أزيد من 41 ألف سكن هش مهدد بالسقوط بالوادي

رغم استفادة الولاية من 16 ألف حصة للقضاء عليها

أكد تقرير سابق صادر عن مديرية السكن والتجهيزات العمومية في ولاية الوادي أن الولاية تحصي عبر بلدياتها الثلاثين أكثر من 41 ألف سكنا هشا ومبنيا بالطوب والجبس المحلي مهددة بالسقوط على الساكنين بها، في أي لحظة خاصة عند تساقط الأمطار على المنطقة، في الوقت الذي كشفت فيه ذات الهيئة استفادة الولاية من حوالي 16 ألف حصة للقضاء على السكن الهش.
وأضحت البيوت الهشة في ولاية الوادي تشكل خطرا يهدد قاطنيها، والذي يقدر حسب المختصين بحوالي 200 ألف مواطن، أي أقل بقليل من نصف سكان الولاية والبالغ عددهم أكثر من 700 ألف ساكن، وأمام ضخامة الرقم، والكارثة التي قد تصيب أهل ولاية الوادي إذا ما هطلت أمطار طوفانية على المنطقة، حيث قتلت البيوت الهشة في بلديات الوادي سيدي عون، قمار وجامعة عشرة أشخاص وجرحت 30 آخرين في حوادث متفرقة سجلتها مصالح الحماية المدنية في الولاية خلال السنوات القليلة الماضية، ودعا في هذا الخصوص عدد من المهندسين المعماريين في المنطقة، كل الهيئات والسلطات المسؤولة عن الملف، اتخاذ قرارات حازمة وسريعة قصد حماية هذا العدد الكبير من المواطنين الذين لم يستفيدوا بعد من برنامج امتصاص السكن الهش.
وتعكس هذه الوضعية للحظيرة الولائية للسكنات حسب الجهات المختصة، مدى فقر هذه العائلات التي تسكن في بيوت هشة ومتآكلة، لا تصمد في وجه العواصف الرملية الهوجاء التي تجتاح المنطقة، خاصة خلال فصلي الربيع والخريف، إذ لقي طفل يبلغ من العمر ست سنوات حتفه من قبل نحو السنتين، بعد أن إنهار عليه جدار بيتهم، والكائن في قرية السويهلة التابعة لبلدية سيدي عون على إثر العاصفة الرملية التي ضربت المنطقة آنذاك، وقد تنهار المساكن بفعل الأمطار والرطوبة التي تسببها هذه الأخيرة، أو المياه الجوفية الصاعدة إلى السطح، وسجلت مصالح الحماية المدنية في هذا الإطار وفاة شيخ سبعيني تحت منزله الكائن في منطقة دندوقة ببلدية المغير، وذلك خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وذكرت بعض العائلات التي تسكن البيوت الهشة "للشروق اليومي" أنها تعيش في ظروف جد صعبة، ومنها عائلات تسند جدران بيوتها بالقضبان الحديدية المستعملة في السكة الحديدية أو بالأعمدة الخشبية، وأخرى انهارت جدران بيوتها بما فيها المقابلة للشوارع فعوضتها بغطاء بلاستكي، لعجزها عن ترميمها بمواد البناء من جهة، ولعدم حصولها على أية معونة مالية قصد ترميم بيوتها من السلطات، بحجة عدم توفر هذه الأسرة على وثائق ملكية، رغم أن البعض منها يسكن في هذه البيوت منذ أكثر من ثمانين سنة.
وتشير المعلومات المتوفرة لدى "الشروق اليومي" بأن هذا الرقم مازال كبير جدا، مقارنة بما كان عليه الحال منذ عشر سنوات فقط، حيث كان عدد البناءات الهشة ضعف هذا الرقم تقريبا، وقد دفعت الوضعية بالجهات الولائية لتخصيص شطر كبير من الاعتمادات المالية وبرامج تدعيم الحظيرة الولائية للسكنات الموجهة لقطاع السكان والعمران، لحل هذا المشكل الذي يتهدد سكان كل بلديات الوادي، لاسيما البلديات والقرى الفقيرة بصفة خاصة، كالغنامي أميه الشيخ الدميثة والزاوية والبعاج، حيث أشار تقرير سابق للجنة السكن بالمجلس الولائي إلى استفادة الولاية في إطار البرنامج الوطني للقضاء على السكن الهش من 2500 وحدة سكنية قسمت بين الدوائر قياسا لكثافتها السكانية، حيث نالت دائرة الوادي حصة 1170 وحدة سكنية ودائرة المغير أكبر دائرة في منطقة وادي ريغ من 420 وحدة سكنية، كما استفادت الولاية من حصص إضافية، ليصل إجمالي الإعانات وحتى السكنات الموجهة لامتصاص السكنات الهشة في ولاية الوادي، إلى نحو 16 ألف حصة، غير أن هذا العدد لا يلبي حسب الكثير من المختصين العدد الضخم المحصي لهذه السكنات الهشة، إذ أنه لا يشكل سوى 39 بالمائة فقط من إجمالي عدد السكنات الهشة، كما أن الأشغال لم تنته في أغلب الدوائر المسجل فيها، لكن ما يقلق سكان الولاية أكثر هو وقف البرنامج نهائيا، بحجة تطبيق خطة التقشف، إذ أن مئات الطلبات بقيت حبيسة الأدراج.