مسؤولون في قلب فضيحة تهريب سمك التونة الحمراء من الجزائر

في محاكمة دامت 18 ساعة وتواصلت إلى الواحدة صباحا بعنابة

التماس 8 سنوات لأمين عام وزارة الصيد البحري و6 سنوات لمدير مركزي و5 للرعايا الأتراك
غرامة مالية 10 أضعاف قيمة المحجوزات المصادرة من طرف العدالة
في محاكمة دامت أزيد من 18 ساعة وتواصلت إلى غاية الواحدة صباحا، وميزها الكثير من الجدل ما بين المتهمين وهيئة المحكمة بشأن القوانين المعمول بها من جهة، ومرافعات أصحاب الجبة السوداء، الذين كانوا حاضرين بقوة نظرا لحساسية الموضوع وطبيعة المتهمين فيه، كما ميزها الكثير من السوسبانس وتبادل لأصابع الاتهام فيما بين الماثلين أمام هيئة المحكمة، كما صنعت الحدث المحلي والوطني على مدار نهاية الأسبوع المنصرم.
*
*
وبعد الاستماع لتصريحات المتهمين والشهود ومرافعات محامي الدفاع، إلتمست النيابة العامة لدى محكمة عنابة الابتدائية، أحكاما تم وصفها بالثقيلة والنوعية، اذ طالب السيد وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة قدرها 8 سنوات حبسا نافدا في حق أمين عام وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية السيد "ب. فاتح"، و6 سنوات نافذة في حق السيد "ع. كمال" مدير مركزي بنفس الوزارة مكلف بالصيد البحري، كما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة الحبس النافد في حق مالك سفينة الجزائر 2، الحاملة لتصريح بالصيد من ميناء بوسماعيل بتيبازة، وكذا الرعية التركي البحار صاحبي سفينة اكواي دام 2، "ح. ش. أغلو" رفقة شركائه البحارة الثلاثة، ومتهم جزائري صاحب باخرة حاملة لترخيص بالصيد من ميناء وهران ب5 سنوات نافدا.
*
وكانت المحاكمة قد انطلقت صبيحة نهار الأربعاء في جلسة خاصة، في حدود الساعة التاسعة صباحا، والتي غطتها "الشروق اليومي" في النسخة الخاصة بمنطقة عنابة وتميزت بتصريحات غاية في الإثارة، إضافة إلى تبادل التهم الذي ميزها، وكان قاضي المحكمة الابتدائية بعنابة، عند شروعه في الاستماع للمتهمين المتورطين في الصفقة المشبوهة لمحاولة تهريب سمك التونة الحمراء من سواحل عنابة إلى تركيا واليابان، وهي القضية التي طفت إلى السطح أوائل شهر جوان الفارط، عندما أوقفت وحدات البحرية الجزائرية على مستوى سواحل مدينة عنابة، 5 بحارة أتراك بعرض المياه البحرية وداخل منطقة تخضع للقضاء والسيادة الجزائريتين، في حالة تلبس بمحاولة تهريب كمية معتبرة من سمك التونة الحمراء النادرة إلى تركيا ومن ثم إلى اليابان، وقد تمت إحالة كل من قائد طقم الصيد التركي صاحب الباخرة اكواي دام 2 حسين شريف أغلو و4 من مرافقيه، إضافة إلى كل من الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية ب. فاتح، وكذا مدير مركزي بنفس الوزارة مكلف بالصيد البحري السيد ع. كمال، وكذا قائد الباخرة الجزائرية الجزائر 2، الحاملة لترخيص بالإبحار والصيد من مؤسسة ميناء بوسماعيل بولاية تيبازة سعدون معمر، إضافة إلى أربعة شهود والطرف المدني الممثل في وزارة الصيد البحري، ونادى القاضي على المتهم الرئيسي في القضية قبطان الباخرة التركية، موجها له ما يلي:
*
أنت متهم بمحاولة التهريب والصيد غير المشروع والتزوير في سجلات المتن، كيف ترد؟
*
ليفجر المتهم تصريحات خطيرة أثناء استجوابه الذي دام أزيد من ثلاث ساعات كاملة، موضحا بأنه تقدم من مصالح وزارة الصيد البحري وبالضبط من الأمين العام للوزارة رفقة السفير التركي بالجزائر بتاريخ ال18من شهر ماي الفارط بطلب شراء التونة الحمراء من البحارة الجزائريين داخل عرض المياه الإقليمية الجزائرية، وحصل على الموافقة الشفهية من الأمين العام التي بموجبها شرع في عقد صفقات للصيد مع كل من باخرة الجزائر 2 والشهيد حسني، لشراء كميات من التونة، وذلك لأنه كما يضيف المعني سبق له وان حصل العام الماضي على ترخيص شفهي بصيد 465 طن وتم ذلك من دون أي اعتراض من المصالح المختصة، قبل أن يفاجأ بإشعار من المدير المركزي المختص بالوزارة يفيد بمنع الصيد ومنع بيع التونة الحمراء للبحارة الأجانب داخل المياه الإقليمية، مما استدعى إخطار الأمين العام الذي أوضح له بأنه ليس على علم بهدا القرار، وأكثر من ذلك يكشف المتهم أن المدير المركزي لجأ إلى إبلاغ وحدات البحرية بوجود بواخر تركية بعرض السواحل الجزائرية تقوم بعمليات صيد غير مشروع للتونة الوطنية، متهما نفس الشخص بصناعة مؤامرة ضده، أما آمين عام الوزارة، فقد برر لجوءه إلى إعطاء تصريح شفهي بالفراغ القانوني الذي يميز مثل هذه التعاملات، مؤكدا على عدم وجود أي نص في القانون يطلب إعطاء تصريح كتابي في هده النقطة، ثم أن منح البحار الجزائري رخصة الصيد نابع من العمل على المحافظة على المصلحة العامة، لأن القوانين الدولية منحت الجزائر رخصة لصيد 1100 طن من التونة وكان يجب صيدها أو التخلي عنها، وكان من الواجب الاستفادة منها، ضف إلى ذلك أكد محامو دفاع الأمين العام أن الذين يلوحون لاتهامه بتلقي الرشوة في هذه القضية يعتبر أمر غير منطقي، وذهب احد محاميه إلى حد الإشادة بإنجازات المعني ومساره المهني الحافل بالوزارة، قائلا لكل جواد كبوة وكانت هذه القضية كبوة موكلي، ومن جهته المدير المركزي أكد على أنه اتبع القانون في هده القضية، أما محامو دفاع البحارة الأتراك، فحاولوا التهوين من تهمة محاولة التهريب والصيد غير المشروع، لأن المعنيين لم يتم توقيفهم في حالة تلبس بصيد التونة، انهم كانوا متوقفين بعرض البحر وليس في وضعية حركية، واتفق الجميع على أن القضية لاتعدو أن تكون زوبعة في فنجان.
*
علما أنه قد تم وضع القضية رهن المداولات القانونية، إلى غاية النطق بالحكم بتاريخ ال13 من الشهر الجاري.