لقاء تشاوري مرتقب لمنظمات أرباب العمل

تحضيرا للثلاثية

من المقرر أن تلتقي منظمات أرباب العمل الست، في اجتماع تنسيقي مباشرة بعد عيد الفطر المبارك، للاتفاق على الملفات وتوحيد المواقف على أهم المحاور، يتصدرها سقف الزيادة في الأجر الوطني القاعدي والعقود المحددة وغير المحددة ومشروع قانون العمل، الى جانب التحديات والعراقيل الكبيرة التي ما زال يعرفها ملف الاستثمار، والذي من المنتظر أن ترافع عنه الباترونا مطولا وباستماتة.
وترى يسمينة طايا، رئيسة المنظمة الوطنية لنساء الاعمال الجزائريات، أن منظمات ارباب العمل يجب أن تحسم في وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق التوصل الى حلول تسمح بتطوير هذه الاخيرة، حتى يفعل دورها من أجل تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني.
وأكدت طايا يسمينة ل »الشعب« انه يجب أن يجري الحوار حول كيفية الوصول الى تجسيد جودة المنتوج الوطني وجعله منافسا داخل وخارج الوطن، على اعتبار أن الجزائر لها شراكات تربطها مع الاتحاد الأوروبي والسوق العربية الحرة.
ولم تخفِ ضرورة التعجيل باستحداث استراتيجية وطنية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حتى تؤدي هذه الاخيرة دورها وتستجيب للرهانات.
واعترفت طايا بالانجازات المحققة على مستوى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، غير أنها حاولت تشريح بعض المشاكل التي صارت تواجه هذه المؤسسات، والتي تختلف عن المشاكل التي عرفتها في السابق، خاصة وأن التحدي الذي تواجهه ترقية المنتوج وكسب رهان المنافسة الشرسة.
وكشفت رئيسة منظمة نساء الاعمال الجزائريات انه مباشرة بعد عيد الفطر من المقرر أن تلتقي ست منظمات ارباب عمل في لقاء تشاوري تنسيقي، تحسبا لضبط أهم الملفات والمحاور التي ستطرح على طاولة قمة الثلاثية المرتقبة خلال شهر أكتوبر المقبل.
أما نايت عبد العزيز، رئيس الكنفدرالية الوطنية لارباب العمل الجزائريين، فقد طرح مشكل العراقيل الادارية التي ما زالت تؤثر على مسار الاستثمار، ودعا الى ضرورة تكريس المزيد من التسهيلات والدعم لفائدة المؤسسات الوطنية.
ووقف نايت عبد العزيز مطولا على ملف إعادة تأهيل المؤسسات، كون الدولة اتخذت القرار وما زال العمل لم يفعل ميدانيا.
ولم يخف نايت عبد العزيز جهود الدولة المبذولة والاجراءات المتخذة، غير أن كل ذلك لم يترجم. وتحدث عن عدة مؤسسات في حاجة الى إعادة تأهيل عمومية وخاصة تلك التي تنشط في قطاع النسيج والجلود.
أما فيما يتعلق بمستجدات إجراءات القرض الوثائقي، فأوضح نايت يقول من المفروض أن هذا الإجراء لا يسري على من يستورد المواد الأولية من رجال الاعمال وأصحاب المصانع، بل يطبق على المستوردين الذين يغرقون الاسواق بمواد تجارية لا حاجة لنا بها، مشددا في سياق متصل على ضرورة الدفاع عن المؤسسات الوطنية، ويأمل نايت عبد العزيز أن يعرف هذا الاجراء تعديلا مع نهاية السنة الجارية، أي بصدور قانون المالية لسنة .2010