توقيف 8 جزائريين بإسبانيا يشتبه في علاقتهم بتنظيم القاعدة

الموقوفون يمثلون أمام العدالة الإسبانية لتحديد مصيرهم

تهمة "الانتماء للقاعدة" باتت حصان طروادة للسلطات الأوروبية
أعلنت أمس وزارة الداخلية الإسبانية أنه تم توقيف 8 جزائريين، يشتبه في علاقتهم مع ما يسمى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، وجاءت العملية بأمر من محكمة مدريد المختصة في مكافحة الإرهاب.
*
*
أفادت وزارة الداخلية الإسبانية بأن المجموعة المتكونة من ثمانية جزائريين، يشتبه في تقديمهم الدعم اللوجيستيكي والتمويل المالي للتنظيم الإرهابي المذكور، قد تم توقيف خمسة منهم بمنطقة كاستيلون الواقعة بشرق المغرب، أما اثنان من المتهمين فقد تم توقيفهما بشمال شرق مدينة برشلونة، وقد اقتيد جميع هؤلاء إلى محكمة مدريد المختصة في مكافحة الإرهاب للمثول أمامها وتقرير مصيرهم، سواء بمحاكمتهم في إسبانيا أو ترحيلهم إلى الجزائر.
*
وليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيف جزائريين في إطار قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرته إسبانيا قبل عامين، وقد تم تسليم عدد من هؤلاء للسلطات الجزائرية بمقتضى الاتفاقيات القضائية بين البلدين، تطورت أكثر طلبات الإنابة القضائية بين السلطات القضائية لإسبانيا والجزائر.
*
وتطور التعاون القضائي إلى عقد لقاءات جمعت بين قضاة ووكلاء دولة ومسؤولين أمنيين جزائريين مع نظرائهم الإسبان خصصت لبحث ملف تمويل الخلايا الإرهابية بعد توالي صدور تقارير أشارت إلى أن التراب الإسباني مصدر أساسي لتمويل الخلايا الإرهابية في بلدان المغرب العربي، وقد جرى آخر لقاء بين الطرفين في مركز الدراسات القضائية الكائن في وسط العاصمة الإسبانية، حيث درسوا المعلومات حول الجهود الدولية المبذولة للقضاء على منابع تمويل الإرهاب وقمع عمليات التمويل.
*
*
القاضي الإسباني "غرازون" في الجزائر مجددا
*
*
في نفس الإطار، علمت "الشروق اليومي" أن القاضي الإسباني "غرازون" المختص في التحقيق في قضايا الإرهاب، سيعود مجددا إلى الجزائر بعد أن زارها قبل سنة في إطار طلب الإنابة القضائية والاستماع لأحد الموقوفين بسجن سركاجي له علاقة بتفجيرات مدريد، وكان ذلك في إطار التحقيق الذي فتحه هذا القاضي المختص حول المغاربة المتهمين بالوقوف وراء هذه التفجيرات.
*
وأفادت ذات المصادر أن عودة القاضي الإسباني مرة أخرى للجزائر سيكون بغية المساهمة في تكوين قضاة جزائريين في مجال مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، إضافة إلى التكوين في كيفية التعامل مع البراهين التي تحصل عليها أجهزة الاستخبارات العاملة في مكافحة الإرهاب، والمتابعة القضائية للأحزاب السياسية والجمعيات والهيئات الأخرى التي تدعم الإرهاب، وشروط توقيف المشتبه في ضلوعهم بالأنشطة الإرهابية.