أوقف عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبراقي، المدعو الحاج ''عبد الرحمن. ب'' البالغ من العمر 63 سنة والمنحدر من منطقة بوڤرة ولاية البليدة، الذي كان محل بحث من قبل السلطات القضائية، بعدما صدر في حقه أمران بالقبض بتهمة التزوير واستعمال المزور، مع النصب والإحتيال. وجرت عملية توقيف المتهم حسب ما علمته ''النهار'' الأربعاء المنصرم بينما كان يحاول على متن سيارته من نوع ''فوريوتا'' اجتياز نقطة التفتيش التي تم نصبها في مفترق الطرق المشكل من تقاطع الطريق الوطني رقم 8، والطريق البلدي رقم 6 في براقي، بحيث اتضح لدى إخضاعه لإجراءات المراقبة الروتينية، أن رخصة سياقته الصادرة من الدائرة الإدارية لباب الواد مشتبه فيها، خاصة أن لونها لم يكن متطابقا مع الرخص العادية، الأمر الذي استدعى في الوهلة الأولى استدعاء المعني إلى مقر الفرقة لتعميق التحريات والتأكد من وثائق هويته، التي تبين بعد الإتصال مع الدائرة الإدارية أنها مزورة هي الأخرى، وأن المعلومات التي أدلى بها المشتبه فيه حول نسبه وألقاب والديه لا تتطابق مع المعطيات الموجودة لدى السلطات الإدارية بما في ذلك تاريخ ميلاده.وواصلت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في براقي، عمليات التحري من خلال الإتصال هذه المرة بالمصلحة التجارية لوكيل تسويق سيارة المتهم، والذي سرعان ما تعرّفت على هذا الأخير باعتباره أحد ضحايا عمليات النصب والإحتيال التي يقوم بها الحاج عبد الرحمن، حيث زوده بأربع سيارات رباعية الدفع خلال معرض السيارات العام الماضي مقابل صك بمبلغ 410 مليون سنتيم ، قبل أن يكتشف أنه دون رصيد، وبالموازاة مع ذلك سمحت عملية المسح من خلال نظام بصمة الأصبع الحيوية، من التعرف على الهوية الحقيقية للمتهم ومسيرته في عالم الإحتيال، بعدما قضى ثلاث سنوات في السجن، في حين لا يزال محل بحث بموجب أمرين قضائيين بتهمة الإحتيال والتزوير واستخدام صك بدون رصيد.وإثر مواجهته بهذه الحقائق، اعترف الحاج عبد الرحمن بهويته الأصلية، مضيفا أن كل من ابنته البالغة من العمر 29 سنة وأخيها البالغ 28 سنة، قد تورطا معه في الجرائم التي ارتكبها من خلال تشجيعه وتحفيزه على تزوير الوثائق والمحررات الرسمية، مع تقديم أفكار إجرامية جديدة باستخدام أجهزة الكمبيوتر والتكنولوجيات الرقمية الحديثة، حيث سمحت عملية تفتيش مسكنه العائلي المتواجد في القلعة الحمراء في الكاليتوس، بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية، من العثور على صندوق يحتوي على العشرات من رخص السياقة المزورة، وثائق هوية وجوازات سفر وسجلات تجارية، طوابع مزورة وأختام مقلدة من مختلف المؤسسات، ودفتر صكوك من عدة حسابات مفتوحة في ولايات مختلفة، كما تم التوصل إلى أن النصّاب كان ينتحل صفة صاحب ورشة لبيع مواد البناء في عين الدفلى. وكشفت عملية استغلال ذاكرة جهاز حاسوب المتهم، على مستوى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في براقي، عدة عمليات مشبوهة وغيرها من الوثائق الهامة، بما في ذلك رخصة قيادة مزورة، وثائق هوية جزائرية وفرنسية، تسريحات القيادة في عرض البحر لسفن الراحة، بطاقات قنصلية، ووكلاء السيارات والعقارات، وصولات الإيجار، تذاكر الملاعب وحتى الدعوات لحضور الاجتماعات السياسية، بما لا يدعو إلى أي شك، في كون المتهم قد تورط في تزوير وثائق في مختلف الميادين رفقة ابنيه، اللذين أنكرا التهم المنسوبة إليهما، ورفضا حتى القدوم لتفقد والديهما منذ تاريخ اعتقاله، هذا الأخير الذي سيمثل اليوم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، حيث يواجه عقوبة السجن المؤبد نظرا إلى ثقل حجم الاتهامات التي جاء بها أمرا القبض الصادران في حقه سابقا.
