المستفيدون يحتجون أمام مقر البلدية ويهددون بحرقها

بعد استيلاء وزارة التربية على محلات الرئيس بالشراقة

تنظر محكمة الشراقة الثلاثاء المقبل في قضية التجمهر والإخلال بالنظام العام وإهانة هيئة نظامية وتحطيم ملك الدولة وحمل أسلحة بيضاء دون سبب شرعي، التي تورط فيها 7 شباب في العقد الثاني والثالث من العمر، عقب احتجاجهم أمام مقر بلدية الشراقة، إثر سماعهم بإلغاء قرارات استفادتهم من محلات الرئيس الكائن مقرها أمام ميرية التربية غرب الجزائر.
وحسب مصادر مطلعة بدأت ملابسات القضية الأحد المنصرم عندما سمع الشباب السبعة قرار تسليم والي العاصمة عبد القادر زوخ محلات الرئيس المحاذية لمديرية التربية غرب الجزائر لوزارة التربية بطلب من الوزيرة نورية بن غبريط، الأمر الذي أثار غضب الشباب المستفيد منها بقرار رسمي من رئيس بلدية الشراقة، وقرروا الانتقال إلى مقر البلدية لمقابلة هذا الأخير والاستفسار عن حقهم الشرعي في استغلال محلات الرئيس التي سلبت منهم من دون وجه حق حسبهم، وعندما حاول "المير" تهدئتهم وإقناعهم بحجة أن مسؤولية توزيع المحلات تقع على عاتق مصالح الولاية والعملية أصبحت خارجة عن صلاحيته، ما جعلهم يصرخون ويهددون بحرق البلدية، على إثرها تم الاتصال بمصالح الأمن للتدخل وتفريق المحتجين.
وحسب مصادر مطلعة فإن هؤلاء كانوا في حالة هستيرية، حيث أقدموا على تحطيم سيارات الشرطة والاعتداء على عناصر الأمن، غير أن هذه الأخيرة استطاعت السيطرة على الوضع بصعوبة، ليتم القبض عليهم وحبسهم 24 ساعة تحت النظر، وأحيل الشباب السبعة على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة يوم الاثنين، وعند مثولهم أمام القاضي الجزائي تم تأجيلهم بطلب من دفاع أحد المتهمين للإطلاع على الملف، لتقرر رئيسة الجلسة إيداع جميع المحتجين الحبس المؤقت على أساس جنح التجمهر والإخلال بالنظام العام، إهانة هيئة نظامية، التحطيم العمدي لملك الدولة وحمل أسلحة بيضاء دون سبب شرعي متمثلة في خناجر وشفرات حلاقة.
للإشارة فإن جميع المتهمين مسبوقون قضائيا.