شركة أوراسكوم تطرد عمالا وإطارات جزائرية لإخفاء الجريمة

قاموا بإبلاغ بنك الجزائر والمديرية العامة للضرائب عن كيفية تهريب الأموال

نجيب ساويرس: مالك أوراسكوم
عقود ب15 ألف دولار لخبراء وهميين لتبرير تحويل مبالغ إلى الخارج
كشف عمال جزائريون في "الشركة المصرية للتجارة والتصنيع" وهي فرع تابع لمجموعة أوراسكوم المصرية مكلف بأشغال الصيانة على شبكة "أوراسكوم تلكوم الجزائر"، بالإضافة إلى جميع العمليات التجارية الخاصة بشراء التجهيزات وقطع الغيار التي تحتاجها جميع الشركات التابعة لأوراسكوم، أن الشركة قامت بطرد 15 عاملا وإطارا جزائريا بعد مطالبتهم بتطبيق بنود الاتفاقية الجماعية الموقعة بين الطرفين سنة 2005 والتي تتضمن حقوق العمال والإطارات الجزائرية في "الشركة المصرية للتجارة والتصنيع" والمتمثلة في المنح والتعويضات والتغطية الصحية إلى جانب نسبة محددة من الأرباح السنوية المتفق عليها والخاصة بالفترة الممتدة بين 2005 و2008 .
*
*
وأضاف العمال في تصريحات ل"الشروق" مدعمة بوثائق رسمية، أن الشركة المصرية لجأت إلى إرعابهم وتهديدهم بأنهم لن يتمكنوا من فعل أي شيء ولن يستمع لهم أي طرف بما في ذلك العدالة لأنهم معهم جنرالات، وأضاف هؤلاء أن شركة أوراسكوم عرفت كيف تتحايل على المديرية العامة للضرائب والبنك المركزي الجزائري من خلال التصريح الكاذب بالحجم الحقيقي لرقم الأعمال السنوي لكل من "الشركة المصرية للتجارة والتصنيع" وشركة "موبي سيرف" التي تقوم هي الأخرى بأشغال الصيانة، وهي شركة تابعة ل"أوراسكوم تريدينغ" المملوكة لناصف ساوريس، إلى جانب شركة "رينغ الجزائر" التي تقوم هي الأخرى بتحويل مبالغ خيالية من الجزائر إلى شركة أوراسكوم الأم في القاهرة، وكل هذه الشركات لها مجلس إدارة واحد وإدارة واحدة ومالك واحد.
*
وأكد هؤلاء أن مدير الموارد البشرية السابق في الشركة وهو إطار جزائري محترم جدا، تم متابعته أمام العدالة الجزائرية بتهمة القذف لكنه حصل على الحكم لصالحه، ورغم ذلك واصلت الشركة المصرية في الضغط عليه بعد تمكنه من فضح العمليات الإجرامية التي تقوم بها الشركة والمتمثلة في تهريب مبالغ بالملايير نحو مصر تحت غطاء تحويل الأرباح، وذلك بعدما قام بالاتصال ببنك المركزي الجزائر وأبلغه بأن الشركة المصرية قامت بإعداد عقود صيانة وهمية لخبراء من مصر قيمة كل عقد 15 ألف دولار، وكانت بصدد تحويل تلك المبالغ الضخمة إلى الخارج عن طريق البنك الأمريكي "سيتي بنك" وهي العملية التي أحبطها بنك الجزائر بعد تلقيه معلومات مؤكدة تفيد بأن الخبراء المصريين المزعومين لم يدخل أي منهم إلى الجزائر تحت أي صفة من الصفات سواء كعامل بسيط أو كخبير متخصص في الصيانة، مشددين على أن هذه الطريقة سائدة جدا ومطبقة على نطاق واسع لدى الشركات المصرية التابعة لمجموعة أوراسكوم العاملة في الجزائر في العديد من القطاعات وخاصة في بعض القطاعات التقنية التي يصعب مراقبتها بسهولة من طرف وزارة العمل والضمان الاجتماعي الجزائرية المسؤولة عن الترخيص للشركات الأجنبية بإدخال عمال أجانب إلى الجزائر.
*
وكشف جميع من تحدث إلى "الشروق" أن العمال الذين تقوم الشركات المصرية بجلبهم إلى الجزائر هم في العادة من أصحاب المستويات العادية وأغلبهم من أصحاب الخبرات المتواضعة جدا لكنها تقوم بمنحهم رواتب كبيرة جدا لتبرير تحويل مبالغ كبيرة على مصر، حيث يتم منحهم ربع تلك المبالغ على اعتبار أن العقود معهم تتم في مصر، وهو ما يتطلب من وزارة العمل الجزائرية إعادة النظر في شروط دخول العمالة المصرية إلى الجزائر والقيام بالمراقبة الدقيقة للخبرة التي يتوفر عليها العمال الذين يدخلون إلى الجزائر.
*
وقال مسؤول "الشركة المصرية للتجارة والتصنيع"، إنه لن يطبق مضمون الاتفاقية الجماعية الموقعة يوم 14 جويلية 2005 ولو لجأ جميع العمال الجزائريين إلى العدالة، مضيفا أن كل من تسول له نفسه بالمطالبة بحقوقه سيجد نفسه في الشارع.
*
وتابع العمال الجزائريون أنهم استغربوا كيف أن هذه الشركة المصرية تقوم بكل العمليات وتتاجر في كل شيء، ومنها عمليات المضاربة بالاسمنت الذي كانت تستورده من الشركة المصرية للإسمنت وهي الشركة التي كانت تابعة لعائلة ساوريس قبل بيعها لشركة "لافارج" الفرنسية.