مرافق صحية أكل عليها الدهر وشرب في إيليزي

المسؤولون يتوقعون رفع التجميد عن مشاريع القطاع

يزداد أداء المنظومة الصحية بولاية إيليزي تدهورا يوما بعد يوم، جراء قدم المرافق التي تقدم خدماتها على مستوى أهم مدن الولاية، ويأتي في مقدمة هذه المرافق، تلك التي عبثت بها الظروف الطبيعية وعمليات الاستغلال، على غرار مستشفيات كل من مدينتي إيليزي عاصمة الولاية، وجانت ثاني أكبر مدن الولاية، وهما المدينتان اللتان تضمان أكثر من نصف سكان الولاية، وبالتالي هي أكبر المدن التي يتوافد فيها المرضى على المؤسسات الاستشفائية.
وتعد مستشفيات المدينتين قديمة بكل المقاييس، كونها منجزة بداية الثمانينيات بنمط البناء الجاهز من طرف مؤسسات أجنبية، وهي مرافق يقول المسؤولون عنها، والمشتغلون بالقطاع الصحي إنها منتهية الصلاحية المقدرة ب 20 سنة، وهي فترة تجاوزها، بينما لا تزال الخدمات الصحية الأخرى، تتم على مستوى مرافق، هي تعمل على نفس الشاكلة، منذ تواجد المستعمر الفرنسي بالمنطقة، منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، وكلها ظروف كرست ولا تزال وضعا معقدا في تسيير المنظومة الصحية وصعبت من خدمة المرضى، جراء غياب هياكل صحية تليق بالقطاع، في وقت أصبحت المستشفيات تسابق الزمن على مستوى نوعية المرافق، كما التجهيزات التي تتطور يوما بعد آخر.
تتجه جهود والي إيليزي، والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بجانت، نحو نهاية قد تكون سعيدة بخصوص المشاريع المسجلة لفائدة القطاع الصحي بولاية إيليزي، وهو ما تردد على لسان أحد المسؤولين في العديد من المناسبات، وفيما يعتبر توجه الحكومة في الفترة القريبة، مبنيا على مقترح يخص رفع التجميد عن المشاريع ذات الصلة المباشرة بالمواطن، فإن الضغط الشعبي على هذه المطالب، يلعب دورا محوريا في الموضوع، فقد بلغ الاقتناع لدى المسؤولين، أن موضوع رفع التجميد عن مشاريع القطاع الصحي لا مفر منه، ويتوقع المسؤولون على ولاية إيليزي، والمقاطعة الإدارية جانت رفع التجميد على الأقل على ثلاثة مستشفيات من بين المشاريع المسجلة في قطاع الصحة، بينها مستشفيين بطاقة استقبال 120 سرير، بكل من جانت، وإيليزي عاصمة الولاية، ومستشفى بسعة 60 سرير ببلدية برج الحواس، إذ تظل هذه الأخيرة تفتقر حتى لمؤسسة استشفائية جوارية، رغم إنشائها بالمدينة بموجب النصوص القانونية، وحتى دخولها نظريا الخدمة، لكن في الواقع، تبقى عيادة متعددة الخدمات تفتقر لهياكل عمل الأطباء، ناهيك عن باقي المرافق، على غرار المخابر، ومختلف المصالح الطبية المفترض أن تقدم ما يمكن اعتباره أدنى الخدمات.
... مناطق حدودية تشترط توفر هياكل صحية
واجهت المرافق الصحية بمدينة جانت الحدودية، خلال الخمس سنوات الماضية وضعا غاية في الصعوبة، جراء انهيار النظام الليبي، وأصبح المستشفى الرئيسي بمدينة جانت، وجهة لآلاف المرضى الليبيين، بعد أن سمحت السلطات الجزائرية بتقديم المساعدة الطبية للأشقاء في هذا الوضع الإنساني الحرج، ورغم تراجع تلك الخدمات المقدمة للأشقاء الليبيين إلى حد كبير، إلا أن الحكومة الجزائرية، كما قررت الإبقاء على الحدود مفتوحة بالنسبة للمرضى الليبيين للعلاج على مستوى الحدود، ونقل المرضى الذين تعتبر حالاتهم تتطلب متابعة أو تدخلات دقيقة إلى مستشفى جانت، وهو الأمر الذي تكفلت به مصالح مستشفى جانت بصعوبة لأسباب مرتبطة بنوعية الهياكل، غير الوضع المذكور، أفرز ضغطا على المستشفى، كونه يواجه خدمته للمواطنين الجزائريين، والحالات القادمة من وراء الحدود، إن على مستوى هياكل المستشفى التي لم تعد تستجيب للطلب والتجهيزات، وحتى النقص في العامل البشري وهي المقاربة التي رفعت للحكومة، للنظر في دعم المنطقة بهياكل صحية عصرية تكون في مستوى الطلب، ولن يتأتى ذلك سوى برفع التجميد عن مشاريع هياكل القطاع، وهو ما يتوقع حدوثه فعلا خلال الفترة القليلة القادمة وفق تصريح مسؤولو الولاية.