مقري: أحزاب وشخصيات أخطر على المعارضة من السلطة

لجأ إلى رسم خارطة سياسية

صنف عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، الأحزاب السياسية في الجزائر إلى ثلاثة أصناف، منها من تعيش أزمة داخلية ونفسية وفقدان الرؤية، وصنف آخر أقل طموحا يتمنى أن تحفظ له إصلاحات السلطة "الترقيعية" ماء الوجه فتتيح له الخروج من تحمل أعباء التغيير، وهو أكثر الأصناف خطورة على المعارضة، والأقدر على تشتيتها من السلطة ذاتها.
وأبرز رئيس "حمس" توقعه لجوء السلطة إلى إصلاحات "تجميلية" تعتمد على إغراء خصومها غير المبدئيين وتشتيت صف المعارضة "المبدئية".
وقال، في رسالة له نشرها على صفحته ب (فايسبوك): "لقد كان متوقعا أن يلجأ النظام السياسي، بعد فرض إرادته في الانتخابات الرئاسية، إلى القيام بإصلاحات تجميلية يفك بها عزلته ويعطي لأنصاره موضوعا للحديث، ولخصومه غير المبدئيين حبلا للنجاة، ولخصومه المبدئيين صفعة تشتتهم وتلهيهم عن التركيز في ما هو أهم، وليعطي للخارج المتواطئ معه واجهة ديمقراطية ترفع عنهم العتب والحرج".
وأرجع مقري في مقاله بعنوان "الدستور الممنوح.. والمعارضة" سرعة تحرك السلطة في إطلاق هذه الممارسات البالية بشكل أكثر مما سبق، إلى كون "المعارضة الجادة المبدئية، هذه المرة أكثر جدية وعزما"، إلا أنه أشار خلال تحلليه لأنواع الطبقة السياسية إلى وجود أحزاب تحسب على المعارضة تعتبر أخطر على المعارضة وهي الأقدر على تشتيتها من السلطة ذاتها، بل هي أحسن حليف لهذه السلطة ولو بطريقة موضوعية غير مباشرة".
ويعني بها "الأقل طموحا" إذ تتمنى أن تحفظ له هذه الإصلاحات الترقيعية ماء الوجه فتتيح له الخروج من تحمل أعباء التغيير، ولو تطلب الأمر التنازل عن ثلثي مطالبه وتعريض مشروع التغيير للتشتت، وربما إعدام فرص كل إصلاح في أي مجال من المجالات.
أما الصنف الثاني فلخصه في تلك التي تعيش حالة أزمة داخلية ونفسية وفقدان الرؤية، وكان عمق معارضتها هو البحث عن التموقع الحزبي أو الشخصي، والتي ستتعامل مع مبادرات السلطة لاحتواء الساحة السياسية بقدر ما تتيحه لها هذه المبادرات من فرص التموقع والانتفاع، وهذا الصنف سيدخل الصف إن حقق الأكثر طموحا مبتغاه وإلا فسيعود إلى المعارضة من جديد، للبحث عن الفرصة للتموقع.
أما الصنف الثالث فهي الأحزاب والشخصيات المبدئية، فإن الأزمة بالنسبة إليهم- يضيف مقري- ليست في نفسياتهم وأحزابهم، وإنما هي في الجزائر بلدهم، وبلد آبائهم وأبنائهم وأبناء أبنائهم إلى الأبد. وحكمهم على كل مشاريع الإصلاح والتغيير هو بمقدار قدرة هذه المشاريع على إخراج البلد من الأزمة، مبرزا أن "الأزمة التي يجب أن تحل، بالنسبة إلى هذا النوع من الأحزاب والشخصيات، ليست أزمة الأحزاب أو الشخصيات، ولا أزمة نظام الحكم وأنصاره وليست أزمة الخارج المتواطئ، إنما هي أزمة الجزائر".