رفع التجميد عن المشاريع رهان والي إيليزي في 2017

تنمية الولاية تتجه نحو الركود بسبب التقشف

تزامن تعيين والي ولاية إيليزي، عطا الله مولاتي، منتصف عام 2015، مع الشروع في تطبيق التدابير والإجراءات الخاصة بتجميد عدد كبير من مشاريع الولاية، والمقاطعة الإدارية جانت، التي عين على رأسها واليين منتدبين إلى حد اليوم.
ويعتبر الوضع التنموي بالولاية والمقاطعة الإدارية متجها نحو الركود بسبب تنفيذ سياسة التقشف التي زحفت على كل المشاريع، بما فيها المشاريع ذات الأهداف الاستراتيجية الكبيرة لتنمية الولاية، على غرار مشاكل البرامج السكنية، وبناء مستشفيات إيليزي، وجانت، وعدد كبير من المرافق والتجهيزات العمومية، وباقي المشاريع المتعلقة بتنمية القطاعات الثقيلة، على غرار مشاريع مكملة للنشاط الفلاحي، وكذا مشاريع قطاع الطاقة والموارد المائية.
ويعتبر إقدام الحكومة على تجميد كل المشاريع غير المنطلقة، بولاية كإيليزي، إضافة سيئة للوضع التنموي للولاية، على اعتبار أن الولاية، قبل تنفيذ هذه التدابير، تملك مخططا تنمويا ضخما، في جميع القطاعات، حيث يعود تجميد الكثير من المشاريع إلى بطء ما سماه والي الولاية بالآلة الإدارية في الانطلاق في المشاريع، فضلا عن التعقيدات المرتبطة بالتنفيذ الحرفي لقانون الصفقات، وهنا يبرز التحدي والرهان الذي يسعى كل من والي إيليزي، ووالي المقاطعة الإدارية بجانت، في 2017، والمتمثل في تكثيف المساعي للوصول إلى رفع التجميد على عدد من المشاريع "الشعبية"، التي يعتبر تجميدها، مسببا للاحتقان وسط المواطنين، على غرار مشاريع انجاز مستشفيات جانت وإيليزي، والبرامج السكنية، ومشاريع الموارد المائية، لكون تلك المشاريع لها علاقة مباشرة بحياة المواطن، ولا يمكن الإطالة في تجميدها، تحت أي مبررات.
وإلى ذلك صرح بن قامو محمد السعيد، بالعودة إلى المساعي على المستوى المركزي، وتحديدا على مستوى مصالح وزارة المالية والداخلية، لإيجاد سبيل لإعادة عدد من المشاريع التي استفادت منها بلديات المقاطعة، منها مستشفيات جانت وبرج الحواس وعدد من المشاريع في قطاعات السكن والموارد المائية، والتجهيزات العمومية والخدماتية المهمة.