رجال بوتفليقة يستأنفون الدفاع عن أحقيته في الحكم

ردّا على حملة تشكيك مجموعة 19-4 في صحته

جدّدَت جوقة من كبار المسؤولين السامين في الدولة حملة الدفاع عن الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة وأهليته في قيادة دفة الحكم، ردّا على حملات تشكيك تشنها المعارضة بين الفينة والأخرى، آخرها مطالبة مجموعة 19-4 بمقابلة رئيس الجمهورية للاطمئنان على حالته الصحية ومنم ثم طمأنة الشعب، على حدّ قولهم.
كان آخر من حمل لواء الدفاع عن أهلية الرئيس، محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي قال في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، عن شرعية عبد العزيز بوتفليقة في رئاسة البلاد، مؤكدا على أن "الرئيس فاز بالأغلبية ولا يجوز التشكيك في شرعيته".
وذهب ولد خليفة، إلى التأكيد بأن رئيس الجمهورية "يسير البلاد ويشرف عليها ويتمتع بكامل قدراته"، مشيرا إلى أن الرئيس "بادر بإجراءات احتياطية حكيمة جدا" في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية منها "تخليص الجزائر من المديونية والاستثمار الكبير في الهياكل القاعدية".
وقال ولد خليفة إن رئيس الدولة هو"رئيس كل الجزائريين وهو الذي يتحمل مسؤولية الدولة (...) وله دراية بالمعطيات الموجودة داخليا وخارجيا..".
وليست هذه المرة الأولى التي ينبري فيها مسؤول للدفاع عن رئيس الجمهورية، فقد سبقه في ذلك العديد من المسؤولين من رتبة وزراء ورؤساء أحزاب موالاة، يتحركون كلما اشتدت شوكة المعارضة وهددت حمى مؤسسة الرئاسة.
من بين أشرس المدافعين عن رئيس الجمهورية و"حقه الدستوري" في رئاسة البلاد، الوزير الأول عبد المالك سلال الذي كانت خرجته إلى ولاية البليدة، رسائل قوية لمعارضي الرئيس وخاصة مجموعة 19-4 التي طلبت لقاء الرئيس لتبليغه رسالة تحذير مما آلت إليه الأوضاع السياسية والاجتماعية في الجزائر.

سلال: بوتفليقة يشرف على برنامجه خطوة بخطوة
وفي خضم المعارك الإعلامية بين المعارضة المشككة في قدرة الرئيس على قيادة دفة الحكم، وتدبير شؤون الدولة، على خلفية قرارات غير مسبوقة أصدرها بوتفليقة في وظائف سامية بالحكومة والإدارات العامة والقضاء والجيش والمخابرات، والموالاة التي تدافع بشراسة عن مواقعها ومكاسبها السياسية، خرج الوزير الأول عبد المالك سلال، في زيارة إلى ولاية البليدة ليقول بأن "رئيس الجمهورية، يشرف يوميا على برنامجه الذي وافق عليه الشعب مباشرة وخطوة بخطوة".
وذهب إلى القول بأن برنامج الرئيس هو"خريطة الطريق التي لم ولن نحيد عنها والتي يتم تنفيذها خطوة بخطوة تحت مراقبة مباشرة وإدارة يومية من رئيس الجمهورية، كونه الضامن الدستوري الوحيد دون غيره لديمومة الدولة واستمرارها".
وأمعن في التأكيد قائلا: "لا أعرف في الساحة السياسية الوطنية من هو أحرص من رئيس الدولة على السيادة الوطنية بكل مقوماتها وهو الذي أكد في عديد المناسبات على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الإقتصادي".

سعداني: منصب الرئاسة محجوز إلى أفريل 2019
ولا يفوت الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، فرصة للدفاع عن عهدة كاملة غير منقوصة لعبد العزيز بوتفليقة في رئاسة البلاد إلى غاية 2019.
ولا يفوت أمين عام الأفلان - الذي يرأسه عبد العزيز بوتفليقة شرفيا -، فرصة لإطلاق "سهامه" على المعارضة التي تطالب ب"الانتقال الديمقراطي" أسوةً بدول عربية شهدت تغييرًا في أنظمتها السياسية، وجزم بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باق في منصبه حتى نهاية ولايته في أفريل 2019 وأن منصب الرئاسة محجوز إلى ذلك الحين.
وأكد مسؤول الحزب العتيد في تصريح شهر أكتوبر الماضي، أن "منصب رئاسة الدولة محجوز إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد ثلاثة أعوام وأي حديث عن شرعية الرئيس ومؤسسات الجمهورية، مرفوضٌ ولن يفضي إلى أي نتيجة".
ودعا سعداني وقتها المعارضة إلى الزهد في كرسي الرئاسة و"تركيز اهتمامها وجهدها على أمن الجزائر ومستقبلها".
وبخصوص القرارات الأخيرة التي كان من بينها إنهاء مهام الفريق محمد مدين وضباط آخرين بالجيش، أكد سعداني أن رئيس الجمهورية هو من قام بتوقيعها شخصيا، مشدد على أن "بوتفليقة هو من يحكم البلاد".

غول: الرئيس يضطلع بمهامه الدستورية بطريقة عادية
ويأتي رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، عمار غول، في مراتب متقدمة كذلك في الدفاع عن شخص الرئيس، ورفض في أكثر من مناسبة "التشكيك" في مؤسسات الدولة ورئاسة الجمهورية، حيث أكد في أكثر من مناسبة بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "يضطلع بمهامه الدستورية بطريقة عادية".
ويؤكد غول، على أن رئيس الجمهورية "يقوم بمهامه الدستورية بطريقة عادية بمتابعته الشخصية وإشرافه المباشر على كل ما يجري داخل وخارج الوطن من خلال اجتماعات مجلس الوزراء وتوجيهاته للحكومة ولقاءاته مع رؤساء الدول الحكومات الأجنبية".
وأثارت تصريحات الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، ضجة إعلامية كبيرة حين اعتبر –قبيل الانتخابات الرئاسية 2014- حين عبر عن موقفه المساند لترشح الرئيس، قائلا: "بوتفليقة يحكم برأسه وليس برجليه". وأوضح إن عدم قدرة الرئيس على الحركة ليست "سببا للقول بأنه غير قادر على قيادة البلد"، وهي التصريحات التي اعتبرتها المعارضة وقتها "تطرفا" من الموالاة.
غير أن حدة تصريحات بن يونس الداعمة للرئيس سرعان ما بدأ يخبو وهجها بعد استبعاده من الطاقم الحكومي في جويلية الماضي، وأصبح يوسم خطاباته في التجمعات الشعبية بعبارات الدعم والمساندة للرئيس وبرنامجه لا أكثر.
وبدأت معاناة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مع المرض منذ نوفمبر 2005، حيث نقل لمستشفى "فال دوغراس" الفرنسي، في ظل فوضى إعلامية كبيرة، حيث قالت التقارير الرسمية وقتها، إن الأمر يتعلق بقرحة معدية.
ثم تعرض الرئيس بوتفليقة للمرض مرة ثانية إثر جلطة دماغية، في أفريل 2013 ثم نقله على إثرها إلى مصحة "ليزانفاليد" بباريس، وعاد منها يوم 17 جويلية 2013.
وتبدي الموالاة مقاومة شرسة ضد تفعيل المادة 88 من الدستور التي تتحدث عن شغور منصب الرئيس، وتؤكد أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يتخل يومًا عن صلاحياته وهو يراقب السير العام للمؤسسات ويستقبل السفراء والمسؤولين الأجانب.