الاستثمارات المصرية في الجزائر لم تتجاوز 856 مليون دولار

بنك الجزائر يفضح الأكاذيب والإدعاءات المصرية بالحقائق والأرقام

مصنع إسمنت أوراسكوم للإسمنت بالمسيلة
أوراسكوم دخلت إلى الجزائر وهي في حالة توقف عن الدفع
كشفت حصيلة رسمية دقيقة صادرة عن بنك الجزائر المركزي، خاصة بالتدفقات المالية الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الجزائر، في الفترة بين 1998 و2008، أن الحجم الحقيقي للاستثمارات المصرية التي سجل بنك الجزائر دخولها إلى الجزائر لا يتجاوز 1.116 مليار دولار لمدة 10 سنوات.
*
وأضاف بنك الجزائر أن التدفقات المالية المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت إلى الجزائر عبر القنوات القانونية والرسمية المعترف بها وهي البنك المركزي الجزائري فقط، بلغت 1.57 مليار دولار بالنسبة للاستثمارات الفرنسية المباشرة، فيما حلت الاستثمارات الإسبانية المباشرة في المرتبة الثانية بقيمة 1.253 مليار دولار، فيما بلغت بقية الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأخرى بدون مصر 5.073 ملايير دولار.
*
وأكد بنك الجزائر، أن تحويل ملكية الاستثمارات الخاصة بالشركة الجزائرية للإسمنت من شركة أوراسكوم المصرية إلى الشركة الفرنسية "لافارج" نزل بالاستثمارات المصرية إلى حوالي 856 مليون دولار فقط في مدة 10 سنوات كاملة.
*
وكشف البنك المركزي الجزائري أن مبلغ الرخصة الثانية للهاتف النقال التي باعتها الجزائر للشركة المصرية أوراسكوم تلكوم، والمقدرة ب737 مليون دولار، لم يحصُل في الوقت المحدد لها وحصلت الحكومة الجزائرية على نصف المبلغ فقط، فيما لجأت الشركة المصرية إلى بيع الشرائح في السوق الجزائرية قبل تنصيب الشبكة الهاتفية واستعمال تلك المبالغ المالية في استيراد الإسمنت من مصر بأموال الخطوط الهاتفية التي باعتها للجزائريين، وأصبحت تضارب بالإسمنت في السوق السوداء بأموال الجزائريين التي كانت تهرب إلى الخارج عبر الحقائب بعد تحويلها في السوق السوداء بالعاصمة، وأغلب تلك المبالغ التي كانت تهرب إلى مصر كانت ناجمة عن عملية الفليكسي عبر شرائح مجهولة لا يمكن مراقبتها.
*
*
إلى أين تذهب الأرباح التي تهربها الشركات المصرية من الجزائر؟
*
لقد انتقل تسيير بعض الملفات رغم حساسيتها وعلى رأسها الاتصالات من الاحتكار التام من طرف الدولة، إلى التخلي التام، حتى أصبحت عائلة ساويرس القبطية المسيحية تحتكر حوالي 67 من سوق الاتصالات النقالة في الجزائر. وكشف وزير المالية السابق عبد اللطيف بن اشنهوا 1999 2002، 2003 2005 عن مخاوف شديدة بالقول "إن الأرباح التي تجنيها الشركة، لا يتم إعادة استثمارها في الجزائر، بل يتم تهريبها إلى الخارج"، منبها الحكومة إلى ضرورة الانتباه للخطر، مضيفا "أن الخوصصة لا يجب أن تكون عاملا إضافيا لمنح القطاع للأجانب، بل يجب أن يسمح الانفتاح بتعزيز الاندماج الاقتصادي. وإذا استمرت الحكومة على منطقها الحالي، فإن سوق الهاتف النقال ستبلغ 2,74 مليار دولار سنة 2012، بالإضافة إلى التحويل التام لملكية القطاع والأرباح والموارد بشكل يمثل مخاطر حقيقية".
*
ويعتبر التنازل عن سوق الاتصالات إلى عائلة ساويريس المنتمية إلى الأقلية القبطية التي تمثلها دياسبورا تمتد من الولايات المتحدة الأمريكية الى غاية استراليا، خطرا حقيقيا على المصالح العليا للجزائر، وخاصة عندما نعرف أن الشخص الذي قام بتأسيس مجموعة اوراسكوم المصرية، هو أونسي ساويريس الذي يدير مجموعة "ويدز" للاستثمار القابضة بأصول في قطاع الاتصالات. أما ابنه نجيب المولود سنة 1954 فهو رئيس مجلس إدارة الشركة حاليا. وهو أيضا المدير العام لشركة الاتصالات "ويند تيلومينيكاسيوني"، وشركة "موبينيل".
*
وكشفت جريدة "وول ستريت جورنال"، أن نجيب، يخطط للتخلي عن 10 إلى 12 بالمائة من رأس مال "ويدز" للاستثمار لصندوق خاص مكلف بالإستحواذ على الشركات التي تعاني متاعب مالية، ثم إعادة بيعها بمبالغ مالية مرتفعة، بعد أن يتم تعديل وضعيتها المالية، لذا فإنه يتفاوض مع شركتي "بلاكستون" و"اباكس بارثنير"، كما يتم أيضا تداول اسم صندوق مجموعة تيكسون تكساس باسيفيك.
*
إن إنهاء احتكار قطاع الهاتف النقال لفائدة عائلة ساوريس، دفع الكثير من الخبراء إلى طرح العديد من الأسئلة، أهمها: ما الذي جاءت به اوراسكوم تلكوم، من موارد ذاتية لتستحوذ على سوق بهذا القدر من الجاذبية والتنافسية؟ ألم تسلم للشركة رخصة الهاتف النقال من أجل تحقيق الانطلاقة، في الوقت الذي كانت فيه المجموعة في حالة توقف عن السداد تجاه مورديها، وفي مقدمتهم :ألكاتل" و"سيمنس"؟ لقد بدأ انفتاح سوق الهاتف النقال في الجزائر سنة 2001 من خلال أول تنازل ب737 مليون دولار، في الوقت الذي كان فيه جيراننا في المغرب أكثر حذرا، إذ تمكنوا من بيع 50 بالمائة من رأس مال شركة اتصالات المغرب، مقابل 1.5 مليار أورو (ما يعادل 2,2 مليار دولار) للمجموعة الفرنسية "فيفاندي"، ومن بين الشروط التي تضمنتها الصفقة بين الحكومة المغربية والمجموعة الفرنسية، ضمان مقعد للمغرب في مجلس إدارة المجموعة الفرنسية، وهو ما لم تطالب به الحكومة الجزائرية.
*
يقول وزير المالية الأسبق عبد اللطيف بن اشنهوا في شهادة له، "بالعودة إلى الخطوات الأولى لشركة أوراسكوم تلكوم في الجزائر، نجد أنها كانت صغيرة جدا بالنسبة لسوق واعدة مثل السوق الجزائرية، ولكن المهمة كانت ثقيلة جدا بالنسبة لشركة مثل أوراسكوم، كان يقول المتخوفون يومها، على اعتبار المشاكل التي كانت تعانيها أوراسكوم الجزائر للانطلاق سنة 2003"، تحليل المؤسسة كان يدعو إلى أن "أوراسكوم تلكوم الجزائر التي تسير حظيرة تتكون من 500000 مشترك موزعين على 12 ولاية، لاتزال في رحلة البحث عن مصادر تمويل محلي ودولي لتسديد ديونها تجاه موردي التجهيزات ألكاتل وسيمنس، بالإضافة إلى دفع الشطر الثاني من قيمة الرخصة، مما زاد من متاعب الشركة، وكان يضع عملياتها في خطر".
*
*
الشركات المصرية وضعت يدها على القطاعات الأكثر مردودية في الجزائر
*
لقد بينت الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، أن عائلة ساوريس، وضعت يدها على القطاعات الأكثر مردودية في السوق الجزائرية في مجال الاتصالات والبناء والبتروكمياويات والإسمنت، وكانت تلجأ بطرق ملتوية إلى البنوك العمومية الجزائرية لتمويل مشاريعها في الجزائر وخاصة في مجال الإسمنت والهاتف النقال والبتروكمياويات، وهي الهدية التي لا يمكن لساوريس أن يحلم بها في أي مكان من العالم، خاصة بعد تمكنه خلسة من بيع أوراسكوم لفرعها الخاص بالأسمنت (الشركة الجزائرية للأسمنت) لمجموعة لافارج الفرنسية، حيث أصبحت الأصول الجزائرية تباع في جهات أخري بدون أية كلمة من أحد، على الرغم من أن البنك الفرنسي "بي أن بي باري با" هو نفسه الذي قام بإتمام العملية، وكان بنك "كاليون" و"مورغان ستانلي"، ومستشاري "لافارج" في العملية، أما أوراسكوم فقد قامت بتعيين المجموعة البنكية الأمريكية "سيتي غروب" كبنك مستشار، وهي العملية التي لم تتجرعها الحكومة الجزائرية في الصورة التي عكستها جيدا اليومية الباريسية "لوموند" في عددها الصادر يوم 19 سبتمبر 2008.
*
إن عودة النزعة التدخلية من طرف الدولة، غذتها عملية بيع ساويريس لشركة أوراسكوم للأسمنت للمجموعة الفرنسية لافارج شهر ديسمبر 2007 مقابل 8.8 ملايير اورو. وبناء على الصفقة وجدت المجموعة الفرنسية نفسها تملك مصنعين للإسمنت في الجزائر بكل من المسيلة وسيق بولاية معسكر، تم تشييدهما بفضل التسهيلات الجبائية والضريبية التي منحتها الحكومة الجزائرية للشركة المصرية. إن العملية قانونية وهنا نقطة الضعف في الموضوع. بمعنى أن الشركة الفرنسية تمكنت من الدخول إلى السوق الجزائرية رغم أنف الحكومة الجزائرية.