تنظر محكمة باب الواد بالعاصمة خلال هذا الأسبوع في قضية "رخص السياقة المزورة" التي تورط فيها 11 شخصا وجهت لهم تهم التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، بعدما تحصلوا على الرخص دون اجتياز الامتحان ودفعوا مبالغ مالية مقابل ذلك ليستخدمونها في الحصول على رخص ايطالية. * وقد تم اكتشاف القضية حسب المعلومات المتوفرة لدينا بتاريخ 22 أفريل 2008 حيث قدم الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الواد عريضة شكوى أمام مصالح الشرطة القضائية بالمقاطعة الإدارية لدائرة باب الواد مرفقة بعشرة نسخ لرخص سياقة مزورة، وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق ابتدائي لتحديد هوية المتورطين، وأظهر التحقيق أنهم تحصلوا على الرخص بطريقة غير قانونية. * وبعد تحديد هوية المتورطين أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الواد في أفريل المنصرم بفتح تحقيق ضدهم من أجل ارتكابهم لجنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وفقا للمادة 222 من قانون العقوبات. * حيث توصل التحقيق إلى أن الأشخاص المعنيين منهم من تحصل على رخصة السياقة من بلدية بولوغين دون اجتياز امتحان السياقة مقابل مبلغ مالي قدره مليون و500 ألف سنتيم، وهذا بمساعدة أحد موظفي البليدة الذي كان يعمل هناك وقد توفي الآن، فيما تحصل البقية على رخص السياقة عن طريق شخص مجهول بدفعهم لمبالغ مالية مقابل ذلك وتم استخراجها من الدائرة الإدارية لباب الواد رغم أنهم غير تابعين لها، ومن بين المتورطين مغتربون بايطاليا تمكنوا من الحصول على رخصة السياقة الايطالية باستعمال الرخصة المزورة التي تحصلوا عليها في الجزائر دون علمهم بذلك، حيث صرح أحد المتورطين (م.ر) بأنه قام باستخراج رخصة السياقة لشقيقته المتورطة معه في القضية وهذا دون اجتيازها لامتحان الحصول على هذه الرخصة باعتبار أنها كانت مقيمة بالخارج، وهذا بمساعدة أحد الأشخاص الذين يعملون ببلدية بولوغين أنذاك والذي سلمه ملفا إداريا ومبلغا ماليا قدر ب15 ألف دج كرسوم وتحصل على الرخصة بعد شهر ونصف شهر، وقد علم أنه هذا الشخص توفي ولم يكن يعلم أن الرخصة مزورة. * وفي السياق نفسه أجاب المتورط الثاني (ب.ا) بأنه تحصل على رخصته الأولى بالمصالح الإدارية للبليدة سنة 1997 ومن أجل تجديدها توجه إلى نفس البليدة وهناك التقى مع شخص يدعى "مصطفى" عرض عليه المساعدة والمتمثلة في استخراج رخصة السياقة نيابة عنه، وبعد شهرين من سفره إلى ايطاليا تفاجأ بتلقيه ظرف يحوي على رخصة سياقة صادرة عن بلدية باب الواد فاستغرب لذلك لكنه قام بدفعها إلى المصالح القنصلية الجزائرية بايطاليا لترجمتها نظرا لحاجته لها وبعدها دفعها أمام المصالح الإدارية هناك لاستخراج رخصة سياقة ايطالية ولم يكن على علم بأنها مزورة. * فيما صرح المتورط الثالث أنه التقى بأحد الأشخاص بايطاليا الذي يجهل هويته ويقطن بالجزائر وعر ض عليه المساعدة للحصول على رخصة السياقة بالجزائر، وهو ماحدث بعد مرور شهر تقريبا بعدما منحه وثائقه الإدارية وصورته، ونفس الشيء بالنسبة لبقية المتورطين الذين تحصلوا على رخص السياقة بنفس الطريقة ولم يعلموا بأنها مزورة.
