المادة 66 من قانون المالية تفجّر "الحرب" بين الموالاة والمعارضة

نواب طالبوا الرئيس بإقالة الحكومة

فجرت المادة 66 الواردة في قانون المالية لسنة 2016، والذي يعرض حاليا للمناقشة على مستوى الغرفة السفلى بالبرلمان النقاش بين أحزاب الموالاة والمعارضة، الذين اعتبروا المادة ضربا للسيادة الوطنية وتغير واضح في النمط الاقتصادي، من خلال فتح المؤسسات الوطنية للأجانب والسماح ببيعها عن طريق البورصة بما فيها سوناطراك وسونلغاز والبنوك، بينما رأت فيها أحزاب الأغلبية دفعا بعجلة التنمية غير المعارض لسيادة المؤسسات.
لم تعرف الجلسة الأولى لمناقشة قانون المالية، أمس، بالبرلمان نقاشات حادة كتلك التي طرحت عند إحالته على لجنة المالية والميزانية، حيث تمحورت جل تدخلات نواب المعارضة حول التحذير من خطورة المادة 66 من النص والتي اعتبروها أخطر مادة، وهو ما ذهب إليه النائب الحبيب زقاد، الذي وجه وابلا من الانتقادات لوزير المالية وطالبه بالاستقالة، لتجاوز صلاحياته على - حد قوله - والحديث عن قانون لم يناقش بعد على مستوى لجنة المالية عبر وسائل الإعلام، مضيفا أن هذا القانون هو عار على الدولة خاصة ما يتعلق بالمادة 66، والمادة 26 التي قال إنها تفتح المجال أمام "التبزنيس" و"اللصوصية"، وهو نفس الشيء الذي ذهب إليه النائب لخضر بن خلاف، الذي اعتبرها أخطر قوانين المالية التي عرفتها البلاد، لأنها جاءت بإملاءات من أصحاب المال الفاسد الذين أعفوا أنفسهم من المساهمة في ميزانية الدولة، وهو ماردّ عليه رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي بالقول إن الحديث عن ضرب السيادة الوطنية هو مجرد ترهات ذات طابع سياسي تخدم أجندة الرافضين له، مضيفا في تصريح ل"الشروق" أن المادة 66 جاءت لخدمة الاقتصاد الوطني وليس العكس.
ومن جهته، ذهب بعيدا نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بهاء الدين طليبة، في الدفاع عن القانون وعن برنامج رئيس الجمهورية، متهما المعارضة بمحاولة تسويد الوضع عن طريق تصريحات مجانية ذات طابع فلكوري يراد منه التهريج فقط وتغليط الشعب، معتبرا هذا القانون محاولة للدفع بعجلة التنمية في البلاد.
أما النائب ميسوم الطاهر، المعروف "بسبسفيك" فقال إن قانون المالية الحالي لا يمكن أن يناقش في الوضع الحالي المتردي، وقال إن الحكومة كان الأحرى بها أن تتقشف في رواتب السيناتورات في السينا وليس في الشعب..