بنك الجزائر يسمح بتحويل 1.3 مليون دولار من أجور إطارات مصرية

تمثل أجور مهندسي الشركة المصرية للتجارة والتصنيع

كشف أمير طلعت المدير العام للشركة المصرية الجزائرية للتجارة والتصنيع عن مغادرة طوعية لبعض العمال الجزائريين للشركة ومنهم مدير الموارد البشرية السابق وبعض العمال.
*
وقال طلعت أمير في تصريحات "للشروق"، إن "الشركة المصرية الجزائرية للتجارة والتصنيع" هي فرع تابع لمجموعة أوراسكوم المصرية مكلف بأشغال الصيانة على شبكة "أوراسكوم تلكوم الجزائر"، بالإضافة إلى جميع العمليات التجارية الخاصة بشراء التجهيزات وقطع الغيار التي تحتاجها جميع الشركات التابعة لأوراسكوم، مضيفا أن هذه الأخيرة توظف 330 عامل جزائري بالإضافة إلى بعض الإطارات المتخصصة المصرية العاملة في تخصصات غير متاحة للجزائريين.
*
وأوضح المدير العام للشركة المصرية، إن استيراد عمالة مصرية يعود إلى عجز الجامعات الجزائرية عن تكوين كفاءات جيدة في مجال الاتصالات والمهن الجديدة المتعلقة بقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، مضيفا أن الجامعات المصرية استطاعت خلال السنوات الأخيرة تكوين خبراء ومتخصصين في مجال التكنولوجيات الحديثة ومنها الاتصالات الجوالة وخاصة تخصص مهندسي الاتصالات، وهو السبب في جلب هؤلاء الخبراء إلى الجزائر بموافقة من بنك الجزائر الذي يشرف على تسيير المبالغ المالية الخاصة بدفع مستحقات وأجور الكفاءات التي تأتي من الخارج.
*
وكشف المتحدث أن بنك الجزائر وافق على تخصيص 1.3 مليون دولار لدفع مستحقات وأجور الخبراء العاملين في الشركة، مضيفا أن بنك الجزائر وافق سنة 2003 لأول مرة على عقد تقني لاستيراد خبراء من الخارج بقيمة 500 ألف دولار لمدة سنة، وهو المبلغ الذي لم يكن كافيا لتغطية حاجيات الشركة، مما دفع بها لتقديم طلب آخر لبنك الجزائر الذي وافق على منح مبلغ بقيمة 1.3 مليون دولار، لتغطية الفترة 2006 إلى 2009، وتم تحويل نصفه إلى الخارج وفق القوانين وهو ما وقف عليه بنك الجزائر الذي سبق له التحقيق في كيفية تحويل تلك المبالغ إلى الخارج عن طريق البنك العربي والبنك الأمريكي سيتي بنك. وكشف أمير طلعت أنه حصل على المذكرة التي بعث بها بنك الجزائر لكل من "البنك العربي" و"سيتي بنك"، مضيفا أن كل المبالغ التي تحول في هذا الإطار يتم خصم ضرائب عليها بقيمة 24 بالمائة.