200 مليار.. الحدّ الأدنى لرأسمال الشركات "الكبرى"

مديرية الضرائب تقرّر مراجعة السقف المالي لإتمام التحصيل

قرّرت المديرية العامة للضرائب، مراجعة قيمة سقف رأسمال الشركات الكبرى المعنية بدفع ضرائبها لدى مديرية كبريات المؤسسات، حيث سيتم هذه السنة اعتماد رفع رأسمال الشركات المعنية عند 2 مليار دينار أي 200 مليار سنتيم عوض السقف المعتمد في الوقت الحالي والمتمثل في 1 مليار دينار أي 100 مليار سنتيم، الأمر الذي سيحيل حسابات عدة شركات من الدفع لدى مديرية كبرى المؤسسات، وإن تقرر إنشاء مديرية ستعنى بحسابات المؤسسات المتوسطة والصغيرة، تبقى 2500 شركة وطنية وأجنبية تساهم ب70 بالمائة من ضرائبها في الميزانية السنوية للدولة.
أكدت مصادر موثوقة، من مديرية كبريات المؤسسات ل"الشروق"، أن هذه الأخيرة قررت مراجعة النص التنظيمي للمديرية، في سياق مواصلة إصلاح القطاع الجبائي وتعزيز عمليات التحصيل، حيث ستعتمد المديرية بداية من هذه السنة سقفا جديدا لرأسمال المؤسسات الكبرى المعنية بدفع الضرائب لديها، وعوض 100 مليار سنتيم المعتمدة كمرجع للدفع لديها، سيرتفع هذا السقف إلى 200 مليار سنتيم، أي أن تصنيف الشركات كشركات كبرى، يشترط وجوبا أن يكون الحد الأدنى لرأسمال المؤسسة عند 200 مليار سنتيم.
وأوضحت مصادرنا أن الإجراء الجديد سيسقط عددا من الشركات الكبرى من مجالها، فيما أشار المصدر إلى أن هذه الشركات التي يقل رأسمالها عن 200 مليار سنتيم، سيتم احتواءها ضمن مديرية جديدة تعنى بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة، ويأتي القرار كخطوة لتفعيل عمليات تحصيل كبرى الشركات والمقدرة في الوقت الراهن ب2500 شركة وطنية وأجنبية، تساهم بتحصيلاتها الجبائية بنسبة 70 بالمائة في ميزانية الدولة السنوية، كما تقع تحت مجال تصرفها ورقابتها الضريبية كل الشركات العاملة في مجال النفط أي الشركات الأجنبية وشركة النفط الجزائرية سوناطراك وسونلغاز وغيرها من الشركات الإستراتيجية، وتحصي مديريات كبريات المؤسسات تحصيل 100 بالمائة كجباية بترولية.
مصادر "الشروق" التي أكدت أن مديرية كبريات المؤسسات تحصل ما مقداره 50 بالمائة كجباية عادية أي الجباية خارج جباية قطاع المحروقات أكدت أن رفع قيمة رأسمال الشركات التي تخضع لتحصيل كبريات المؤسسات واستحداث مديرية مهمتها تحصيل جباية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يرمي بصفة خاصة إلى رفع مردودية التحصيل واسترجاع بواقي التحصيل أو تراكمات الضرائب غير المحصلة والتي سبق وأن تحدث عنها وزير المالية حاجي بابا عمي أمام نواب البرلمان، وأكد أن جزءا كبيرا من ديون الضرائب لدى المتعاملين المفلسين غير قابلة للاسترداد، وطرح بدائل لإسقاطها من حسابات المديرية العامة للضرائب.
كما أوضحت مصادرنا أن مراجعة تصنيف المؤسسات الكبرى، واعتماد آلية التحصيل عن بعد تأتي في سياق تعزيز قدرات مصلحة التفتيش البعدي، على اعتبار أن قانون المالية لهذه السنة اعتمد آليات جديدة لفرض الرقابة على المؤسسات لفضح التصريحات الكاذبة التي تلجأ إليها الشركات للتهرب الضريبي والتي عادة ما تنتهي بتصحيحات ضريبية، ومعلوم أن 2500 شركة وطنية وأجنبية تساهم ب70 بالمائة بضرائبها في الميزانية السنوية للدولة، في وقت أحصت مديريات الضرائب وفي سابقة هي الأولى من نوعها هذه السنة حسب مصادرنا تحصيل 3050 مليار دينار منها حوالي 1200 مليار دينار جباية عادية، لتؤكد هذه الأرقام مجددا أن الجباية العادية لا تمثل سوى 42 بالمائة من حجم التحصيل الكلي، فيما تبقى الجباية البترولية تمثل النسبة الأكبر على الإطلاق رغم تراجعها.