الحكومة تقرر فتح السوق للإمتياز التجاري "الفرنشيز"

الملف يطرح على مجلس الحكومة الثلاثاء

قررت الحكومة عبر وزارة التجارة تبني نظام الامتياز التجاري "الفرنشايز" بصفة رسمية، كأحد الأنظمة التجارية في الجزائر، ويهدف نظام الامتياز التجاري الذي سيحمل الصفة القانونية بصدوره في مشروع قانون خاص إلى تطوير وتنمية آليات الاستثمار عن طريق حق الامتياز وجعلها أهم آليات نظام الاستثمار، على اعتبار أن الامتياز يشكل أحد عوامل استقطاب المستثمرين.
*
وضمن هذا السياق سيعرض وزير التجارة الهاشمي جعبوب اليوم، على الحكومة في اجتماعها مشروع قانون يتعلق بحق الإمتياز التجاري، إذ سيحدد مشروع القانون هذا تعريفا مضبوطا للامتياز التجاري، وكيفيات الاستفادة منه كنظام مستقل عن نظام الوكالات، إذ أن الامتياز التجاري هو عبارة عن عقد يبرم بين المستفيد من الامتياز ومالك الشركة مانحة الامتياز، إذ يقوم الأول بموجبه بدفع رسوم محددة للطرف الثاني مقابل قيام هذا الأخير بمنح حق بيع المنتجات سواء كانت سلعا أو خدمات إنتاجها محليا وتقاس العلاقة التجارية والنظام المنتج بناء على طريقة الإنتاج والتعبئة والتغليف وغير ذلك، أي ان المستفيد من الامتياز هو في حكم من يشتري عوامل النجاح الجاهز من الشركة التي ستشرف على تدريبه والعاملين عنده، وتقوم بتهيئتهم بشكل جيد للمحافظة على سمعة منتجاتها وتقديمها بالشكل اللائق. ومن المهم الإشارة إلى ان المستفيد من الامتياز لا يحق له إدراج تعديلات أو تغييرات على طرق العمل او العلامة التجارية او غير ذلك من الأمور المتعلقة بالإنتاج.
*
فمانح الامتياز يقدم لصاحب الامتياز ما يمكنه من ممارسة النشاط بنفس الطريقة الفنية والإدارية والمحاسبية وبنفس الكفاءة لمانح الامتياز، على عكس عقود الوكالة المستقلة، والذي هو مجرد عقد بيع مستمر، ويختلف ذلك من عقد لآخر.
*
ويحق لمانح الامتياز أن يضع اسمه التجاري، وإشاراته، ورموزه، وعلاماتها التجارية، والصناعية، وخبراته ومهاراته، تحت تصرف صاحب الامتياز الذي يكون له حق استخدامها، ويسمح له بتجميع المنتجات أو تقديم الخدمات بصفة دورية وعلى سبيل الاحتكار في المنطقة محل العقد، وكذلك تقديم المعونة الفنية والتجارية له ومساعدته في كل ما يعاونه على تنفيذ العقد.
*
وترمي وزارة التجارة من خلال تبني هذا القانون الذي يعتبر جديدا بالنسبة للنظام الاقتصادي الجزائري إلى تحقيق مجموعة من الأهداف حسب وثيقة مشروع القانون، ومنها المشاركة في نظام عمل قائم ومتطور وذي سجل كبير من النجاحات، حيث تساهم الشركة المانحة في تقديم خبرتها وأسلوب إدارتها لمساعدة المستفيد في ميدان تطوير العمل ونقل خبرات متطورة إلى جانب السعي للاستفادة من البرامج التدريبية والدعم الفني والتكنولوجي، حيث ان العاملين سيحضرون دورات تدريبية خاصة بالعمل الذي يتضمنه الامتياز ويكتسبون مهارات في ميادين تتسم بالتطور التكنولوجي مثل بعض المختبرات الطبية والمؤسسات التعليمية. وهناك مجالات يأتي الإمتياز لمعالجة العديد من المعايير التي تفتقر لها الجزائر وشركات أعمالها كحسن الإدارة وخدمة الزبائن وضبط الجودة وهي مجالات يتم التركيز عليها كثيرا في الدول المتقدمة وتشكل أساس نجاح الشركات الكبرى الناجحة.