انسحاب مفاجئ ل "جيل جديد"!

تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي

أعلن ممثلو حزب "جيل جديد" المعارض، الأربعاء، عن انسحابهم من "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي" في خطوة مبهمة لم يتم الكشف عن أسبابها.
في بيان وقّعه "عبد الله جاب الله" رئيس جبهة العدالة والتنمية، جرى الاكتفاء بإشارة خاطفة للحزب المتأسس في الحادي عشر مارس 2011 والذي يقوده "سفيان جيلالي"، وتضمّن البيان في السطر الأخير ما يلي: "أعلن ممثلو حزب جيل جديد عن انسحابهم من التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي في بداية الاجتماع".
وكشف مراقبون أنّ "تنحي" تشكيلة "جيل جديد" من التنسيقية له علاقة بتصادمها الواضح مع "حركة مجتمع السلم" سيما في الشق الخاص بالتعامل مع السلطة، حيث ظلّ حزب "جيلالي" يتهّم تشكيلة "مقري" بتعاطي "نظرة ليّنة" مع السرايا.
وشهد اجتماع التنسيقية بمقر جبهة العدالة والتنمية، حضور رئيس الحكومة السابق "أحمد بن بيتور"، فضلا عن ممثلي جبهة العدالة والتنمية، حركة مجتمع السلم، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة النهضة.
وحمل البيان تأكيد التزام التنسيقية بنتائج الندوة الثانية الوطنية للمعارضة المنعقدة بزرالدة في الثلاثين مارس الأخير، وخاصة مسألة الانضمام إلى مسعى المعارضة الوطنية وفق أرضية الحريات والانتقال الديمقراطي من خلال تشكيل هيئة مستقلة دائمة للإشراف وتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات بضمانات قانونية وإدارية واضحة وممكنة التجسيد.
بالتزامن، أبدت التنسيقية أسفها لمآلات الواقع الاقتصادي للبلاد وتدهور الحالة الاجتماعية للمجتمع جرّاء سوء التسيير والفساد المعمّم، كما نددت التنسيقية ب "الصراعات القائمة في هرم السلطة" و"اعتبرت ذلك استخفافا بالشعب وخروجا بمؤسسات الدولة عن وظائفها ومهامها الدستورية"، مثلما حرصت على إبراز "النأي بنفسها عن الاصطفاف وراء ما تفرزه تلك الصراعات".
وفي مقابل شجبها "الغلق المعلن والممارس تجاه الإعلام والتعددية الحزبية وتسخير مؤسسات الدولة لمواجهة ممارسة هذا الحق، فإنّ التنسيقية رأت أنّ ما صدر عن مجلس الوزراء من قوانين متعلقة بموضوع الانتخابات، يعدّ "تراجعًا عن التعددية السياسية لما يعلمه المواطنون جميعا من تزوير مبرمج للانتخابات السابقة، فلا يقبل جعلها مرجعية للحكم على حجم الأحزاب".
وانتهت التنسيقية إلى وجوب تشكيل ما سمتها "لجنة مشتركة لدراسة القوانين العضوية الناظمة للحياة السياسية وتقديم رأيها الخادم للديمقراطية الصحيحة".