الحكومة تقرّر رفع حصة المؤسسات الوطنية في الصفقات العمومية

قرّرت الحكومة إقرار تعديلات جديدة على قانون الصفقات العمومية بما يضمن رفع حصة المؤسسات الوطنية في المناقصات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تخصيص بعض المشاريع الإستراتيجية حصريا لشركات جزائرية دون غيرها، إلى جانب إخضاع الصفقات بالتراضي إلى إجراءات صارمة من ضمنها موافقة مجلس الوزراء عليها بغرض مراقبة الإنفاق العمومي وتفادي الاختلاسات.
كشف مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن تدابير جديدة يتوقع أن يتضمنها قانون الصفقات العمومية في صيغته المقبلة، وذكر أنه من بين المقترحات التي طرحت حاليا تلك المتعلقة بزيادة حصة المؤسسات الوطنية من إجمالي الصفقات المطروحة في السوق على أن تصبح في حدود 20 إلى 25 بالمائة بعد أن كانت 15 بالمائة فقط، مشيرا إلى إقرار بنود تقضي بتخصيص مناقصات لمؤسسات وطنية دون غيرها.
وذهب الوزير إلى التأكيد بأن التعديلات المرتقبة ستشمل إقرار نمط جديد من المناقصات يخصّ فقط المؤسسات الوطنية بخلاف ما هو معمول به حاليا، وقال إن السلطات العمومية قرّرت مراجعة قانون الصفقات العمومية بالنظر إلى بعض السلبيات التي تعيق سير بعض المشاريع وكذا المؤسسات التابعة لقطاعه، وبالرغم من أن هذا الملف تحرّكه سلسلة الفضائح الأخيرة التي هزّت كبريات الشركات العمومية والتي كان آخرها شركة سوناطراك فإن بن بادة تفادى الخوض في الملف، واكتفى فقط بالإشارة إلى أن التعديلات المرتقبة ستخدم بشكل كبير قطاعه.
ومن ضمن الإجراءات التي تحدّث عنها أمس الوزير مصطفى بن بادة في حصة »بكل صراحة« للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن الحكومة وافقت على مراجعة نظام منح الصفقات العمومية بالتراضي، وبموجب ذلك فإن هذه العملية ستسري فقط على المؤسسات العمومية عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الكبرى، مشيرا إلى أنه سيتم اشتراط العمل بها دراستها في اجتماع مجلس الوزراء ثم المصادقة عليها، وقد رأى في هذا الإجراء أكثر ضمانا لمراقبة النفقات العمومية عن قرب، بالإضافة إلى منح فرصة أكبر للمؤسسات الوطنية من أجل الحصول على أكبر حصة من المشاريع الاستثمارية.
إلى ذلك أورد بن بادة أن من بين المقترحات التي طرحت أن يشمل قانون الصفقات إقرار نمط جديد من المناقصات يخصّ فقط المؤسسات الوطنية بخلاف ما هو معمول به الآن، كما تحدّث الوزير عن جوانب أخرى ترتبط باقتصار المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المؤسسات الجزائرية في الصفقات العمومية، فيما لفت إلى أن التعديلات المرتقبة ستساهم في ضمان أكثر فعالية للمؤسسات الجزائرية كما تسمح، حسبه، بنقل التكنولوجيات الحديثة بعيدا عن سياسة الإنفاق غير الخاضعة للمراقبة.
وعلى صعيد آخر أشار وزير المؤسسات الصغيرة إلى أن قانون الاستثمار معني هو الآخر ببعض التعديلات، حيث لم يتوان في الحديث عن تحفيزات جديدة ستستفيد منها المؤسسات الوطنية من أجل الدخول في قطاعات وفروع استثمارية تخلق الثروة دون الاقتصار فقط على الاستثمار في المشاريع الريعية كما أسماها، مؤكدا أيضا وجود تدابير تحفيزية انتقائية لدعم تنافسية المؤسسات من جهة ومنح نوع من الاستقلالية للمنتوج الوطني من جانب آخر.
ومن هذا المنطلق شدّد مصطفى بن بادة على أن قانون الاستثمار بصيغته المعدّلة سيقضي بإنشاء مصانع كبرى تتكفل بدعم المؤسسات الصناعية من خلال توفير المواد الأولية القاعدية لتسهيل المهمة عليها، كما أعلن عن برنامج خماسي لإعادة التأهيل سيشمل حوالي 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 200 مليار دينار، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى التعامل مع الجزائر كشريك وليس فقط مجرد سوق من خلال الدخول في مشاريع شراكة استثمارية في مختلف القطاعات وفق بنود اتفاق الشراكة.