جيش ميانمار يرتكب جرائم قتل واغتصاب ضد الروهينغا

الأمم المتحدة:

قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة، إن قوات الأمن في ميانمار (بورما) ترتكب جرائم قتل واغتصاب جماعي بحق مسلمي الروهينغا وتحرق قراهم منذ أكتوبر، في حملة "من المرجح جداً" أن تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وربما التطهير العرقي.
وذكر المكتب في تقريره، أن شهود عيان تحدثوا عن "قتل رضع وأطفال تحبو وصغار ونساء ومسنين وفتح النار على أناس يلوذون بالفرار وحرق قرى بأكملها واحتجاز جماعي واغتصاب جماعي وممنهج وعنف جنسي وإتلاف متعمد للغذاء وموارد الطعام".
وقصت سيدة لمحققي الأمم المتحدة كيف تم ذبح رضيعها البالغ من العمر ثمانية أشهر. وروت أخرى كيف اغتصبها جنود وكيف رأت قتل طفلتها ذات الخمسة أعوام بينما كانت تحاول منعهم.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان: "الوحشية المروعة التي تعرض لها أطفال الروهينغا هؤلاء لا تحتمل".
وأضاف في التقرير: "من المرجح أن تكون 'عمليات التطهير في المنطقة' قد أسفرت عن مقتل المئات".
وذكر تقرير الأمم المتحدة، أن نحو 66 ألف شخص هربوا من الشطر الشمالي الذي تسكنه أغلبية مسلمة من ولاية راخين إلى بنغلاديش منذ شن جيش ميانمار عملية أمنية رداً على هجوم على مواقع حدودية للشرطة يوم التاسع من أكتوبر. وذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الآونة الأخيرة أن الرقم 69 ألفاً.
وجمع أربعة محققين تابعين للأمم المتحدة إفادات الشهر الماضي من 220 من الضحايا الروهينغا ومن شهود هربوا من المنطقة المحاصرة في مونغدو في راخين إلى منطقة سوق كوكس في بنغلاديش.
وأشار التقرير إلى أن نصفهم تقريباً قالوا إن أحد أقربائهم قتل أو اختفى بينما أبلغت 101 امرأة عن تعرضها للاغتصاب أو العنف الجنسي.
وجمع محققون أدلة بينها صور لإصابات بالرصاص أو السكاكين أو لآثار حروق أو إصابات ناجمة عن الضرب بظهور البنادق أو العصي.
ولطالما كانت محنة الروهينغا الذين لا يتمتعون بحقوق المواطنة ويعيش نحو 1.1 مليون منهم في أوضاع تشبه الفصل العنصري في راخين مصدراً للخلاف بين ميانمار وبنغلاديش.
ويتهم مسؤولو ميانمار السكان والنازحين الروهينغا باختلاق روايات عن القتل والضرب والاغتصاب الجماعي والحرق بالتواطؤ مع متمردين يقول المسؤولون إنهم إرهابيون من الروهينغا على صلة بإسلاميين في الخارج. إلا أن الحكومة تمنع المراقبين والصحفيين المستقلين من دخول منطقة الصراع.
وطالب الأمير زيد المجتمع الدولي برد سريع وقال، إن ميانمار يجب أن تتحمل المسؤولية عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد شعبها.