يجتمع اليوم الخميس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بمقر رئاسة الجمهورية برؤساء أحزاب الموالاة، لدراسة الوضع السياسي العام للجزائر، كما يرجح أن يتم التطرق إلى ملف التعديل الدستوري بعد أن رفع مدير الديوان إلى الرئيس خلاصة المشاورات. وحسب ما كشفت عنه مصادر حزبية لÇالبلاد"، فإن رئيس الجمهورية سيعقد لقاء مع أحزاب "التحالف الرئاسي" ممثلين في الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، والأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، بالإضافة إلى رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول. ويحمل جدول أعمال هذا اللقاء المرتقب نقطتين أساسيتين تتعلق الأولى بالوضع السياسي العام للجزائر، بالإضافة إلى التطرق لملف التعديل الدستوري. ومن المنتظر أن يكون اللقاء بمقر رئاسة الجمهورية، ويرجح البعض أن يشارك في هذا اللقاء بعض المسؤولين والوزراء، من أمثال مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، الذي سبق للرئيس بوتفليقة أن كلفه بإجراء مشاورات حول مقترحات تعديل الدستور، بالإضافة للوزير الأول عبد المالك سلال، بالإضافة إلى ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ووزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز. وسيناقش رئيس الجمهورية بحضور رؤساء أحزاب الموالاة والوزراء ومسؤولي الدولة، الوضع السياسي العام للجزائر، فيما يشبه عرض الحصيلة السياسية لهذه السنة والتي كانت حافلة، خاصة مع المبادرات التي طرحتها أحزاب ما يسمى تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي، بالإضافة لمبادرة جبهة القوى الاشتراكية المتعلقة بإعادة بناء الإجماع الوطني، حيث ستأخذ هذه المبادرات حيزا مهما من النقاش الذي سيديره رئيس الجمهورية، كما أن ملف التعديل الدستوري والمشاورات التي أجراها مدير الديوان برئاسة الجمهورية ستأخذ حيزا أكبر من النقاش، خاصة أن العديد من الأحزاب السياسية سواء من المعارضة أو غيرها طالبوا بالإسراع في الإفراج عن التعديل الدستوري. للإشارة، وتنفيذا لقرارات عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، المعلن عنها خلال مجلس الوزراء المنعقد في 07 ماي الماضي، والمتعلقة بإجراء مشاورات واسعة قصد التوصل إلى مراجعة توافقية للدستور، عقد أحمد أويحيى، وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بين الفاتح جوان والثامن جويلية الماضي، 114 لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات، وكذا مع كفاءات جامعية. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى ديوان رئاسة الجمهورية حوالي ثلاثين إسهاما كتابيا ورد عن مسؤولين سابقين وعن جامعيين وجمعيات مختلفة. وبعد الانتهاء من مرحلة اللقاءات، تكفل ديوان رئاسة الجمهورية، إلى غاية نهاية شهر أوت بعملية، "التلخيص والاستغلال الوفي" للمساهمات التي تلقاها من جميع المشاركين في الاستشارة حول مشروع تعديل الدستور. وعقب ذلك، عرض الملف على رئيس الجمهورية الذي يقرر المراحل المقبلة من عملية مراجعة الدستور، وهو ما قد سيفصل فيه رئيس الجمهورية اليوم بعد اجتماعه برؤساء أحزاب الموالاة ووزراء ومسؤولين في الدولة.
