الصفقات المشبوهة بمستشفى لمين دباغين أمام العدالة مجددا

أصابع الاتهام توجه إلى المدير العام الأسبق بعد الطعن بالنقض

تنظر محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء الجزائر مجددا في 27 سبتمبر المقبل ملف اختلاس 17 مليار سنتيم الذي طال المستشفى الجامعي لمين دباغين بباب الوادي، المتابع فيه المدير الأسبق للمستشفى "ب. ع"، في الفترة ما بين 1998 إلى 2010، ووجهت له تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفية وإبرام صفقات مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به، والتزوير.
القضية التي عادت بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، وتخص اختلاس أموال الميزانية الخاصة بصفقات تجهيز المستشفى بعتاد طبي وأجهزة إعلام آلي، وتموينه بوجبات غذائية وهمية باسم المرضى عن طريق إبرام عقود وصفقات مشبوهة مع شركات وممونين، حدثت في فترة وزير الصحة الأسبق، جمال ولد عباس، الذي أمر شخصيا بفتح تحقيق في التجاوزات والخروقات الحاصلة في تسيير مستشفى "لمين دباغين"، مايو سابقا.
وهذا على إثر تقرير مفصل وصله من قبل مدير المالية والمراقبة آنذاك "ب. ح" بخصوص سوء تسيير لسنة 2007 .
وكشف التحقيق القضائي أن المدير الأسبق للمستشفى "ب. ع"، قام بإبرام عقود عن طريق المحاباة مع ثلاث شركات خاصة لاقتناء عتاد طبي بقيمة 10 ملايير سنتيم، لم يستفد منه المستشفى أصلا.
كما أسفرت التحريات عن وجود فواتير وطلبات بإصدار 18 حوالة بريدية فاقت قيمتها الإجمالية 17 مليارا و500 مليون سنتيم، لغرض الاستفادة من مبالغ مالية بطريقة مشبوهة.
كما تم إبرام صفقة تخص اقتناء عتاد الجراحة والعلاج من عند شركة ''اكسبونسماند'' ذات الطابع المحلي لتمويل مستشفى "لمين دباغين" بأجهزة طب العيون، والأشعة والقلب وبعض العتاد الطبي الجراحي، غير أنه لم يتم استلامها أصلا.
وإلى جانب تلك الصفقات المشبوهة، كشفت التحقيقات عن عدم احترام الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية والمحاسبة العامة، خاصة في صفقة تزويد المستشفى بوجبات الطعام للمرضى، حيث تم دفع ما قيمته مليار و500 مليون سنتيم لبعض الممونين من أصحاب المخابز وقصابات بيع الدواجن، مقابل تحصل المستشفى على أنواع الحلويات الموجهة إلى فطور الصباح الخاص بالمرضى الاستشفائيين بمبلغ مالي تجاوز 600 مليون سنتيم، خلال فترة المدير " ب. ع"، الذي بدوره نفى كل ما وجه إليه من تهم، مشيرا إلى أن الصفقات تمت وفق القانون، ليعتبر ما حصل له قضية كيدية بسبب الخلافات التي كانت بينه وبين مدير المالية والمراقبة ونائب مدير المصالح الاقتصادية، خلال فترة تسييره ما بين 1998 و2010، مؤكدا أنه هو من راسل وزارة الصحة لكشف ملابسات القضية التي لفقت له.