لحوم "جيفة" بشهادات مزورة بالمطاعم الجامعية .. !

الديوان الجهوي للخدمات الجامعية لغرب العاصمة يفتح تحقيقا في القضية

نسخة من الوثيقة التي بحوزة الشروق
اللحوم مسجلة في شهادة المراقبة البيطرية على أنها لحوم فخذ، في حين أنها لحوم بطن أو رقبة .. !
كشفت مصادر من الديوان الجهوي للخدمات الجامعية لغرب العاصمة أن مدير الديوان الجهوي "ب. إ" أمر بفتح تحقيق معمّق في عمليات تمويل المطاعم الجامعية باللحوم المجمدة، تبعا لتلقيه معلومات موثقة عن وجود تناقضات تامة بين المعلومات المتضمنة في الشهادات البيطرية والتسويقية لهذه اللحوم مع البيانات المتضمنة على التغليف الخاص بهذه اللحوم،
*
وأكدت مصادرنا أن ملفا ثقيلا يوجد حاليا على مكتب مدير الديوان الجهوي لغرب العاصمة، يجري التحقيق فيه .
*
ويتضمن الملف الذي تحصلت "الشروق" على نسخ من شهادات بيطرية مزورة خاصة باللحوم المجمدة التي توجه للمطاعم الجامعية، وشهادات منسوخة عن بعضها البعض، وشهادات لا تحمل إطلاقا مواصفات اللحوم التي دخلت للمطاعم الجامعية، بالإضافة إلى عدم إرفاق هذه اللحوم ب "شهادة حلال" التي تثبت أنها لحوم حلال، بل تم الاكتفاء بعبارة "ذبح حلال" المكتوبة على التغليف، دون إرفاقها بشهادة أي هيئة إسلامية تثبت أنها لحوم مذبوحة ذبحا حلالا. وأنه تم ذكر اسم الله عند ذبحها، وخاصة أنها مستوردة من دول غير إسلامية، وأن المواني الجزائرية لا تشترط على المستوردين إثبات شهادة ذبح حلال للحوم .
*
وباشرت مصالح المديرية الجهوية التحقيق بعد أن اكتشفت أن بعض شهادات الصحة البيطرية لهذه اللحوم تتضمن بيانات غير مطابقة تماما لمواصفات اللحوم التي تم تمويل المطاعم الجامعية بها، وعددها 13 مطعما جامعيا في الجزائر العاصمة وحدها، غير أن التحقيق جار في المرحلة الأولية على مستوى المطاعم الجامعية التابعة لديوان الخدمات الجامعية لغرب العاصمة، وتبيّن أن اللحوم المجمدة التي تدخل إلى المطاعم الجامعية لا تحمل نفس المواصفات المسجلة في الشهادات البيطرية، حيث عثر على شهادات مراقبة بيطرية منسوخة عن بعضها مع تغيير رمز السلعة فقط على الشهادة وترك المعلومات المتعلقة بنوعية اللحم المستورد وتاريخ الإنتاج نفسها .
*
كما أن اللحوم مسجلة في شهادة المراقبة البيطرية على أنها لحم مؤخرة الفخذ أي "لحم الهبرة" ذو الجودة العالية، في حين مكتوب على غلاف صناديق اللحم التي دخلت المطعم أنه من نوع لحم الرقبة أو لحم أسفل البطن، وهي لحوم أقل جودة من لحوم الفخذ، وهو الشأن بالنسبة للسلعة التي تحمل الرمز "سيف 42"، حيث أن شهادة المراقبة البيطرية للسلعة "سيف 42" المؤرخة في 5 أكتوبر 2009 متطابقة تماما مع شهادة المراقبة البيطرية للسلعة التي تحمل الرمز "سيف 42" المؤرخة في 11 نوفمبر 2009، بل نسخة طبق الأصل عنها، رغم أن السلعتين مختلفتين، حيث أن الشاهدتين يحملان نفس المواصفات، نفس نوعية اللحم، هو لحم مؤخرة الفخذ، نفس المستورد، ونفس تاريخ الصنع، ونفس تاريخ انتهاء الصلاحية، ونفس الترقيم والحقيقة أن شهادة المراقبة البيطرية للسلعة التي تحمل الرمز "سيف 42" تتضمن بيانات بأنها لحم فخذ مستورد من البرازيل تاريخ إنتاجه 13 مارس 2009 إلى 31 أفريل، وأنه يستهلك في ظرف 18 شهرا، لكن علب اللحوم "سيف 42" التي دخلت المطعم، تتضمن بيانات مختلفة تماما، حيث كتب عليها بأنها مصنوعة بتاريخ 21 جويلية 2009، كما أن التغليف يحمل عبارة "لحم أسفل البطن" وليس لحم الفخذ.
*
كما أن شهادة الصحة البيطرية للحوم المجمدة لتي تحمل الرمز"سيف 177" تحمل نفس مواصفات السلعة "سيف 42"، ومكتوب عليها أنها لحوم مؤخرة الفخذ كذلك، كل بيانات الشاهدتين نسخة طبق الأصل، مع تغيير بسيط هو إزالة عبارة سيف 42 ووضع عبارة "سيف 177" مكانها، ولكن في الصناديق التي تحمل اللحوم "سيف 177" لا يوجد لحم مؤخرة الفخذ بل لحوم من أجزاء مختلفة من الشاة، كما تم اكتشاف تزوير آخر في شهادة التسويق الصادرة عن ميناء وهران للسلعة "سيف 177" حيث تمت إضافة عبارة سيف 177 على الشهادة لتضليل ومغالطة مستقبلي السلع، في حين أن الإجراء العادي المعمول به هو أن شهادة التسويق الصادرة عن الميناء لا تحمل رمز السلعة، مستغلين أن المسؤولين المكلفين باستلام البضائع على مستوى المطاعم الجامعية غير مؤهلين للتأكد من مطابقة البضائع لشهادات الصحة البيطرية، ويتم خداعهم بإضافة عبارات تمويهية بسيطة، غالب الأحيان ما يتغاضى عنها مسؤولو المطاعم أو يهملونها ولا يعطونها أي أهمية .
*
كما تبيّن أيضا أن بعض شهادات التسويق مكتوب عليها أن مصدر اللحم هو البرازيل، في حين أن التغليف يؤكد أن المصدر هو الأرجنتين، والسؤال الذي تبحث له المديرية الجهوية للخدمات الجامعية لغرب العاصمة عن جواب هو: لماذا هذا التلاعب بنوعية اللحوم..؟ هل لذلك علاقة بمضاعفة الأرباح..؟ هل يا ترى كل اللحوم الموزعة مرفوقة بشهادات بيطرية..؟ وهل في ظل هذا المزيج والخليط من الشهادات هناك ضمان بأنها لحوم حلال أم لا..؟ خاصة وأن المموّل لا يقدم الوثائق الرسمية الدالة على نوعية اللحم وبالمقابل يقدم شهادات مزورة تظهر اللحم على أنه من النوعية الممتازة