الخبازون يلوحون بالإضراب لرفع سعر الخبز

بحجة ارتفاع أسعار الفرينة والغرامات المالية

استنكرت الإتحادية الوطنية للخبازين على لسان أمينها العام يوسف فلقاط في تصريح ل "الشروق" استمرار الإرتفاع الجنوني لأسعار مكونات صناعة الخبز وفي مقدمتها الفرينة، وقال فلقاط أن الخبازين أصبحوا "يعملون بالخسارة" دون تحقيق أي أرباح، بل أن ما يجنونه من بيع الخبز يذهب لتسديد فواتير الكهرباء والغاز.
وقال المتحدث أنهم بصدد مراسلة الجهات الوصية من أجل إعادة النظر في سعر الخبز، إذ من غير المعقول أن تبقى المادة مدعمة، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد المكونة له على غرار ارتفاع سعر الفرينة والخميرة إلى جانب ارتفاع فاتورة الكهرباء والغاز على مدار أكثر من عشر سنوات ظلت فيها مادة الخبز مدعمة من قبل الحكومة، وتحدث رئيس النقابة عن غلق مئات المخبزات عبر التراب الوطني بسبب تكبدهم لخسائر كبيرة.
كما ندّد المتحدث بارتفاع ثمن الغرامات المفروضة على الخبازين، حيث كانوا يدفعون غرامات مالية لا تفوق قيمتها 5000 دينار، قبل حلول عام 2010، لترتفع بصفة جنونية، حيث ارتفع الثمن إلى أكثر من 30 ألف دينار، وأصبح الخبازون بذلك يدفعون غرامات مالية تقدر ب 30 ألف في حال وجود غبار داخل المخبزة أو عدم تعليق أسعار الخبز في واجهات المحلات التجارية، وهو ما كان وراء غلق 30 مخبزة في ظرف أسبوع واحد.
واستنكر ذات المتحدث سياسة المراقبة والتفتيش الأسبوعية من قبل أعوان مديريات التجارة على المخابز، في الوقت الذي يتم فيه غض الطرف عن باعة الخبز على الأرصفة والطرقات، مستغربا كيف يفرض غرامة مالية باهضة على خباز بسبب غبار مادة الفرينة على الأدراج التي يوضع فيها الخبز.
من جهة أخرى، طالب رئيس الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الحاج طاهر بلنوار في تصريح ل "الشروق" أنهم راسلوا الجهات الوصية من أجل إعادة النظر في مبلغ الغرامات المالية التي تفرض على التجار، والتي تجاوزت نسبة 80 بالمائة، كما استنكرت إتحادية الخبازين على لسان أمينها العام يوسف قلفاط ارتفاع أسعار الغرامات الموجهة للخبازين والتي تجاوزت حدود 30 ألف دينار.
وصرح الحاج طاهر بولنوار أنهم وجهوا طلبا إلى الجهات الوصية من أجل مراجعة أسعار الغرامات المالية التي أصبحت تثقل كاهل التجار، مع العلم أن هذه الغرامات المالية تفرض في كثير من المرات في غير محلها، مما يفتح الباب لتكاثر نشاط التجارة الموازية والفوضوية والتي تقدر بأكثر من 50 بالمائة من حجم التجارة، أي أكثر من 1.5 مليون تاجر يشتغلون دون سجلات تجارية، مؤكدا أن الحكومة تكبدت خسائر تقدر ب 250 مليار دينار جراء التجارة الموازية وطالب بولنوار بمراجعة ضريبة الإستهلاك والتي تحد من القدرة الشرائية للمواطن والمحددة ب 17 بالمائة، مؤكدا أن هذه النسبة تقف خلف تدني القدرة الشرائية للمواطنين، المجبرين على دفع هذا الفارق في شكل رسوم مدرجة مع السلعة للحكومة، مشيرا بذلك أن هناك سلع استهلاكية تفوق فيها قيمة الرسم على الإستهلاك قيمتها الغذائية، كما أكد المتحدث أن ارتفاع مبلغ الغرامات المالية كان وراء غلق عدد كبير من المحلات التجارية، حيث تفرض هذه الغرامات بشكل عشوائي على التجار بالرغم من صغر المخالفات المرتكبة، إذ من غير المعقول أن يتم تشميع محلات تجارية بسبب عدم تعليق التاجر لسعر المنتجات التي يشهرها للبيع، أو مطالبته بغرامات في كثير من الأحيان تؤدي بصاحبها إلى غلق المحل التجاري نهائيا.