هل تراجعت الحكومة عن استيراد السيارات المستعملة بعد 48 ساعة من إعلان القرار؟

مصادر تؤكد أنه تم التخلي عن الصيغة بعد مناقشتها

نقل موقع "كل شيء عن الجزائر" مساء الأربعاء عن مصادر وصفها بالمؤكدة أن الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة ليس مطروحا حاليا، وذلك بعد 48 ساعة فقط من إعلان وزير التجارة بختي بلعايب عن القرار.
ووفق نفس المصدر فإن "هذه القضية تمت مناقشتها ولكن لم يتم اعتمادها".
وأوضح "أن الحكومة اختارت صيغة أخرى هي إعادة تنظيم سوق السيارات المستعملة في الداخل، والذي يمثل قيمة مالية تفوق ال10 ملايير دولار وهي خارجة تماما عن رقابة الدولة".
ولم تصدر وزارة التجارة أو الحكومة أي نفي أو تأكيد رسمي لهذا الخبر الجديد، والذي جاء بعد 48 ساعة فقط من إعلان الوزير بختي بلعايب الاثنين في منتدى المجاهد، عن عودة استيراد السيارات المستعملة.
وقال بلعياب "سنقوم برفع التجميد عن استيراد السيارات المستعملة وإعداد دفتر شروط دقيق يمنع من استيراد سيارات تعرض السائقين للخطر أي أننا سنحدد شروط لعملية الترخيص".
وأوضح "إن الأهم هو توفير سوق شفافة يتمتع فيها المشتري بضمانات كافية، مضيفا أن دفتر شروط يعتبر خيارا أفضل من منع الاستيراد".
ووفق الوزير فالقرار سيرد ضمن مواد مشروع قانون المالية لعام 2017.
وثمنت جمعية وكلاء السيارات القرار، وقالت في بيان لها أنها "تدعم كل عمل يعزز الإطار القانوني بما يضمن مسعى مهني لتطوير القطاع، وأن عودة النشاط في القطاع إلى طبيعته هو ضرورة قصوى لضمان سعر سيارة مستعملة جيد للمواطن في إطار منظم".
من جهتها أيدت منظمة حماية المستهلك القرار، وقالت أنها كانت تطالب بذلك منذ سنوات كونه في صالح المستهلك والاقتصاد الوطني.
ونددت المنظمة بمواقف متعاملين اقتصاديين يحاولون السيطرة على نشاط بيع السيارات المستعملة في إشارة إلى الوكلاء، داعية إلى الترخيص للمستهلكين للاستيراد بأنفسهم ومشاركتها في إعداد دفتر الشروط.
ورغم الخلاف بين الوكلاء ومنظمات المستهلك حول صيغة استيراد هذه السيارات، إلا أنهم رحبوا بالقرار بشكل يجعل التساؤل مطروحا حول سبب التراجع عنه.