جبهة مقاطعة الرئاسيات تستعد للتحرك الميداني

تسعى إلى إقناع المرشحين للانسحاب من السباق

تعتزم الأحزاب الثلاثة التي شكلت جبهة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وهي حركتا حمس والنهضة وكذا حزب الأرسيدي، تنسيق الجهود فيما بينها، للشروع في تفعيل قرار المقاطعة ميدانيا، وهو إجراء قد يصطدم بقرار وزير الداخلية المتضمن منع المعارضة من الترويج للمقاطعة.
ومع بداية اقتراب انقضاء آجال إيداع ملفات الترشيحات لدى المجلس الدستوري، شرعت جبهة مقاطعة الانتخابات الرئاسية في الإعداد لخطة عمل، من المزمع أن يكون محورها دعوة المواطنين إلى عدم التوجه إلى مراكز الاقتراع، وكذا ربط اتصالات مع الشخصيات التي ترشحت للاستحقاقات المقبلة، بغرض إقناعها بالعدول عن قرارها. وبحسب عضو المكتب الوطني لحركة النهضة محمد حديبي، فإن قادة الأحزاب الثلاثة يحضرون لعقد لقاءات دورية، استعدادا للتحرك الميداني، فضلا عن محاولة استقطاب تشكيلات جديدة أخرى، بغرض توسيع رقعة المقاطعة، في وقت عاب متتبعون للشأن السياسي على الأحزاب المعارضة إخفاقها في توحيد كلمتها ومواقفها، وتشكيل جبهة واحدة ضد مرشح السلطة، رغم إجماعها على أن اللعبة السياسية تم غلقها لصالح مرشح النظام، واتفاقها على التنديد برفض السلطة الاستجابة لمطالب رفعتها مختلف التشكيلات السياسية المحسوبة على المعارضة، والتي تضمنت توفير شروط نزاهة ونظافة الانتخابات المقبلة، من بينها تحييد الإدارة واستحداث لجنة مستقلة للإشراف على العملية، وإقرار تعديل حكومي يستهدف الوزارات السيادية.
وتقلل التشكيلات الثلاث المتحالفة مؤخرا، من تهديدات وزير الداخلية والجماعات المحلية طيب بلعيز، والقاضية بعدم الترخيص للمقاطعة باستغلال القاعات وتنظيم تجمعات للترويج لمواقفها، بدعوى أن الحملة ستخص فقط الأحزاب السياسية المشاركة في الرئاسيات، ولا تشمل غيرها من الأحزاب المقاطعة، وهي تصريحات وصفها عضو المكتب الوطني لحركة النهضة "محمد حديبي"، بأنها لا تستند إلى أسس قانونية، بدعوى أن الدستور يكفل النشاط الحزبي لكل تشكيلة سياسية معتمدة. وقال بأن بلعيز يستخدم نفوذه لتغليط الرأي العام، معلنا بأنه سيتم الاتصال بالشخصيات التي ترشحت لإقناعها بالتراجع عن قرارها، تماما كما قام به رئيس الحكومة السابق مولود حمروش، الذي تراجع عن نيته في الترشح، بسبب إيمانه بقناعة، مفادها استحالة مواجهة مرشح النظام، علما أنه كان قد أعلن في الرسالة التي أصدرها مؤخرا عن عدم ترشحه في حال ما إذا كان للنظام مرشح، وهو ما تأكد بالفعل، بعد أن أعلن عبد المالك سلال عن ترشح الرئيس للاستحقاقات القادمة، نيابة عنه.
ويصر قادة جبهة المقاطعة على المضي قدما في تنفيذ برنامج عملهم، لكن في إطار الالتزام بالقانون، أي من خلال طلب تراخيص لتنظيم لقاءات وتجمعات، ستتضمن شرح مواقفهم، وأسباب دعوتهم إلى المقاطعة، وكذا إلى الانسحاب من الانتخابات بالنسبة إلى الشخصيات التي أعلنت عن ترشيحها، وهم يتوقعون، في تقدير "حديبي"، أن تتسع جبهة المقاطعة خلال الأيام المقبلة، بدعوى تأكد عدم صدق السلطة في الإيفاء بوعودها، وبأن العملية ستكون محسومة النتائج، ولن تختلف عن استحقاقات سابقة.