5600 سكن اجتماعي لتهدئة غضب طالبي السكن بالوادي

طلبات تجاوزت سقف 40 ألف

تعرف مختلف بلديات الوادي منذ سنوات أزمة كبيرة وحادة في السكن بسبب العدد القليل من السكنات الموّجهة من قبل السلطات المركزية لولاية الوادي والذي لم يستطع تغطية العجز المسجّل في هذا الجانب، خاصة وأن طلبات السكن في تزايد مستمر وكانت محل احتجاج من قبل السكان في عدة بلديات خلال هذه السنة أكبرها على مستوى بلدية عاصمة الولاية أين تجاوز عدد طلبات السكن 12 ألف سكن وتجاوز سقف طلبات السكن ولائيا 40 ألف طلب.
الوضع المذكور أثرّ بشكل بارز على مئات العائلات المحلية بولاية الوادي التي تعاني بصمت داخل سكنات مهترئة أوسكنات للكراء أرهقت جيوبهم بفعل هذه الوضعية الصعبة، ودفعت عدة مرات للدخول في حركات احتجاجية للمطالبة بحقهم في الحياة الكريمة حتى أن بعض طالبي السكن دخل سابقا في إضراب على الطعام لتحسيس السلطات الولائية بمعاناتهم.
وقصد احتواء غضب طالبي السكن سارعت السلطات الولائية بالتنسيق مع الجهات الوصية على قطاع السكن لبرمجة مشاريع طموحة بقصد التقليل من هذه الظاهرة، وفي هذا الصدد كشف عبد الرحمان عيساوي مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية الوادي في تصريح "ل"الفجر" عن جملة من النقاط المتعلقة بهذا الملف الحساس، مبرزا أن قطاعه يراهن على إنجاز نحو 5600 سكن اجتماعي من البرنامج الخماسي 2010- 2014 وهو برنامج -حسبه -ضخم لم تستفد منه ولاية الوادي في السابق لكنه لم يخف تحديات قطاعه في السكن الاجتماعي لعدّة اعتبارات تأتي في مقدّمتها العراقيل التي تعترض مسيرة انجازها للسكن خاصة اختيار الأوعية العقارية من قبل رؤساء البلديات خاصة وأن غالبية أراضي هذه البلديات عبارة عن مناطق كثبانية وعرة تتطلب مجهودات كبيرة لطرحها، إضافة إلى اختيار مواقع تثبت مكاتب الدراسات الجيو- تقنية أنها غير صالحة تماما، مما يعطل برامج تجسيد هذه المشاريع السكنية وهو الأمر الذي وقع فيه البرنامج الخماسي السابق 2005 - 2009 والذي لم ينجز منه لحد الآن سوى 86 في المائة، ناهيك عن تأخر إنجاز برنامج 723 سكنا الموجهة لقطاع التربية الذي لم ينجز منه عدا 45 في المائة فقط بسبب المصاعب السالفة الذكر.
وأوضح المسؤول، أنه رغم هذه العراقيل الكثيرة إلا أنه يراهن على الانتهاء قبل نهاية السنة الجارية من انجاز حوالي 2400 سكن من بينها 1700 سكن في إطار القضاء على السكن الهش ببلدية الوادي و400 سكن اجتماعي ستوزع مع الدخول الاجتماعي بعدّة بلديات بالولاية، مضيفا أن مصالحه وبعد تسجيل النقائص في البرنامج الخماسي القديم أعدت خارطة طريق جديدة خاصة بالبرنامج الخماسي الحالي من خلال دفاتر الشروط التي ستعدها مكاتب الدراسات في برنامج 10 آلاف سكن اجتماعي الجديدة المنتظر الانتهاء من 50 في المائة منها قبل نهاية العام الجاري على أن ننتهي من البرنامج ككل خلال سنة 2014. وأضاف مدير ديوان الترقية بالوادي، أن برنامج السكن في الخماسي الجاري سيمسّ جميع البلديات الثلاثين في 130 موقعا بقصد إرضاء المواطنين الذين أصبحوا يطالبون بتنوع انجاز المشاريع السكنية في بلدياتهم فقد استفادت بلدية الوادي بحصة 1500سكن اجتماعي وبلدية الرباح ب 600 وبلدية قمار ب 600 وبلدية الرقيبة ب 600 وبلدية كونين ب 350 سكنا اجتماعيا وبلدية جامعة ب750 وبلدية لمغير ب 870 سكنا اجتماعيا.
أما بالنسبة للسكن التساهمي فقال عبد الرحمان عيساوي مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري "أن برنامج السكن التساهمي كان في السابق ثقيلا، حيث انتهينا من انجاز 120سكنا بحي الشط والعملية تشرف على التوزيع إضافة إلى برنامج 12 سكنا بالمقرن و30 بجامعة" أما الآن فمصالحه بصدد انجاز 334 سكنا تساهميا بحي الشط. ومعلوم أن الحظيرة السكنية للاوبيجي تقدر بنحو 10344 سكنا اجتماعيا ومع الحصص الجديدة تصبح الحظيرة تقدر بنحو 25 ألف سكن اجتماعي.