الحكومة المصرية تمدّد العمل بالطوارئ عامين

المعارضة تدعو للتظاهر

دعت عدة حركات مصرية معارضة إلى مظاهرة أمس الثلاثاء أمام مجلس الشعب، للاحتجاج على التمديد الوشيك لحالة الطوارئ. ومن المنتظر أن يقرّ البرلمان المصري التمديد بطلب من الحكومة. وتقول منظمات حقوقية إن قانون الطوارئ يحدّ من الحريات الفردية والسياسية، ويعطي سلطات أوسع للشرطة في الاعتقال.
وكانت ساحة عمر مكرم بوسط القاهرة شهدت الأسبو الماضي مظاهرة ضمت إلى جانب نحو ستين نائبا برلمانيا المئات من الناشطين السياسيين وممثلي القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة، طالبت بالإصلاح السياسي وإنهاء حالة الطوارئ وسط حصار من قوات الأمن.
وحذّر حقوقيون وخبراء مصريون، في ندوة استضافتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في شهر مارس، من تمديد الحكومة حالة الطوارئ بعدما كشفت مصادر حكومية مطلعة لصحيفة المصري اليوم أن الحكومة تعدّ حاليا مشرو قانون لمد حالة الطوارئ التى تنتهي في 31 ماي المقبل.
وذكرت الصحيفة حينها أن مشرو القانون الجديد سيتضمن نفس العبارة التى وردت فى عامي 2006 و2008 والتي قالت إن مدّ حالة الطوارئ سيستمر عامين أو لحين سن تشريع خاص بمكافحة الإرهاب.
وطلبت الحكومة المصرية من البرلمان تمديد العمل بنظام الطوارئ لمدة عامين إضافيين، بحسب ما أعلن وزير الشؤون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب أمس.
وقال الوزير أن رئيس الوزراء احمد نظيف سيطلب امس الثلاثاء من مجلس الشعب التصويت على تمديد حالة الطوارئ لمدة عامين من الاول من جوان الى31 ماي 2012.
ويهيمن الحزب الوطني الحاكم، الذي يقوده الرئيس المصري حسني مبارك على مجلس الشعب، حيث يتمتع بأغلبية تزيد على الثلثين، وهو النصاب اللازم لتمديد حالة الطوارئ.
وأضاف شهاب في تصريحات لمراسلين اجانب، أن رئيس الوزراء وعد بأن تكون هناك بعض التغييرات لدى التصويت على تمديد العمل بقانون الطوارىء الساري في مصر منذ اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات على يد إسلاميين من تنظيم الجهاد في السادس من اكتوبر1981.
وأكد أن تطبيق قانون الطوارىء سيقتصر على الارهاب وتهريب المخدرات.
ويأتي طلب تمديد حالة الطوارىء فيما تستعد مصر لاستحقاقين سياسيين هامين، هما الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل والانتخابات الرئاسية في صيف 2011.
ويمنح قانون الطوارىء سلطات واسعة للشرطة في الاعتقال، كما انه استخدم أكثر من مرة لإحالة معارضين الى محاكم استثنائية، وخصوصا قيادات جماعة الاخوان المسلمين، أكبر قوى المعارضة المصرية وأكثرها تنظيما.