تعديل قانون الصفقات العمومية على طاولة الثلاثية نهاية مارس

أرباب العمل ومقاولو البناء يطالبون بالأفضلية للمؤسسات الوطنية

صورة من الأرشيف
أكد محمد نايت عبد العزيز رئيس الكونفيدرالية الوطنية لأرباب العمل أن لقاء الثلاثية المرتقب أواخر الشهر الجاري سيفصل في ملف إعطاء الأفضلية للمؤسسات الوطنية وفق معايير وآليات تستند أساسا للكفاءة وحماية الاقتصاد الوطني من خلال مطالب واضحة تقدمت بها الاتحادات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية لإجراء بعض التعديلات على قانون الصفقات العمومية بالإضافة إلى تقييم الثلاثية لتطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة الجارية.
وأشار سليم قاسمي رئيس الإتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الإتحاد بالجزائر العاصمة وبحضور محمد نايت عبد العزيز رئيس الكونفيدرالية الوطنية لأرباب العمل إلى أن اجتماع المكاتب الولائية للإتحاد أسفر على جملة من المطالب سيتم رفعها لرئاسة الكنفدرالية لأرباب العمل قصد مناقشتها في لقاء الثلاثية القادم وفي مقدمتها تعديل قانون الصفقات العمومية بصفة تعطي الأفضلية للمؤسسات الوطنية في المناقصات والصفقات العمومية وكذا توفير القيم المالية لمختلف المشاريع في آجالها الزمنية قصد عدم عرقلة عملية سير المشاريع.
وطالب سليم قاسمي الثلاثية بضرورة مراجعة قرار اقتطاع 5 بالمائة من القيمة المالية الإجمالية للمشروع ككفالة لضمان حسن الإنجاز، مقترحا اقتطاع خمسة بالمائة من كل شطر منجز من المشروع، كما أشار إلى أن الفراغ القانوني في مجال المناولة بين المقاولين سمح للمؤسسات الأجنبية أن تمارس نوعا من السمسرة والتحايل بمناولة شركة أجنبية لشركة أجنبية بصفة تلغي المؤسسة أو المقاول الجزائري ما ينعكس سلبا في المستقبل على المقاولة الوطنية في الجزائر، حيث إجبار الشركات الأجنبية للمناولة مع المؤسسات الوطنية وفق مواد قانونية صريحة يسمح بنقل الخبرات من المؤسسات الأجنبية إلى الوطنية.
وأوضح رئيس الإتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران أن جميع المشاريع ترتكز على قاعدة ثلاثية "العامل التقني، المالي والوقت"، يرتبط كل عامل بالآخر ويؤثر عليه، فأي اضطراب على مستوى العامل التقني كندرة في مواد البناء أو عدم استقرار في الأسعار بسبب غياب الرقابة أو مواجهة المقاول لمشاكل في الميدان لم ترد في الدراسة التقنية للمشروع ما يتسبب في أشغال إضافية تتطلب غلافا ماليا إضافيا، إلا أن أي إضافة مالية تستدعي إعادة دراسة تقنية بالرجوع إلى مكتب الدراسة ومن ثم إعادة عرض الدراسة على لجنة الصفقات العمومية وانتظار قانون المالية الجديد لإدراج القيمة المالية الإضافية وكل هذا يعرقل عملية الإنجاز، مشيرا إلى أن المقاول ليس إلا حلقة من سلسلة كاملة لإنجاز أي مشروع، فلا يجب تحميله المسؤولية الكاملة أو تحويله إلى شماعة تعلق عليه جميع الأخطاء أو تأخيرات الإنجاز وتسليم المشروع.