قررت غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر، وضع 21 متهما من مجموع 29 متهما في أكبر قضية تهريب الأموال من الجزائر إلى إسبانيا، عبر الحقائب من خلال موانئ ومطارات الجزائرووهران، بطريقة غير شرعية بعدما كانوا مستفيدين فقط من إجراء الوضع تحت الرقابة القضائية. وتأتي هذه الأحكام الأولية المشددة؛ في إطار التحقيق الجاري على مستوى مجلسي قضاء الجزائرووهران لمضمون شكوى حركتها إدارة الجمارك ضد قائمة ضخمة من الشخصيات، أرسلتها السلطات الإسبانية إلى الجمارك الجزائرية، للتحري معهم بشأن مصدر الأموال الضخمة التي يصبونها بشكل مستمر في البنوك الإسبانية، بطريقة تجلب الإنتباه. وأفضت التحريات التي تمت على مستوى إدارة الجمارك الوطنية ثم مصالح الأمن الوطني، ولاحقا على مستوى مجلسي قضاء الجزائرووهران، إلى تحديد مبلغ بقيمة 900 مليون أورو؛ أي ما يعادل 9000 مليار تم تهريبها من الجزائر إلى إسبانيا بواسطة الحقائب وعبر مينائي ومطاري الجزائرووهران، في الفترة بين 2007 و2009. ومكنت التّحريات من تحديد أهم رؤوس شبكة تهريب الأموال إلى إسبانيا، ويتعلق الأمر بمرقيين عقاريين معروفين ومصدر معروف في مجال النفايات الحديدية وآخر مستورد للملابس وآخر للحوم المجمدة، بينما تم الإستعانة بأشخاص آخرين لتهريب هذه الأموال ضمن شبكة متخصصة، تمكنت من أن تصبح محترفة في ظرف قصير، في كيفية نقل وضمان إيصال مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة إلى إسبانيا. وتفجرت القضية السنة الماضية؛ بناء على مراسلة من مصالح الجمارك الإسبانية إلى السلطات الجمركية الجزائرية رسميا، بشأن شكوكها حول تحركات مشبوهة لنقل الأموال بالعملة الصعبة من موانئ الجزائرووهران وكل المطارات نحو إسبانيا عبر حقائب صغيرة، لكنها تتضمن مبالغ مالية ضخمة، وهذا بتواطئ أعوان الجمارك وشرطة الحدود في هذه المناطق. ويعتبر هذا المبلغ الضخم الذي يجري تحديد هوية باقي أصحابه، سيما وأن هذه القيمة الكبيرة للأموال، قد تكون الحد الأدنى المصرح به في التحقيقات لدى مصالح الجمارك الإسبانية، قبل وضعها في حسابات بنكية خاصة في مختلف المدن الإسبانية، أو يتم استثمارها بشكل مباشر في شراء سكنات أو عقارات في مدن إسبانية. وبناء على مراسلة السلطات الرسمية الإسبانية، قامت مصالح وزارة المالية بتشكيل لجنة تحقيق وشكوى على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة ومجلس قضاء وهران، تم خلالها الكشف في التحريات التي تمت فقط على مستوى ولاية وهران عن وجود 30 شخصا، تم السماع لهم من طرف مصالح الأمن الوطني، قبل أن يتم توجيه أصابع الإتهام لهم ومنعهم من مغادرة الأراضي الجزائرية. ومكنت التحريات من الكشف بأن أغلبية الأموال التي تم تحويلها؛ تمت بغرض تبييض الأموال، ومن هؤلاء مسؤول شركة "موبيل الفن" الذي يسير "مركز الباهية" الذي يقع في الواجهة البحرية بوهران، والتي تم وضعها لاحقا في القائمة السوداء لبنك الجزائر، وتم تجميد حساباتها البنكية، بعدما تبين أن لها علاقة في هذه الشبكة بواسطة عمليات شراء المواد الأولية في الخارج، بغرض تهريب الأموال، بينما الباقي كان من أجل المتاجرة واقتناء السلع والبضائع مثل الملابس الداخلية. وفي الجزائر العاصمة أفضت التحريات إلى توجيه الإتهام إلى 17 شخصا فقط، من مجموع أزيد من خمسين اسم قدمتهم السلطات الإسبانية إلى الجزائر، على أساس أنهم أعضاء في شبكة تهريب الأموال بطريقة غير شرعية، ومن هؤلاء تبين أن الأغلبية الساحقة قاموا بتحويل الأموال إلى إسبانيا عبر مطار هواري بومدين، بينما قام أربعة فقط بتحويل الأموال عبر ميناء الجزائر العاصمة، وأغلب هؤلاء محترفي بيع الملابس الداخلية النسائية في محلات معروفة بوسط الجزائر العاصمة. يذكر أن السلطات الجمركية تلقت في الأشهر الأخيرة العديد من المراسلات الرسمية من عواصم أوروبية، بشأن التهريب المستمر للأموال بالعملة الصعبة عبر الحقائب بطريقة تشبه الطريقة التي تفجرت بها فضيحة الخليفة سنة 2003، عندما تم توقيف 3 إطارات من مجمع الخليفة بمطار هواري بومدين، بناء على معلومات المخابرات الفرنسية إلى السلطات الأمنية في الجزائر، بشأن تدفق غير طبيعي للأموال بالعملة الصعبة في الأوساط الفنية والإعلامية الفرنسية.
