مواطنون و شركات امتنعوا عن تسديد 250 ألف مليار سنتيم للضرائب أعلن المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية عن تسوية 250 ملفا في إطار "الامتثال الضريبي الطوعي" الذي قررته الحكومة بموجب قانون المالية التكميلي 2015، والذي دخل حيز التطبيق في أوت الماضي. وكشف عبد الرحمان راوية، في تصريحات للإذاعة الوطنية، أمس، أن "برنامج المطابقة الجبائية الإرادية الذي يمتد إلى 31 ديسمبر 2016 مكن من تسوية 250 ملف جبائي منذ دخوله حيز التطبيق في أوت الماضي". وامتنع راوية عن تقديم أي رقم يخص قيمة الأموال المودعة لدى البنوك، وقال بان الحصيلة النهائية ستقدم نهاية العام الجاري. و قد انطلق البرنامج منتصف أوت الماضي ليستمر إلى غاية أخر سنة 2016. وترغب الحكومة في استقطاب ما بين 10 إلى 15 بالمائة من قيمة الأموال المتداولة في السوق، والتي تقدر ما بين 1500 إلى 3 آلاف مليار دينار، و بغية تطهير هذه السوق سمح قانون المالية التكميلي 2015 لحاملي الأموال خارج الإطار البنكي إيداع أموالهم لدى البنوك في إطار برنامج ل»الامتثال الضريبي الطوعي» مقابل دفع رسم جزافي محرر للذمة المالية قدره 7 بالمائة. من جانب أخر، كشف عبد الرحمان راوية، عن ارتفاع نسبة تحصيل الجباية العادية عام 2015 بما يعادل 20 بالمائة، مشيرا إلى أن توقيعات 2015 كانت حول 2600 مليار دج، وبلغت الحصيلة الحقيقية للتحصيل إلى 31 ديسمبر 2015 ما يعادل 3050 مليار دج، وهو تطور ايجابي في نظر مدير الضرائب، الذي قدر مستوى الجباية البترولية ب 1722 مليار دينار، مشيرا بان 50 بالمائة من الجباية يتم تحصيلها عبر مديرية الشركات الكبرى التي تتولى تحصيل الضرائب لدى أكثر من 2000 مؤسسة كبرى تنشط في قطاعات مختلفة. وكشف المدير العام للضرائب، عن عجز مصالحه عن استرجاع مستحقات ضريبية عالقة منذ سنوات، وقدر قيمة المستحقات الضريبية غير المسترجعة ب 2500 مليار دينار أي ما يعادل 250 ألف مليار سنتيم، مشيرا بان بعض المطالبين بتلك الضرائب لم يعد لهم اثر، فيما اختفت بعض الشركات عن الوجود ولم يعد لها أي كيان قانوني، وأوضح بان التهرب الضريبي ناتج أساسا عن عمليات الاستيراد، حيث يحاول المتعاملون إخفاء القيمة الحقيقية لوارداتهم، إضافة إلى الوحدات الصناعية التي تنشط بصورة غير شرعية، ودون تقديم أي تصريح، وأعلن بهذا الخصوص عن إنشاء خلية لمتابعة عمليات التصحيح الضريبي المفروضة على المتهربين من تسديد المستحقات الضريبية. وقال راوية بان مصالحه تعتمد حاليا على عقود تبرم بالتراضي مع المعنيين لتمكينهم من تسديد قيمة الضرائب مع إلغاء الغرامات الإضافية المفروضة بسبب التأخرات عن التسديد وأعلن راوية من جانب أخر، عن استحداث جهاز لمكافحة الرشوة في سلك الضرائب، وقال راوية بان مصالحه اكتشفت مؤخرا تورط مسؤولين في قضايا فساد، وجاء قرار المدير العام للضرائب بتحريك المفتشية العام للتحقيق في تهم موجهة لمسؤولين في مديريات الضرائب بتلقي رشاوى وامتيازات لمتعاملين وتجار، خاصة بعد تفجر قضايا فساد في قطاع الضرائب بعدما تم توقيف مفتش ضرائب بمديرية سيدي أمحمد في حالة تلبّس بالرشوة، ثم تم توقيف مدير الضرائب في إحدى الولايات بشرق البلاد أيضا في حالة تلبس، وإطلاق تحقيقات من قبل المفتشية العامة للضرائب حول مفتش آخر للضرائب والذي حاول ابتزاز مسؤول شركة لتوظيف ابنه مقابل إعفاءات ضريبية.
