المجاهدون و700 ألف متقاعد سيقبضون الزيادة نهاية جانفي

الزيادات في الأجر الأدنى المضمون تدخل حيز التنفيذ بمرسوم رئاسي

الرئيس بوتفليقة
رفع أجر ساعة العمل إلى 86,54 دينار
صدر قرار الزيادة في الأجر الوطني المضمون التي تم الإتفاق عليه في الثلاثية الأخيرة أمس في شكل مرسوم رئاسي موّقع من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يقضي برفع الأجر الوطني المضمون ابتداء من 1 جانفي 2010 .
*
وجاء في المرسوم الذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه، أنه سيتم رفع أجر ساعة العمل الواحدة إلى 86,54 دينار للساعة، لجعل الأجر الوطني المضمون يعادل مدة العمل القانونية الأسبوعية المقدرة في القانون بأربعين (40) ساعة في الأسبوع، وهو ما يعادل 173,33 ساعة في الشهر، كل ساعة ب 86,54 دينار، وبعملية حسابية بسيطة نتوصل إلى أن الأجر الوطني المضمون ل 173,33 ساعة يساوي 15 ألف دينار.
*
ويسري مفعول هذه الزيادة ابتداء من 1 جانفي سنة 2010، وتمس هذه الزيادة فقط العمال الجزائريين الذين يتقاضون أجورا أقل من 15 ألف دينار، أما العمال الذين يتقاضون أكثر من 15 ألف دينار ولو بدينار واحد فإنهم لن يستفيدوا من أي زيادة، بسبب المادة 87 مكرر، التي تعرّف الأجر الوطني الأدنى المضمون على أنه يشمل الأجر القاعدي إضافة إلى كل العلاوات والتعويضات باستثناء ما يقدم من تعويضات لمصاريف قام بها العمال كالتعويضات عن الأدوية والعلاج، أي أن الأساتذة والمعلمين ومختلف عمال التربية والبياطرة والأطباء بأنواعهم والممرضين وعمال الشبه طبي والأساتذة الجامعيين وأعوان أسلاك الحماية المدنية والأمن الوطني والجمارك وغيرهم، كلهم غير معنيون بالزيادات في الأجور لأنهم يتقاضون أكثر من 15 ألف دينار، حيث أن زيادة أي مبلغ مهما تكن قيمته لن يعود بالفائدة على كل العمال، ما لم يحسب الحد الأدنى للأجر المضمون على أساس الأجر الصافي، دون علاوات أو منح، وهذا لن يتحقق مع بقاء المادة 87 مكرر على حالها.
*
وستمس الزيادة المقررة في الأجر الوطني الأدنى المضمون المجاهدين الذين يستفيدون مرتين ونصف الحد الأدنى للأجر الوطني، والمتقاعدين الذين يمنحهم القانون الحق في الحصول على 75 بالمائة من الحد الأدنى للأجر الوطني، غير أن هذه الزيادة ستمس فقط المتقاعدون الذين يتقاضون معاشا أقل من 10000 دينار، وعددهم 700 ألف متقاعد عبر الوطن، حيث سترتفع معاشاتهم من 10 آلاف دينار إلى 11250 دينار شهريا ابتداء من هذا الشهر، طبقا لقانون المتقاعدين الذي ينص على أن الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين يساوي 75 بالمائة الحد الأدنى لأجور العمال الناشطين، أي أن الفارق بينها يجب يبقى دائما 3000 دينار، وكلما ارتفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة معينة، يستفيد المتقاعدين من زيادة تعادل 75 بالمائة من الزيادة التي استفاد منها العمال الناشطون.
*
ولذلك فإنه ما دام تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف دينار ابتداء من جانفي 2010 فإن الحد الأدنى لمعاش التقاعد سوف يرتفع تلقائيا من 10600 دينار إلى 11250 دينار، أي أن الزيادة في معاشاتهم تتراوح بين 650 دينار و400 دينارأو700 و800 دينار، وذلك للإبقاء على الحد الأدنى لمعاش التقاعد يساوي 75 بالمائة من الحد الأدنى للأجور، أما باقي المتقاعدين وعددهم مليون و300 ألف متقاعد فلن تمسهم الزيادة، وهم يمثلون الفئة التي تساوي معاشاتها أو تتجاوز 11260 دينار.