مصر تُهدي غازها لإسرائيل و"أوراسكوم" تحلب الغاز الجزائري بسعر شبه مجاني!

الاستثمارات المصرية في الجزائر بين الحقيقة والخيال

الصورة تغني عن التعليق
"أوراسكوم" حصلت على رخصة الهاتف النقال قبل "موبيليس"
كشف مسؤول رفيع سابق بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، أن الجزائر ارتكبت خطأ إستراتيجيا سنة 2002 ليس له مثيل في تاريخ قطاع الاتصالات على الصعيد العالمي، حيث قامت بمنح رخصة الهاتف النقال إلى متعامل أجنبي قبل تأسيس متعامل تاريخي وطني، وهو ما يتعارض مع الأعراف الدولية في هذا المجال.
*
فمثلا الحكومة الفرنسية عندما أسست شركة "فرانس تلكوم" منحتها مدة 6 سنوات للتطور الطبيعي واحتلال المكانة اللائقة في السوق الفرنسية، قبل فتح المجال للمنافسة، ونفس الشيء في المملكة المغربية التي منحت 4 سنوات كاملة لشركة "ماروك تيليكوم" لتتطور وتعمل بعيدا عن الضغوط المختلفة قبل فتح المجال للمنافسة، ونفس الشيء بالنسبة للحكومة الاسبانية التي منحت للمتعامل التاريخي 4 سنوات أيضا للعمل قبل فتح المجال للمنافسة.
*
أما الحكومة البرتغالية فمنحت لمتعاملها التاريخي سنتين قبل إضافة سنتين إضافيتين بعدما تبين لها أن الشركة العمومية للهاتف النقال لم تتمكن من الوقوف الحقيقي على أرجلها، أما الجزائر وخلافا لجميع دول العالم المتقدمة والقادرة على حماية أسواقها والقادرة على ضبط أسواقها، فإنها قامت بمنح الرخصة الأولى للهاتف الجوال إلى عائلة ساوريس، بمبلغ رمزي لم يتعد 737 مليون دولار، وهو مبلغ لا يعكس القيمة الحقيقية للرخصة ولا أهمية السوق الجزائرية التي تتسع لحوالي 40 مليون مشترك، في الوقت الذي تأخر منح الرخصة الخاصة بإطلاق متعامل وطني في مجال الهاتف النقال إلى غاية منتصف 2002 ليشرع في العمل رسميا تحت اسم "موبيليس" بداية من جانفي 2003 .
*
وقال المسؤول الذي عمل طويلا مع الوزير السابق للمساهمة وترقية الاستثمارات، نور الدين بوكروح، والوزير الحالي للصناعة وترقية الاستثمار حميد تمار، إن التسهيلات التي منحتها الحكومة الجزائرية لبعض الشركات المصرية وعائلة ساوريس على وجه التحديد طرحت العديد من الأسئلة لدى الكثير من الدوائر المتابعة للاستثمارات في العالم، خاصة وأن الكثير من شركاء الجزائريين التقليديين في الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية يعلمون جيدا أنه لا توجد دولة في العالم قامت بمنح رخصة في مجال الاتصالات الحساس جدا لمتعامل أجنبي على حساب المتعامل التاريخي.
*
*
80 بالمائة من المشاريع المصرية بالجزائر مولتها البنوك العمومية
*
وأضاف المتحدث أن عائلة ساوريس وشركة أوراسكوم القابضة، استفادت من تسهيلات مثيرة جدا في مجال الغاز الطبيعي، حيث قامت بإبرام اتفاقية لمدة 25 سنة مع الحكومة الجزائرية يتم بموجبها الحصول على الغاز الطبيعي بسعر تفضيلي لا تحلم به أرواسكوم حتى في السوق المصرية، حيث لا يتجاوز سعر المتر المكعب 4 دولارات مقابل 14 دولارا في السوق الدولية، وهو ما يسمح للشركة المصرية بتحقيق أرباح قياسية على حساب حقوق الشعب الجزائري الذي يدفع الثمن الحقيقي للسلع المستوردة من الخارج، والنقطة الغريبة التي لا يمكن فهمها بسهولة من الحكومة الجزائرية نفسها، هو ماهي الأسباب الكامنة وراء السماح لنجيب ساوريس بإقامة مصنع للأسمدة في الجزائر وتصدير إنتاجه إلى الدول الأوروبية بأسعار السوق العالمية على الرغم من أن الغاز الجزائري يحصل عليه بأسعار منخفضة جدا؟ .
*
وتمتلك أوراسكوم للإنشاء، شركة "سامبا" بنسبة 60 %، وشركة "سورفيرت" الجزائرية بنسبة 51 %، وأوراسكوم للإنشاء والصناعة- الجزائر ب99.96 %. وقال أحمد الحمصاني، مدير علاقات المستثمرين بشركة السويدى للكابلات، إن الشركة لديها إعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات لمشروعها الخاص بالكابلات فى الجزائر.
*
وأكد شريف الجبلي رئيس غرفة الكيماويات باتحاد الصناعات المصري هذه المعلومات، قائلا إن أسعار الغاز الجزائري رخيصة جدا مقارنة مع أسعار الغاز المصري أو أسعار السوق الدولية، مضيفا أن هذه الميزة دفعت بالشركات المصرية إلى الإسراع في إقامة مصانع للأسمدة، مضيفا أن الحكومة الجزائرية لا يمكنها التراجع عن التسهيلات في مجال الغاز التي سبق وأن التزمت بها للشركات المصرية.
*
وكشفت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، أن عدد الشركات المصرية العاملة بالجزائر بلغ 32 شركة تتركز نشاطاتها في مجالات صناعة الاسمنت والاتصالات والبناء والأدوية وصناعة الأثاث والكهرباء وتصدير المواد الغذائية، في حين بلغت الاستثمارات المصرية بالجزائر 856 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 1998 و2008، حسب أرقام دقيقة صادرة عن بنك الجزائر المركزي، وتقدر الاستثمارات الجزائرية في مصر 16.5 مليون دولار، وتتمثل في مشاريع بسيطة في مجالات خدمية واستشارية مع غياب كامل للاستثمارات الخاصة بالتصنيع.
*
وكشف طارق الحميلي رئيس جمعية اتصال، أن شركات الاتصالات المصرية ستعيد النظر في تواجدها في الجزائر بعد فرض الجزائر أوراسكوم بضرائب مستحقة على الفترة بين 2005 و2007، معتبرا أن هناك أموراً لا تتعلق بالاستثمار تدخلت في صدور مثل هذه القرارات، ومنها لجوء أطراف صديقة للجزائر إلى تسريب معلومات عن رغبة نجيب ساوريس في بيع شركة "جازي" إلى شركات أوروبية وفي حال فشله في الحصول على سعر مرتفع جدا سيقوم بالاندماج مع شركات عالمية، ويكون قد ضرب عصفورين بحجر واحد، غير أن التحرك الجزائري الذي جاء في وقته هذه المرة لمنع تكرار سيناريو "لا فارج"، قطع الطريق أمام "ساوريس" الذي يقوم حاليا بتجييش القنوات التلفزيونية التي يملكها داخل مصر لشتم الجزائر.
*
*
"المقاولون العرب" تطالب الجزائر بالاعتذار!
*
كشفت شركة "المقاولون العرب" أنها جمدت جميع تطلعاتها الاستثمارية في الجزائر لحين إصدار "اعتذار رسمي" من الحكومة الجزائرية، وقالت الشركة إن قرارا داخليا صدر من مجلس الإدارة بوقف دراسة جميع المناقصات الدولية التي تعلنها الجزائر. وأضاف إبراهيم محلب، رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب"، إن "المصريين العاملين بالشركة بالجزائر وإذا كانت الجزائر لا تحتاجنا فنحن نرحب بذلك"، لكن السؤال المطروح: لماذا وعلى ماذا تعتذر الحكومة الجزائرية؟