على ترامب تعزيز العلاقات أكثر مع الجزائر

تقرير ل"معهد واشنطن" يؤكد:

حذر خبراء من تجاهل الإدارة الأمريكية الجديدة لمنطقة شمال غرب إفريقيا بما فيها الجزائر والمغرب وتونس التي لا تجتذب نفس القدر من الاهتمام الموجّه لمناطق تواجه صراعات أكثر حدة.
وجاء في مقال نشره "معهد واشنطن" الأمريكي، كتبه روبرت سالتوف وسارة فوير، أن بلدان شمال غرب إفريقيا، المغرب والجزائر وتونس، أثبتت أنها أكثر مرونة أو أكثر تكيفاً مع الاضطرابات السياسية التي اجتاحت المنطقة في السنوات الأخيرة من دول الشرق الأوسط الأخرى، مشيرا أن الاستقرار لا يزال يشكل تحدياً كبيراً لجميع هذه الدول بدرجات متفاوتة.
وناقش الكاتبان في مقالهما، السبل المحددة التي تستطيع من خلالها إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، تعزيز تلك المصالح على صعيد العلاقات الثنائية والإقليمية على حد سواء، استنادا إلى تحديد المصالح الاستراتيجية الرئيسية للولايات المتحدة في هذه المنطقة.
وأوصى الخبيران بالسياسة العربية والإسلامية، الرئيس الأمريكي الجديد بإعطاء الأولوية لثلاثة أهداف استراتيجية في تعاملها مع هذه الدول تتمثل في تعزيز الاستقرار، منع انتشار الإرهاب وضمان الأمن البحري.
وأكد الباحثان أنه من مصلحة الولايات المتحدة أن تتعامل مع دول قوية، ويفضل أن تكون ديمقراطية، على استعداد للعمل في شراكة مع واشنطن لتحقيق الأهداف المشتركة.
وحسب الباحثان فقد أظهرت التطورات في السنوات الست الماضية أن الأحداث في شمال غرب إفريقيا يتردد صداها على نطاق واسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتحمل آثاراً خطيرة على حلفاء أمريكا في أوروبا.
وأضافا أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت الحاجة إلى الاهتمام بغرب أفريقيا ملحة، نظراً لحالة الفوضى التي اجتاحت ليبيا، ووصول دول الساحل، مالي، والنيجر، وتشاد إلى حافة الانهيار، وأكدا أن تعزيز الاستقرار في تونس، والجزائر، والمغرب سيفيد في احتواء الصراع الليبي، وحماية هذه الدول من خطر الجماعات الإرهابية التي تحتشد في وسط أفريقيا، وكذلك ضمان استمرار تنظيم تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وأكدا أن التعاون مع المغرب والجزائر وتونس يعتبر عنصراً حاسماً في أي استراتيجية تهدف إلى منع انتشار الإرهاب الصادر من ليبيا أو دول الساحل.
وبخصوص ضمان الأمن البحري، جاء في المقال أن العلاقات الجيدة مع شركائنا في شمال غرب إفريقيا تعتبر ضرورية للحفاظ على حرية التنقل للأسطول السادس الأمريكي في البحر الأبيض المتوسط، ما يضمن أمن حلفاء أمريكا في حلف الناتو أو من خارج الناتو في المنطقة، وعنصراً حاسماً في عمليات الولايات المتحدة المضادة للإرهاب.
في هذا السياق، كانت الضربات الجوية التي أطلقت من السفن الأمريكية ضد أهداف تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا ستفشل من دون شراكات الولايات المتحدة مع دول شمال إفريقيا، حسب المقال.
في السنوات الأخيرة، ازداد تواجد البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، ما قد يشكل تحدياً لمصالح الولايات المتحدة وعمليات مكافحة الإرهاب على المدى الطويل والمتوسط. لذلك، يظل الحفاظ على حرية العمليات الأمريكية في البحر المتوسط هدفاً شديد الأهمية في السنوات القادمة، حسب التقرير.
وفيما يتعلق بالتهديدات والتحديات التي تواجه استقرار شمال غرب إفريقيا ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة ذكر الباحثان، انتشار التطرف والإرهاب، التحديات الاقتصادية في الجزائر، نزاع الصحراء الغربية إضافة إلى الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن تباطؤ الإصلاح.
وأسدى الباحثان، توصيات لإدارة ترامب لتعزيز المصالح الأمريكية في شمال غرب إفريقيا، عبر تنفيذ عدد من المبادرات باستثمارات متواضعة نسبياً من الاهتمام الدبلوماسي والمساعدات الاقتصادية والمساعدات الأمنية، حيث ستجعل الإدارة الجديدة قادرة على حماية مصالح الولايات المتحدة في شمال غرب إفريقيا.
وبخصوص العلاقات الأمريكية الجزائرية، في السنوات المقبلة، توقع الكاتبان أن تواصل الجزائر مواجهة التهديدات الإرهابية على طول حدودها وستعاني من اقتصاد تضرر بشدة جراء تراجع أسعار النفط، وأشارا إلى أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية حفز المبادرات الرامية إلى تنويع الاقتصاد للحد من اعتماد البلاد على بيع النفط والغاز.
وأكد الخبيران أنه يتوجب على الإدارة الجديدة أن تكون مستعدة للاستفادة من الفرص المحتملة، عبر التقارب مع الجزائر كشريك، وليس كمتلقٍ للمعونة، حيث من "المرجح أن تظل السياسة الخارجية للجزائر تتسم بالنزعة القومية الحادة، وتفضيل عدم الانحياز والحفاظ على العلاقات مع دول الكتلة الشرقية السابقة..".
وأضافا أن "إدارة ترامب تستطيع تعزيز التواصل مع الجزائر للاستفادة من الفرص المحتملة إذا تمكن المسؤولون الأمريكيون من التأكيد على دور الجزائر كشريك في التعامل مع المصالح المشتركة، وليس كمتلقٍ للمساعدات الأمريكية، حتى لو ظلت العلاقة تركز على الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، يجب على واشنطن النظر في دعوة الجزائر إلى شراكات ذات صلة".
وجاء في المقال أنه "منذ عام 2008، أنفقت الولايات المتحدة ما يقرب من مليون دولار سنوياً على التعليم والتدريب العسكري الدولي لجلب ضباط الجيش الجزائري إلى الولايات المتحدة للحصول على التدريب المتقدم، حيث يتلقى التدريب نحو سبعة وعشرين ضابطاً جزائرياً كل عام".
وخلص المقال إلى أنه مع "تراجع أسعار النفط، بدأ القادة الجزائريون يسعون إلى تنويع اقتصاد بلادهم من خلال تشجيع استثمارات الدولة في القطاعات غير النفطية، وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث ستشهد السنوات المقبلة فرصاً استثمارية كبيرة للشركات الأمريكية، وعليه يجب على الإدارة الجديدة تشجيع وتسهيل التعاقدات التجارية المنتظمة بين الجزائر والولايات المتحدة وضمان استفادة الشركات الأمريكية من هذا الانفتاح".