف عليه الوزير الأول أحمد أويحيى بالتنسيق مع وزارة الصناعة وتطوير الاستثمار ووزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية. وكشف عن أن عدد الشركات الاقتصادية التي ظهرت في السوق الجزائرية في الفترة ما بين العامين 2005 و2009 بلغ حوالي 100 ألف شركة صغيرة ومتوسطة
تساهم بنحو 55 بالمائة من الإنتاج الجزائري خارج إطار المحروقات. وتوقع أن يصل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 200 ألف شركة في السنوات الخمس القادمة معبرا عن طموح السلطات في توفير 1,4 مليون فرصة عمل جديدة خلال تلك الفترة