البنوك ستكون ملزمة بضوابط في تحديد مدة السداد والفائدة في قروض السيارات والعقارات

قريبا.. مشروع قانون لحماية زبائن القروض الاستهلاكية من "تعسفات" البنوك

أوشكت وزارتا التجارة والمالية على صياغة نهائية لمشروع قانون جديد، وصفته مصادر بنكية للشروق بأنه يهدف إلى توفير شروط تسمح بحماية مستهلكي وزبائن القروض الاستهلاكية من الأسر والأفراد، التي زاد حجمها بشكل جد سريع في السنوات الماضية، ومنها قروض السيارات والقروض العقارية والقروض الشخصية المفتوحة (غير محددة الغرض).
ويحاول المشروع منع الضرر الذي يمكن أن يلحق بطالبي القروض البنكية الاستهلاكية في ما تعلق بمدة وطريقة الاسترداد، والفائدة المطبقة عليها، وطبيعة العقود التي تربط البنوك بالزبائن، وغالبا ما يشتكي هؤلاء من شروط مجحفة مقارنة بتقاليد النظام البنكي في دول أخرى، وينتظر أن يحال مشروع القانون إلى الأمانة العامة للحكومة "خلال الأسابيع القليلة القادمة". وشددت مصادرنا على أن مشروع القانون الجديد لا يمكنه أن يتدخل في السياسة التجارية للبنوك ولا خياراتها في منح القروض الاستهلاكية وتسييرها، التي تبقى خاضعة للسوق. وقالت إن المشروع سيعالج شروط الاسترداد المبكر للقروض في حالة ما إذا أبدى الزبون رغبته في سدادها قبل الآجال المتعاقد عليها، وهنا من الطبيعي أن تراجع نسبة الفائدة المطبقة، وكذا المستوى الأعلى لقيمة القرض الممنوح بشكل يضمن للمستفيد منه القدرة على السداد وربط ذلك بمدخوله الفعلي، حيث أنه من المتعارف عليه دوليا أنه عندما تفوق قيمة السداد ما نسبته 40 إلى 50 بالمائة من راتب المستفيد من القرض، فهو يفقد قدرته على السداد.النقطة الثالثة في مشروع القانون هي نسبة الفائدة ومدة التسديد، وهنا شددت مصادرنا على أن مشروع القانون لا يمكنه تحديد سقف معين للفائدة، بل فقط يربطها بالسوق نفسه حتى لا تكون بعيدة عنه ومتطرفة نزولا أو صعودا، ويضبط مشروع القانون الشروط الواجب اتباعها عند العجز عن الاسترداد، كما يلزم البنوك بتقديم عقود استفادة يوقع عليها الزبون تكون واضحة وشفافة ومفهومة، وتمكن الزبون من استيعاب كل تفاصيلها دون لبس أو غموض، مقصود أو غير مقصود. ومثلت قروض الاستهلاك بمفهومها الواسع، التي ستخضع للقانون الجديد، بما فيها قروض السيارات والقروض العقارية والقروض الشخصية المفتوحة (غير محددة الغرض)، ما نسبته 10 بالمائة من مجمل القروض الممنوحة في السنة المنصرمة، أي حوالي 210 مليار دينار، وحذر المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالف، من إفراط الأشخاص والأسر في طلب قروض الاستهلاك، بما يؤدي الى الاستدانة المفرطة، ويهدد توازن مداخيل الأسر والأفراد، وقال إنها حتى وإن كانت تمثل نسبة قليلة من مجمل القروض الممنوحة، فإنها تنمو بوتيرة جد سريعة ولا تتوقف البنوك عن إطلاق منتجات جديدة منها، ما يجعل مخاطرها عالية.مشروع القانون الجديد هو الخطوة الثانية التي ستعتمد لضبط العلاقة ما بين البنوك وزبائن القروض الاستهلاكية، حيث يجري بالتوازي التحضير لإطلاق نهاية العام الجاري، ما يعرف بآلية مركزية مخاطر القروض، وهي عبارة عن بنك معلومات مركزي ومشترك ما بين البنوك يضم كل تفاصيل القروض التي طلبها واستفاد منها زبون ما في مجمل البنوك، وتلجأ إليه هذه الأخيرة إذا جاءها طلب قرض جديد من ذات الزبون، من أجل التأكد من أن ذمته المالية متطابقة مع ما يصرح به وأنه قادر على التسديد في الآجال المطلوبة، ولوحظ في غياب مركزية مخاطر القروض، أن عديدا من الأشخاص استفادوا من قروض استهلاكية ذات مبالغ كبيرة منحت لهم من طرف أكثر من بنك، نتيجة غياب أداة مراقبة الذمة المالية للمستفيد، ولا توجد حاليا إلا وسيلة التصريح الشرفي لطلب القرض، وهي وسيلة يتحكم فيها الزبون وليس البنك.