قانون حماية المؤلف تجاوزه الزمن ويجب مراجعة تسجيل براءات الإختراع

حقوقيون وجامعيون في ملتقى الملكية الفكرية:

دعا حقوقيون وأساتذة جامعيون إلى إعادة النظر في القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، باعتبار أن "الزمن قد تجاوزه" ولم يعد يساير الوقت الحالي، فضلا عن التطورات السريعة التي تشهدها التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال، مؤكدين في ذات الوقت أن الجزائر تشهد ضعفا رهيبا في تسجيل براءات الاختراع، حيث لم يتم تسجيل سوى 20 براءة اختراع فقط.
اعتبر توسار عبد الحكيم، المستشار القانوني، في مداخلته خلال اليوم الدراسي حول الملكية الفكرية في مواجهة التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال، المنظم الأحد بالمركز الدولي للصحافة بالقبة، بمناسبة إحياء يوم العلم، أن المواد الواردة في الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 13 جويلية 2003، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قليلة جدا ولا تغطي كل حالات الاستغلال لمختلف المصنفات والأداءات الأدبية. كما أن هذا الأمر لا يحدد المسؤولية لمختلف المتدخلين في عملية وضع المصنفات في متناول الجمهور عبر التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، داعيا بالمقابل إلى ضرورة أن يواكب ويساير هذا القانون التطورات الحاصلة في تكنولوجيات الاتصال، وكذا التنسيق بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ووكالة الضبط للبريد والاتصالات والمركز الوطني للدراسات والبحث في الإعلام الآلي والتقني "سيريست" قصد تحديد المواقع الإلكترونية التي تستغل المصنفات الأدبية والفنية عبر شبكات الإنترنت، مشددا على ضرورة إرغام المواقع على دفع أتاوى حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة مع تشجيع وتأطير استحداث مواقع إلكترونية تعمل وفق القانون بمختلف التحفيزات، لاسيما الجبائية.
من جهته، طاهر بديار، المدير العام للمركز الدولي للصحافة، أكد أن حماية حقوق الملكية في ضوء التطور السريع لتكنولوجيات الاتصال، أضحت انشغالا عالميا، مشيرا إلى أن الجزائر لا تزال تعاني من بعض التأخر في هذا المجال مقارنة بالدول الأوروبية التي شرعت منذ الثمانينيات في تأطير هذا المجال من خلال ترسانة من القوانين وفرض أحكام قضائية تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامات مالية تصل إلى 300 ألف أورو ضد أي عملية قرصنة.
أما الزاهي عمر، رئيس مخبر الملكية الفكرية، فاعتبر وجود الإطار القانوني والجانب المالي غير كافيين للتكفل بالابتكارات والإبداعات، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية التي تضبط حقوق المؤلف، لاسيما في ظل التطورات الحاصلة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
أما الأستاذة بكلية الحقوق بن زايد سليمة، فكشفت عن أرقام صادرة عن المعهد الوطني للملكية الصناعية تتعلق ببراءات الاختراع، حيث تم في سنة 2016 تسجيل 750 براءة اختراع أجنبية، وتراجعت في 2017 إلى تسجيل 650 براءة اختراع أجنبية، فيما لم يتعد عدد براءات الاختراع الوطنية المسجلة 20 براءة اختراع فقط، كما لم يتم منح أي رخصة استغلال إجبارية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وذلك بسبب صعوبة تطبيق النصوص القانونية، فضلا عن غياب لجان متخصصة وخبراء يتكفلون بتقدير وتقييم براءات الاختراع.