أكد الوزير الأسبق للتجارة الهاشمي جعبوب أن عمارة بن يونس، يعتبر أول وزير في الجمهورية الجزائرية يحرّر بيع الخمور لفائدة المستوردين، وهو القرار الذي ألغاه الوزير الأول عبد المالك سلال في سابقة تعد الأولى من نوعها. واستغرب الهاشي جعبوب لدى نزوله ضيفا على منتدى " الشروق" ، من تركيز بن يونس على قضية "بيع الخمور" في حملته الانتخابية، قائلا "يبدو أنه غرق في كأس خمر"، مشيرا إلى أن قرعة التشريعيات أنصفته بمنحه رقم 33 الذي يرمز إلى "قارورة بيرة"، وعاد ليذكر بحيثيات القرار الذي أصدره الوزير بن يونس، قائلا "حينما تقلد وزارة التجارة، لم يجد من كل مشاكل البلاد إلا قضية بيع الخمر"، ليوضح بأن الوزير ليس من صلاحياته التصديق على قرار استيراد الخمر، وحتى ديوان بيع الخمور تابع لوزارة الفلاحة، أما بخصوص الضجة التي أثارها بن يونس، فالقضية - يقول - تتعلق بإلغاء هذا الأخير لشرط الملاءمة الذي يخضع له تجار الجملة، والذي أقرّه جعبوب قبل سنوات، وبقي ساري المفعول في عهدة خلفه بن بادة، لكن لوبي استيراد الخمور- يضيف - لم يرق لهم القرار، وطالبوا بإلغاء تحقيق الملاءمة، وهو القرار الذي صادق عليه بن يونس فورا، ما أثار جدلا واسعا لدى الجزائريين، ليتدخل الوزير الأول، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، ويلغي قرار وزيره دون استشارته. وعرّج ضيف "الشروق" على قضية إلغاء الوسم باللغة العربية ، والتي أثارت الكثير من الجدل في عهد الوزير عمارة بن يونس، معتبرا بأن المشكلة مع "الوسم" إيديولوجية، تنم عن حقد دفين ل"العربية"، ولا علاقة لها بالميزانية، لينفي نفيا قاطعا ما روجه بن يونس من أرقام خيالية حول تكلفة الوسم المقدرة ب 700 مليون دولار، قائلا " هذا كذب وبهتان"، متسائلا عن سبب إلغاء بن يونس للإجراء، لأن الوسم بالعربية لن يكلف شيئا، ليضيف "أتحداه أن يجد أي دولة في العالم تبيع منتجات موسّمة بغير لغتها الوطنية"، ليثمّن في السياق إلغاء الوزير الأول مرة أخرى لقرار بن يونس. ودافع جعبوب عن إطارات وزارته من قيادات حمس، رافضا اتهامه بتوظيف إطارات حمس في الوزارة ، ليقول "إطارات الجمهورية من الحركة هم جزائريون، ولهم الحق في التوظيف"، مضيفا بأنه عمل مع كل الأطياف السياسية، مستدلاّ بمستشاره من "الأفافاس"، أما بخصوص حملة "الإقصاء" التي قادها بن يونس ضد الحمسويّين، كشف المتحدث أنها بلغت 60 إطارا تمّ إبعادهم في ظرف وجيز، شاكرا المرحوم بختي العايب الذي أرجع منهم 10، على حدّ قوله.
رفض التفاوض على الحقائب الوزارية .. جعبوب: "لا شروط في دخول الحكومة .. ولا أحد يشكّك في وطنيتنا" يرى وزير التجارة الأسبق الهاشمي جعبوب، أنّ مشاركة حركة مجتمع السلم في الحكومة، في حال فوزها في الانتخابات، لا يجب أن يكون مشروطا، قائلا " المشاركة لا يجب أن تكون مشروطة.. ولا يحق للأحزاب التفاوض على حقائب وزارية بعينها"، بالمقابل، اعترف بشعور أبناء الحركة بوخز الضمير لخروج حمس عن منحى الشيخ نحناح الداعي دائما للمشاركة. وعاد "ضيف الشروق" ، للحديث عن إمكانية مشاركة حزبه في الحكومة بعد التشريعيات، حيث اعتبر أن مشاركة أي حزب، لا يجب أن تكون مبنية على أساس شروط ، مضيفا " حمس شاركت في الحكومة وخرجت منها بعد تشريعيات شابها الكثير من التزوير.. وعدم عودتنا يشعرنا بوخز الضمير، لأننا خرجنا عن القاعدة التي رسمها الشيخ نحناح"، متابعا قوله: "الكل يعلم أنه في انتخابات 95 كنا ضحية التزوير، لكن حينها غلبنا المصلحة الوطنية على مصلحة الحزب، ودخلنا الحكومة"، أما في الوقت الحالي فقد أخذنا نقيض المدرسة، لذا أرى أنه من الضروري العودة إلى المنهج الأساسي، فالأصل في العمل السياسي هو المشاركة، وهو موقف شخصي، على حد تعبيره. وفي خوضه لملف المشاركة، رفض جعبوب ربطها بالحكومة أو السلطة، موضحا أنه يفهمها في إطار "علو الخطاب الوطني للحركة على أي خطاب آخر". وأكد جعبوب، في ذات السياق، أنه لا توجد شكوك عند صناع القرار بخصوص وطنية الحزب، مصرحا "بالفعل كان البعض لديهم موقف من الإسلاميين ككل، لكن عندما حدث التقارب زالت كل هذه الشكوك، ولم تبق منها سوى بعض الأقلام الصحفية التي لا تزال لحد الساعة تصدر أحكاما مسبقة وسلبية... في هذه اللحظة لا أشعر إطلاقا بوجود هاجس أو شك لدى السلطة إزاء حمس".
قال إنّ الشيخ نحناح شعر بالغدر والظلم والحقرة في 1999 .. جعبوب: " لا علم لي باتصالات رسمية مع حمس في رئاسيات 1995" كشف وزير التجارة الأسبق عن تفاصيل مثيرة لأول مرة، في قضية رفض المجلس الدستوري لملف ترشح الشيخ نحناح لرئاسيات 1999، بسبب بطاقة "مجاهد"، وصرّح جعبوب أن الشيخ انزوى في مكتبه، وذرف الدموع بحرقة، وخرج بعدها للقاء كوادر الحزب المتواجدين في المقرّ، ليقول «ليست نهاية العالم برفض ملف الشيخ نحناح، فالجزائر قبل كل شيء". وبالعودة إلى الوراء قال جعبوب، إن أبناء الحركة تفاجئوا وقتها برفض ملف ترشح الشيخ بحجة «بطاقة الانتماء للثورة"، قائلا: «آنذاك بكى الشيخ بحرقة، لأنه شعر بالغدر والظلم والحقرة"، وعندما خرج لنا اكتفى بالقول «حسبي الله ونعم الوكيل"، محاولا تهدئة القاعدة والمناضلين الذين كانوا في أوج غضبهم، مضيفا أنّ «الشيخ نحناح استطاع بحكمته احتواء الوضع، وأن يقنع إخوانه بأنّ رفض ملفه ليس نهاية العالم". ولم يكتف الوزير السابق، بالحديث عن رئاسيات 99، بل عاد لاستحضار محطة 1995، و"قرار الشيخ نحناح لإنقاذ الجزائر، عبر الدخول في انتخابات كانت نتائجها محسومة"، قائلا: «اجتمعنا حينها وأبلغنا الشيخ بنيته في الترشح، و شرح عرضًا مطولا للوضع، معتبرا حينها أن الجزائر تمر بمرحلة صعبة لغياب المؤسسات المنتخبة، ومشاركتنا في هذه الانتخابات الرئاسية ستكون بهدف إعطاء مصداقية وهو ما حدث بالفعل"، مؤكدا مرة أخرى أن الشيخ فاز في الاستحقاق لكنه قبل بالنتائج لحماية الجزائر، وإن نفى علمه باتصالات رسمية تلقتها قيادة حمس بهذا الخصوص. كما كشف النائب السابق عن ولاية ميلة، أنّ والي الولاية سابقا "تاحيدوستي"، اعترف له شخصيا بتزوير الانتخابات ضدّ حمس في تشريعيات 2002، وقال «التقيت الرجل خلال أدائي مناسك الحج في الحرم المكي، وهناك صارحني بتزوير نتائج الانتخابات بعد فوزي بمقعد في المجلس الشعبي الوطني"، مضيفا أنه، أي الوالي، قال له بصريح العبارة «حاربتني فحاربتك.. ومنعتك وأخذت مقعدك"، ومع ذلك لم يتوان المتحدث عن الإقرار بأنّ الوالي كان إنسانا نظيفا ونزيها، ولكنه انزعج من تحركات النائب جعبوب (1997/2002)، على حدّ قوله.
تحدّى منْ يثبت منح امتيازات خاصّة لهم في التجارة رجالات حمس جزائريون ومن حقّهم الثروة والمال والأعمال قال وزير التجارة الأسبق الهاشمي جعبوب، إن تقليص واردات الجزائر إلى سقف 15 مليار دولار خلال السنة الجارية، وفقا لما تعهّد به الوزير الحالي للقطاع بالنيابة، عبد المجيد تبون، بات حتمية وليس خيارا أمام القائمين على قطاع التجارة، إلا أن ذلك سيوقعنا يقول في فخ الندرة، حيث ستعود الحكومة إلى مبدأ احتكار التجارة الخارجية تدريجيا، بحكم أن الميزان التجاري لن يتحمل فرضية الاستيراد أكثر من مداخيل مبيعات النفط. وتحدث جعبوب بالمقابل، عن ضبابية تحوم حول إجراءات تقليص الاستيراد، التي تبنتها الحكومة بداية السنة الجارية، لاسيما فيما يتعلق برخص الاستيراد، مشيرا إلى أن الوضع يتطلب دراسة مستفيضة للتحكم في الواردات وتحديد قائمة المواد الممنوعة من دخول السوق الجزائرية، مشددا على أنّ "الواردات ارتفعت فيما مضى بسبب اعتماد سياسة غير موضوعية في الاقتناء من الخارج"، فكل من كان يريد أن يستورد، يستورد بمجرد تقديم ملف كامل، للبنك والوزارة"، ولم يكن بإمكانه، حتى بصفته وزيرا، يقول جعبوب، كبح العملية، متوقعا أن تنتقل الحكومة اليوم من مرحلة ترشيد النفقات إلى التقشف. وبالمقابل نفى الوزير الأسبق منح امتيازات لرجال أعمال من حركة مجتمع السلم، حينما حمل حقيبة التجارة، ومع ذلك فهؤلاء حسبه، جزائريون ومن حقهم الثروة والمال والأعمال، لكن من خلال إيداع ملفاتهم والفصل فيها بطريقة قانونية، من طرف الجهات المسؤولة، إلا أنه جزم بأن رجال الحزب لم يحصلوا على أية رخص أو امتيازات في حقبته، وأنهم لم يقدموا أصلا ملفاتهم للاستيراد، مؤكدا بلهجة حادة "أتحدى أي شخص في الجمهورية بإمكانه القول أنّي منحت امتيازات لرجال أعمال من حركة مجتمع السلم".
أكد أن الجزائر رفضت الانضمام لوجود إسرائيل مضطرّون لمنظمة التجارة العالمية والشراكة الأوروبية إذعان! عاد وزير التجارة الأسبق الهاشمي جعبوب، ليفتح ملف انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية "أومسي"، جازما أن المسؤولين الحاضرين اجتماع مراكش سنة 1994، أضاعوا فرصة من ذهب، حينما لم يوقعوا، تكريسا لمبدأ رفض التطبيع مع إسرائيل، كعضو في الهيئة. واستؤنفت المفاوضات بعدها بسنتين، لتكون الجزائر هذه المرة ملزمة بقبول شروط المنظمة، وتنازلاتها، واستمر ذلك إلى يومنا الحاضر، فنيل تأشيرة "أومسي"، أصبح اليوم أكثر من ضرورة، بعد انضمام 176 دولة لهذه المنظمة العالمية، والجزائر لا يجب أن تسير عكس التيار، وبل أكثر من ذلك، يقول جعبوب: "ليس لدينا ما نخسره، بل من سيخسر هو الإتحاد الأوروبي الذي يحتكر الشراكة التجارية مع الجزائر برسوم جمركية منخفضة". وأوضح جعبوب أن تأشيرة "أومسي"، يجب أن تكون مسبوقة بتعديل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لأنه أبرم وفق صيغة عقد الإذعان، على حدّ وصفه، داعيا إلى وضع حد للامتيازات المطلقة الممنوحة له، هنالك لن تكون الجزائر مضطرة لمنح نفس الامتيازات للمنظمة الدولية، مضيفا "الأوروبيون والفرنسيون يعشقون أموالنا للثمالة، لكنهم لا يحبوننا، وما نمنحه لهم من رسوم جمركية، يجب أن يدخل خزينتا"، كما شدّد على أنّ "الحل لمواجهة أومسي والأوروبيين هو رفع الإنتاج المحلي، هنالك حتى إن فتحنا أبوابنا لسلع جميع الدول، فلن تدخل سوقنا".
دربال شخصية مرموقة لا تبيع ولا تشتري وصف نائب رئيس حركة مجتمع السلم الهاشمي جعبوب، الجو العام الذي يميز العملية الانتخابية والساحة السياسية بشكل عام بالايجابي والتفاؤلي، قائلا "هناك تطور ملحوظ لا أحد ينكره، حيث لم نسمع بأي حزب سياسي اشتكى حاليا من الإدارة". وبخصوص عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أشاد ضيف "الشروق" بحضورها حتى الآن، مشدّدا على أنّ رئيسها عبد الوهاب دربال شخصية مرموقة ومحترمة، لا تبيع ولا تشترى، ونحن نعوّل عليه كثيرا للمساهمة في ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة، لكننا نقدّر حدود السلطات الممنوحة للهيئة، يقول جعبوب.
الأمن مسؤول عن السوق الموازية! حمّل ضيف منتدى "الشروق" مصالح الأمن من درك وشرطة، مسؤولية تفشي السوق السوداء في السنوات الأخيرة، فوزارة التجارة حسبه لا تمتلك صلاحية مداهمة الفوضويين، عكس سلك الأمن، كما نفى فرضية توسّع هذه السوق في تسعينيات القرن الماضي، قائلا إن الظاهرة بدأت عقب الاستقلال واستمرت، بسبب غياب البديل. وكشف جعبوب عن اقتراحه لرؤساء الحكومة في حقبته 3 مرات ملف إزالة هذه السوق، عبر استبدالها بأسواق الجملة، لقمع المضاربة وتنظيم الأسواق الأسبوعية، إلا أن الملف رُفض على مستوى الحكومة، وتم اختيار استحداث 100 محل بكل بلدية، وتسميتها بمحلات الرئيس، من دون أن يقدم مبررا لرفض مشروعه. وبالمقابل، دعا الوزير الأسبق لفتح الاستثمار أمام الخواص، وقال إنه البديل للمرحلة المقبلة، رافضا شيطنة رجال الأعمال الجزائريين، وقال: "من يملك أموالا نظيفة ربي يزيدلو، ومن يأتي بها بطرق مشبوهة ربي يهديه، لكن لا يجب أن نكون جاحدين في حق هذه الفئة، فهؤلاء يشيدون السكنات والمباني والمستشفيات وقادرون على الدفع بالاقتصاد الوطني، فقط يجب أن تتمتع الحكومة بسلطة الرقابة لضمان احترام القانون".
ربرارب كان شغوفا بشخصية الشيخ نحناح كشف وزير الصناعة الأسبق الهاشمي جعبوب، أن رجل الأعمال المعروف يسعد ربراب كان يرغب في مقابلة والتعرّف على اشليخ محفوظ نحناح ، قائلا "سعيت لتحقيق ذلك، إلا أن الأمر لم يتمّ بسبب المرض والوفاة التي سبقت الموعد بينهما"، وعن سبب حرصه على ربط هذه العلاقة بين الرجلين، أوضح المتحدث أن ربراب كان شغوفا بمعرفة شخصية الشيخ نحناح الذي سمع عنه كثيرا من شخصيات أخرى. واستذكر جعبوب نصائح الشيخ المؤسس لوزراء وكوادر الحركة، قائلا إنّ مقولته ستبقى راسخة في ذاكرته، وهي " ابحثوا عن الشخص الذي لا يذوب ولا ينصهر مهما تغيرت الظروف والأماكن .. وستبقى هذه هي مبادئ الحزب فهذه الرمزية يجب أن نحافظ عليها وحمس يجب أن تبقى خادمة للوطن".
