تراجع أسهم مجموعة أراسكوم بنسبة 4 بالمائة

بعد 24 ساعة من تصريح المصدر الحكومي الجزائري

عرفت أسهم "أراسكوم تيليكوم" في بورصة القاهرة سقوطا بنسبة 4 بالمائة حسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر حكومية مصرية أمس، وذلك بعد 24 ساعة من إعلان المصدر الجزائري عدم رغبة الحكومة الجزائرية في بقاء استثمارات المجوعة في الجزائر، حيث أشارت المجموعة إلى إمكانية التخلي عن الوحدة الجزائرية في أقرب وقت ممكن.
وفي هذا الإطار صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم تيليكوم المصرية نجيب ساوريس في مقابلة مع خدمة الأخبار الاقتصادية ماركت ووتش أول أمس "أن المجموعة ستنظر في الخروج من الجزائر إذا شعرت بأنها ليست محل ترحاب بالرغم من أنه واحد من أصولنا الرئيسية".
وللمرة الأولى وبصفة علنية، كشف نجيب ساوريس عن إمكانية بيع "جيزي" الفرع الجزائري المملوك لأوراسكوم بعد ما ظل يؤكد أن شركته ستحافظ على فرعها في الجزائر رغم تردد بعض الإشاعات حول إمكانية التخلي عن فرعها لصالح مجموعة "فرانس تيليكوم" قبل أن تتراجع عن القرار بعد إصدار قانون يعطي الحكومة حق الشفعة في كل عمليات إعادة بيع الشركات في الجزائر.
وكان ساوريس قد اقترح بيع 49 بالمائة من أسهمها مع بداية أزمتها المالية 2008 والآن يعرضها كلها للبيع، لكن بضعف قيمتها الحقيقية، الذي اعتبره سعرا خياليا لا يخضع لسلم التقييم الاقتصادي للمؤسسات المعمول به في الأسواق العالمية، رغم نفى نائب رئيس الشركة وجود أي مفاوضات فيما يخص "بيع جيزي"، إلا أن بعض المؤشرات تصب في اتجاه "بيعها" لعدة اعتبارات منها المتاعب المالية التي واجهت "أوراسكوم" بسبب سياستها التوسعية في عدة مناطق من العالم في الوقت الذي يعرف فيه قطاع الاتصالات ركودا عالميا ما جعل الشركة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها مع بعض أجهزة الضرائب، ومنها في الجزائر.
واضطرت شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية لطلب الحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأس مال الشركة بواقع 800 مليون دولار مع أعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين لتعزيز وضعها المالي. وذكرت أوراسكوم أن المال سيستخدم لتسديد ديونها في الجزائر، وقد حاولت الشركة استغلال توتر العلاقات بين مصر والجزائر للظهور بمظهر الشركة التي تكون قد تعرضت لتصفية حسابات، وهو ما أضر بموقع الشركة في الجزائر، لا سيما وان الحكومة كانت قد وافقت بتأجيل موعد السداد، كما طالبت بذلك أوراسكوم. ورفضت الجزائر ادعاءات الشركة المصرية وطالبتها بتسديد الضرائب المستحقة كاملة، بحيث أكد وزير المالية مؤخرا رفض الحكومة منح ترخيص لشركة "أوراسكوم" المصرية لتحويل أرباح فرعها بالجزائر "جيزي" إلى الخارج قبل تسوية مشاكلها مع إدارة الضرائب، مؤكدا بأن مصالح هذه الأخيرة لازالت تطالب شركة "أوراسكوم تيليكوم" المصرية بدفع ضرائب مستحقة على فرعها التجاري "جازي" المقدرة بقيمة 595 مليون دولار ودون شروط.
وقال بأن "جيزي" تخضع على غرار الشركات الأخرى العاملة بالجزائر إلى قوانين الجمهورية، وكذا مراقبة الضرائب لحساباتها.
وأكد الوزير أن شركة أوراسكوم على غرار كل المؤسسات الاقتصادية العاملة في الجزائر خاضعة للنظام الضريبي الجزائري، وعلى هذا الأساس هي ملزمة بدفع مستحقاتها كاملة إذا ما أرادت تحويل أي مبلغ للخارج، حيث أنه تم حصر جميع المؤسسات التي تأخرت عن دفع الضرائب منذ سنة ونصف، الشيء الذي أسفر عن حصر عدد من المؤسسات وجازي واحدة منها لا غير، وقال جودي إن "أوراسكوم تيليكوم" ملزمة بدفع كل المبلغ المستحق على فرعها التجاري بالجزائر، وانه لن يكون هناك أي تفضيل أو تسامح في التعامل مع هذه القضية التي تعود إلى 18 شهرا، وأن الشركة لا يمكنها وضع أية شروط مسبقة، ولن يكون بمقدور هذه الأخيرة تحويل أي مبلغ من أرباحها إلى الخارج قبل أن تسوي وضعيتها مع مصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن إدارة الشركة طالبت وزارة المالية في مراسلة رسمية قبل عام بعدم نشر التقويم الضريبي الخاص ب "جازي".
يحدث هذا في الوقت الذي قرر فيه القضاء المصري تأجيل النطق بالحكم النهائي في النزاع بين فرانس تيليكوم وأوراسكوم حول مصير أسهم هذه الأخيرة في موبنيل بسبب العجز عن تسديد الديون المتراكمة لدى الشريك الفرنسي، وجاء قرار العدالة المصرية في وقت كان ينتظر صدور حكمها النهائي في 13 فيفري الجاري مما فسرته جهات على صلة بالملف وكواليسه انه ليس سوى مناورة لربح الوقت بين فرانس تيليكوم وأوراسكوم، الهدف منها مضاعفة فرص التنازل عن جازي في الجزائر لصالح الفرنسيين واحتفاظ مجمع ساوريس بحصصه في موبنيل.
ما تجدر الإشارة إليه أن فرانس تيليكوم عرض عملا بقرار الغرفة العالمية للتجارة على أوراسكوم 1.5 مليار دولار كمقابل لحصصها في موبنيل لتصبح في حالة قبول العرض موبينيل فرنسية مائة بالمائة، غير أن لجوء ساوريس للقضاء المصري ألغى قرار الغرفة العالمية للتجارة بسبب العرض النحيف للفرنسيين مما يجعل تسديد ساوريس لديونه لن يكون عبر موبينيل، بل أي فرع له في العالم بقيمة الديون ماعدا الهيمنة مائة بالمائة على متعامل مصر للهاتف النقال "موبينيل".
وتتضاعف اليوم تلو الآخر متاعب مجمع ساوريس ماليا، ففضلا عن ديونه بقرابة 0.5 مليار دولار للضرائب الجزائرية، فاقت ديونه لدى البنوك العالمية 2 مليار دولار وتحولت كلها إلى مترصد ومتحين للانقضاض على بقايا المجمع لاسترداد ديونها سيما وآن مشاكل اكبر ظهرت لأوراسكوم في تونس في حصصه مع "تينيزيانة" متعامل الهاتف النقال فضلا عن تراجع مشاريعه التوسعية. فهل هي بداية انهيار إمبراطورية "ساوريس".