الحكومة تبث في ملف استغلال الأجانب لخدمات النقل البحري اليوم

ينتظر أن تبث اليوم الحكومة في ملف منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته وأجاله تعرضه وزارة النقل بالاضافة الى ملف إعادة انتشار و هيكلة القطاع العمومي التجاري .
و أكدت مصادر مسؤولة ل" الشروق اليومي " أن وزير النقل محمد مغلاوي سيقدم على أعضاء الحكومة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري من شأنه أن ينهي مهام المؤسستين الوطنيتين للنقل البحري للمسافرين والنقل البحري للبضائع ،إذ أن حق الامتياز يعني بصفة مباشرة التنازل عن استغلال خدمات النقل البحري بالنسبة للأشخاص والبضائع لصالح متعامل أجنبي لمدة زمنية محددة ،مقابل مجموعة من الشروط تحددها وزارة النقل .
وأضافت ذات المصادر أن الشرط الأساسي لمنح الامتياز يكمن في إسهام المتعامل الجديد في تحديث الأسطول البحري الجزائري. ويأتي قرار وزارة النقل النظر مجددا في شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري بعد أن سجل عددا من المتعاملين الأجانب الذين دخلوا مجال خدمات النقل البحري إخفاقا على اعتبار أن طاقة استيعاب القطاع محدودة جدا إذ أن آخر الأرقام الرسمية تقول بأن عدد المسافرين سنويا بحرا لا يتجاوز 800 ألف مسافر 500 ألف منها يشكلون زبائن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ، هذه المحدودية التي جعلت شركة بحجم أكسونا الإسبانية تخفق في إيجاد مكان لها في مجال الخدمات البحرية التي تبقى مرهونة بالإجراءات المفروضة من قبل الدول الأخرى في حركة الأشخاص ومعدل التبادلات التجارية .
كما يأتي تحديد شروط منح امتياز الخدمات البحرية في ظل الحديث عن تقارب وجهات النظر بين وزارة النقل ووزارة الصناعة وترقية الاستثمار من جهة، وبين الشركة الإماراتية ''موانئ دبي''، ، بعد موافقة الوزارة الوصية على مطلب الشركة الإماراتية بمنحها حق التسيير في ميناء الجزائر موازاة مع حصولها على نسبة 50 بالمائة من نهائي الحاويات.
إعادة النظر في شروط منح امتياز استغلال الخدمات تعد تأكيدا من قبل الحكومة على التمسك بخيار الخوصصة على اعتبار أن منح امتياز التسيير أو الاستغلال إلى شركة أجنبية يعتبر صيغة من صيغ الخوصصة.
و من المرتقب أن تقوم وزارة النقل ووزارة الصناعة وترقية الاستثمار، بالتوقيع على عقد منح حق التسيير لموانئ دبي قبل نهاية السنة الجارية. بعدما اقترحت هذه الأخيرة مبلغ استثمار يقارب 70 مليون دولار، بينما تراوحت قيمة الاستثمار المتعلقة بميناء ''جن جن''، والذي هو أيضا محل مفاوضات مع نفس الشركة الإماراتية بين 120 إلى 150 مليون دولار ستنفق من أجل تحديث الميناء وجلب تجهيزات جديدة.
سميرة بلعمري