الحكومة تدرج القانون العضوي للمالية في قائمة الدورة الربيعية

لم تلتزم بالإفراج عنه في الدورة الخريفية مثلما وعدت

قصر الحكومة
وضعت الحكومة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية في مقدمة مشاريع القوانين التي التزمت الحكومة بإحالتها على البرلمان خلال الدورة الربيعية التي افتتحت رسميا أول أمس، وجاء ترتيب هذا المشروع القانوني ثانيا، من بين عشرة مشاريع ينتظر عرضهم للمناقشة في غضون الأشهر الستة المقبلة، وهو القرار الذي تمخض عن الاجتماع التنسيقي الذي ضم رئيس الغرفة السفلى عبد العزيز زياري، ونائب رئيس مجلس الأمة، عبد الرزاق بوحارة، والأمين العام للحكومة أحمد النوي.
*
وشكل مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، مطلبا ثابتا لنواب الشعب منذ عدة سنوات، كونه يعتبر الآلية التي تمكن الهيأة التشريعية من مراقبة ومحاسبة الحكومة على أدائها طيلة السنة المالية المنقضية، على اعتبار أن مشروع قانون المالية الذي دأب البرلمان على مناقشته والتصويت عليه، لا يعدو أن يكون مجرد وعود حكومية بإنجاز مشاريع على الورق، دون إمكانية للوقوف على مطابقة ما أنجز بما صرف من أجل ذلك من أغلفة مالية.
*
وليست هي المرة الأولى التي تلتزم فيها الحكومة بإحالة مشروع القانون العضوي للمالية إلى البرلمان، بحيث سبق وأن وعد وزراء بالاستجابة لمطالب نواب الشعب، مثل مراد مدلسي عندما كان وزيرا للمالية في سنة 2006، وحتى الوزير الحالي للمالية كريم جودي، غير أن أول التزام كتابي من الحكومة بهذا الخصوص كان في سبتمبر 2008، خلال الاجتماع التنسيقي الذي جمع رئيسا الغرفتين العليا والسفلى للبرلمان والأمين العام للحكومة أحمد النوي أنذاك، غير أن شيئا من ذلك لم يحدث.
*
ويعود آخر تاريخ استعمل فيه نواب الشعب هذه الآلية الرقابية الصارمة، إلى سنة 1981 بالرغم من أن النظام السياسي أنذاك كان قائما على الأحادية الحزبية، قبل أن يتم تعليق العمل بالقانون العضوي لقانون المالية إلى غاية أيامنا الراهنة، ما يعني أن مرحلة غياب الرقابة المالية بدأت مطلع عشرية الثمانيات وتجلت في نهاية العشرية ذاتها، من خلال ما عرف بفضيحة ال 26 مليار دولار التي فجرها الوزير الأول الأسبق، عبد الحميد الإبراهيمي.
*
ومن بين أهم مشاريع القوانين المبرمج عرضها على البرلمان في الدورة الربيعية، أيضا، مشروع قانون يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وهو قانون تسعى الحكومة من ورائه إلى إخضاع مقاهي الأنترنيت إلى الرقابة، بعد ما تحولت هذه الأخيرة إلى وسيلة للاتصال بين الشبكات الإرهابية وترويج نشاطاتها وتجنيد عناصر جديدة، فضلا عن استعمال الأنترنيت في الجريمة المنظمة، أبرزها تزوير الوثائق الرسمية.
*
إضافة إلى مشاريع أخرى، في مقدمتها مشروع قانون يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، يحدد حقوق المستغلين أصحاب الإمتياز وواجباتهم، ومشروع قانون عضوي يتعلق بتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها، ومشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ومشروع قانون يتعلق بمهنتي الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات، ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 01 - 14 المؤرخ في أوت 2001، يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، إضافة إلى مقترحي مشروعي قانون، يتعلق الأول بقانون العقوبات، والثاني بقانون العمل، فيما لم يظهر أي أثر لمقترح مشروع القانون المعدل للقانون العضوي للانتخابات الذي تبناه مكتب الغرفة السفلى في سبتمبر من العام المنصرم.