مشروع بوزارة الصناعة لتخفيف أعباء الحصول على براءات الاختراع

توقعات بانخفاض عددها خلال العام الجاري بسبب ارتفاع التكاليف

كشف مدير قسم الاختراعات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ترقية الاستثمار، محمد حناش، أن وزارته تعكف على دراسة مشروع يهدف إلى التخفيف من أعباء الحصول على براءة الاختراع. وأوضح حناش أن حقوق إيداع طلب الحصول على براءة الاختراع على المستوى الدولي جد مكلفة وأن الدولة مستعدة لتغطية جزء أو كل تلك الأعباء بعد دراسة الحلول الأكثر ملاءمة من أجل الاستجابة لانشغالات المخترعين الجزائريين.
وقال من جهته مدير براءات الاختراع بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الفكرية محمد أمين حجوطي إن تكاليف إيداع طلب الحصول على براءة الاختراع المقدمة للهيئات الدولية المعنية تقارب 60 ألف دج للشخص الطبيعي و340 ألف دج للشخص المعنوي. ومن أجل وضع الاختراع في متناول المستثمرين الأساسيين على مستوى بلد أجنبي، فإن تسجيلا آخر في المركز المحلي لبراءات الاختراع يصبح ضروريا.
وتابع يقول إنه من أجل ذلك يجب تعيين موكل وترجمة جميع الوثائق من رسومات ومخططات ودفع رسم التسجيل، مما يشكّل عبئا كبيرا بالنسبة للمخترع، مشيرا إلى أن المعهد الوطني الجزائري للملكية الفكرية يتوقع سنة 2011 انخفاضا طفيفا في عدد طلبات براءات الاختراع مقارنة بسنة 2010 بسبب ارتفاع حقوق الإيداع على المستوى الدولي بموجب معاهدة التعاون في مجال براءة الاختراع التي تضاعفت على إثر المراجعة التي تمت في نفس السنة للرسوم المتعلقة بطلبات براءات الاختراع من قبل الهيئات الدولية المعنية.
وأوضح رئيس الاتحاد محمد خروبي أن غالبية المخترعين الجزائريين هم أجراء أو بطالون وبدون مساعدات مالية، فإن كثيرا من الاختراعات لن ترى النور.
وفي سياق آخر، أكد مدير قسم الاختراعات بالوزارة أنه سيتم في غضون ستة أشهر في الجزائر الانطلاق في المشروع النموذجي لمكتب التحويل التكنولوجي الشبكة العربية للمخترعين. ويرمي هذا المشروع الذي تشرف عليه المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى ترقية الاختراع في العالم العربي من خلال استغلال التكنولوجيات الجديدة في مجال الإعلام والاتصال، وستكون الجزائر وتونس أولى البلدان التي تنضم إلى مكتب التحويل التكنولوجي قبل أن تلتحق فيما بعد كل من مصر والأردن والمغرب إلى هذا المشروع النموذجي.