التقاعد المسبق "يحرق" المركزية النقابية

فدرالية البترول والغاز تشقّ عصا الطاعة وتتمرّد على سيدي السعيد

تأكد وبشكل رسمي بداية تمرد فدراليات وفروع نقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ضد قيادة التنظيم النقابي وضد تعديلات نظام التقاعد المعلنة في لقاء الثلاثية الأخير، حيث طالبت فدرالية عمال البترول والغاز والكيمياء المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، بتجميد قرار إلغاء الإحالة على التقاعد دون شرط السن والحفاظ على هذا الحق كونه مكسبا.
وجاء هذا القرار عبر بيان لفدرالية عمال البترول والغاز والكيمياء توج أشغال جمعية عامة عقدت بالقاعدة النفطية إيرارة بحاسي مسعود يوم 16 جوان 2016، تحوز "الشروق" على نسخة منه، حضرتها أمانة الفدرالية والأمناء العامون للنقابات الوطنية ونقابات مؤسسات القطاع والمنسقون النقابيون لأنشطة سوناطراك وبحضور مسؤولي الاتحادات المحلية لحاسي مسعود والولائية لورقلة، وحملت الوثيقة توقيع الأمين العام للفدرالية حمو طواهرية.
وذكر البيان أنه بعد دراسة البريد المرسل إلى فدرالية عمال البترول والغاز والكيمياء، وبعد تبادل الآراء، تقرر وبالإجماع، تقديم طلب رسمي لتجميد قرار إلغاء حق الإحالة على التقاعد دون شرط السن، وأضافت ذات الوثيقة أنه تقرر كذلك تنصيب لجنة لدراسة وإعداد مقترحات فيما يخص منظومة التقاعد، وستتكون اللجنة من الأمناء العامين لنقابات المؤسسات وستأخذ بعين الاعتبار ظروف العمل الشاقة لعمال القطاع.
ونص البيان على أن عمال هذا القطاع يستحقون أن يتم أخذ حالاتهم بعين الاعتبار، بالنظر للتضحيات التي قدموها طيلة مسيرتهم المهنية، وبالنظر أيضا لطبيعة مهنتهم الشاقة التي تميزها أضرار مهنية وبيئية بشكل يومي.
وشرح البيان موقف عمال سوناطراك وبقية الفروع أكثر حين قال "بعبارة أخرى فإن هؤلاء العمال لا يطالبون سوى بشيء واحد وهو المحافظة على المكتسبات وهو الحق في الإحالة على التقاعد دون شرط السن"، وتعهدت أي الفدرالية بأنها "ستبقى في إصغاء تام للعمال ولمطالبهم المشروعة".
وتأتى هذه المستجدات في الوقت الذي استدعى فيه الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد الفدراليات ال 20 المشكلة للاتحاد إلى اجتماع طارئ بدار الشعب، وهو اللقاء الذي تأجل إلى ليلة الأربعاء إلى الخميس لأسباب تنظيمية، حيث يهدف اللقاء إلى ضمان من جهة تأييد الفدراليات لمسعى الحكومة الذي زكته المركزية النقابية في لقاء الثلاثية وهو تعديل نظام التقاعد، ومن جهة أخرى التصدي للنقابات المستقلة التي أعلنت 10 منها تشكيل تكتل رافض لقرار التعديل.