المينوسما تطلب دعم الجزائر لإنعاش اتفاق السلام في مالي

انعدام الثقة بين حكومة باماكو والمعارضة حال دون تنفيذه

قال الممثل الخاص للأمين العام الأممي إلى مالي، رئيس بعثة المينوسما، محمد صالح النظيف، الأربعاء، إن الجزائر تعد أحد الفاعلين الرئيسيين في الساحل الصحراوي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأوضح النظيف، عقب استقباله من طرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أنه أجرى محادثات مع لعمامرة حول مسائل الإرهاب والتطرف والملف المالي.
وأفاد قائلا "بالإضافة إلى المسائل التي تطرقنا إليها اغتنمت هذه الفرصة للاستفادة من النصائح السديدة لشقيقي لعمامرة".
وبخصوص مسألة مالي، جدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة دور الجزائر ومساهمتها "كبلد مجاور كبير ورئيسا للوساطة الدولية".
وأضاف "حقيقة أن الاتفاق يتعثر منذ مدة (...) ولهذا جئت أتحادث مع السلطات الجزائرية للنظر في كيفية المضي قدما".
من جهة أخرى، ذكر محمد صالح النظيف بأن بعثة المينوسما تتكون من أزيد من 14.000 شخص بين عسكريين من 48 بلد ومدنيين وطنيين ودوليين بالإضافة إلى أزيد من 2.000 شرطي.
وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مون، قد رفع في مارس الماضي، تقريرا أسودا إلى مجلس الأمن الدولي، ضمّنه تشاؤما بشأن الأوضاع في مالي بسبب تعثر تطبيق اتفاق السلام، المنبثق عن مسار الجزائر.
وجاء في التقرير أن مناطق شمال مالي القريبة من الحدود مع الجزائر، "تظل تحت تهديدات شبكات الإجرام والمتطرفين والجماعات الإرهابية، التي تستفيد من الانتشار المحدود للمؤسسات الأمنية المالية". وأضاف: "تعاظم انعدام الأمن وتنامي المخاطر الأمنية الذي يتحمل جزءا من مسؤوليتها الأطراف التي بقيت بعيدة عن مسار السلم، يشكلان قلقا بالغا بالنسبة إلينا".
وبخصوص اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه في صيغته النهائية بباماكو، في جوان 2015، بعد شهرين من توقيع أحرفه الأولى بالجزائر، ذكر التقرير أن "العلاقات بين الموقعين على الاتفاق جيدة، ولكنهم ملزمون بتسريع تنفيذه، وتقع المسؤولية في هذا الجانب على الحكومة أولا"، مضيفا أن "تطور تنفيذ الاتفاق يظل محدودا".
وتتهم الحكومة المالية قطاعا من التنظيمات التارڤية المعارضة التي وقعت معها على اتفاق السلام، بربط صلات مع الجهاديين، ما حال، حسبها، دون تنفيذه. أما المعارضة فتقول أن همّ الحكومة الوحيد هو تجريدها من السلاح، حتى يتمكن الجيش النظامي من بسط نفوذه على معاقلها في الشمال. وترى في ذلك مناورة تحقق أهداف الحكومة على حساب مطالبها هي. ويعد انعدام الثقة بين الطرفين السبب الرئيسي في تعثر تطبيق الاتفاق، حسب نظرة الجزائر التي تترأس لجنة تنفيذه.