مستشفيات بالبناء الجاهز في وضعية كارثية بإيليزي

فيما تم تجميد مشاريع إنجاز أخرى جديدة

تعتبر المؤسستان العموميتان للصحة الجوارية بكل من إيليزي عاصمة الولاية، والمقاطعة الإدارية جانت، أكبر المرافق الصحية بالولاية، ويعود انجاز المرفقين إلى 1984 من طرف مؤسسة "فيلود" الفرنسية، حيث تم إنجاز هذه المرافق، ومرافق أخرى تابعة للتكوين المهني في ذات الفترة، ولكن وضعية هذين المستشفيين تدهورت بعد انتهاء مدة الصلاحية والعمر الافتراضي لتلك المرافق، وفق ما صرح به إطارات في قطاع الصحة بالولاية.
وتعتبر المؤسسة العمومية الاستشفيائية بحي افري، والمؤسسة العمومية الاستشفائية "التارقي وانتميضي"، بمدينة إيليزي، أهم وجهات للمرضى على مستوى الولاية، رغم النقائص التي تعرفها في العديد من الاختصاصات الطبية، غير أنها تصنف كأكبر مستشفيين بالولاية، لكن تبقى معضلة هذه المؤسسات ليس فقط اهتراء بعض أجزائها، بل المخاوف التي تنتاب العاملين فيها، والمرضى من تداعيات العمل فيها، لاعتبارات مرتبطة باحتمال انبعاث وانتشار بعض المواد التي أنجزت بها هذه المستشفيات، والتي من بينها ما يعرف بمادة "الأميانت" التي تعتبر مواد خطيرة تستعمل في سنوات سابقة، في عمليات العزل الحراري للبنايات، قبل أن يتم منعها في مشاريع البناء، إذ تأكد بأنها من مسببات عدة أنواع من السرطان، حيث كان الموضوع مثار جدل منذ سنوات طويلة بالولاية على القطاع الصحي، والمجلس الشعبي الولائي، حول ضرورة إيجاد حل للوضع، إلا أنه بقي على حاله إلى اليوم.
وأصبحت حتى المشاريع التي استفادت منها الولاية، والتي من بينها مستشفى 120 سرير، بكل من إيليزي عاصمة الولاية، وآخر مماثل بالمقاطعة الإدارية جانت، في حكم المجمدة، إثر الإجراءات الأخيرة للحكومة المتعلقة بإجراءات التقشف، رغم أن الحكومة استثنت في هذا الشأن ولاية تمنراست من عملية التجميد لمشاريع مماثلة، بعد أن تدخل نوابها في البرلمان حول هذا الموضوع، حيث أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن مشروعين لانجاز 220 سرير بتمنراست، و120 سرير بعين صالح، قد رفع عنها التجميد، ما يدعو إلى رفع حقيقة الوضع الحالي لمستشفيات الولاية إلى الحكومة للنظر بموضوعية في هذا المطلب، الذي يعد أكثر من حق مشروع لمواطني ولاية إيليزي، حتى يتسنى إعادة المشاريع إلى حظيرة المشاريع المستثناة من إجراءات التجميد.