التماس السجن لخبير تسبب في خسائر بمبلغ 800 مليون

حوّل أموال الشركة إلى رصيده الشخصي

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الحبس عاما نافذا و20 ألف دج غرامة ضد خبير، لارتكابه جنحة خيانة الأمانة. وهي نفس العقوبة التي صدرت في حقه غيابيا بتاريخ 14 أفريل 2016، على أساس الشكوى التي تقدمت بها الشركة الجزائية للخبرة، مفادها أن المتهم كان يتسلم مصاريف الخبرة من الزبائن وبدل إيداع الأموال في رصيد الشركة كان يحولها إلى رصيده الشخصي.
واكتشفت الضحية أمره، عندما تقدم إلى الشركة أحد الزبائن مصرحا بدفع مستحقات الخبرة، في الوقت الذي لم يدون المتهم ذلك في السجل، على إثرها استدعاه المدير وأحاله على لجنة الانضباط التي اعترف أمامها بالجرم المنسوب إليه. ليحال بعدها أمام القاضي الجزائي. وخلال محاكمته، أكد الخبير أنه يعمل في الشركة منذ 1996 وتفاجأ بعد ارتكابه خطأ مهنيا من دون قصد منه تابعته الشركة بخيانة الأمانة، موضحا أنه يوم الوقائع كان نهاية الأسبوع، أودع 5 ملايين سنتيم في رصيده بعد أن وجد البنك مغلقا، مضطرا إلى فعل ذلك، وقام بتحويله إلى رصيد الشركة يوم الاثنين، وعن مبلغ 5 ملايين الآخر فأشار إلى أن المدير طلب منه الاعتراف به واعدا إياه بعدم مقاضاته رغم أنه لم يختلسه.