وزير التجارة الأسبق الهاشمي جعبوب: لو كان بإمكاني وقف تجارة الخمور نهائيا في 2006 لفعلت اعترف المركز الوطني للسجل التجاري بوجود تعليمة تأمر بإلغاء شرط الرخصة المسبقة لممارسة نشاط تجارة الخمور بالجملة. وراح المدير العام للمركز، شفيق شيتي، في مراسلة وجهها ل«النهار»، يبرر إصدار التعلمية ورفع شرط حيازة الترخيص، بالقول إن التعليمة جاءت لإنهاء وضع غير قانوني، موضحا أن وزارة التجارة في عهد الوزير الأسبق الهاشمي جعبوب، أصدرت تعليمة من دون أي سند قانوني، تفرض شرط حيازة رخصة مسبقة لممارسة نشاط بيع الخمور بالجملة. وأضاف المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري في رده، أنه «في غياب أي نص تنظيمي يتضمن وجوب تقديم رخصة للقيد في السجل التجاري، قامت مصالح وزارة التجارة بإعادة الأمور إلى نصابها حسب القوانين السارية». من جهة أخرى، اتصلت «النهار» بالوزير الأسبق للتجارة، الهاشمي جعبوب، وحاولت الحصول على توضيح منه بشأن المسألة، حيث اعترف هذا الأخير وقال إنه أمر بالفعل بوقف بيع الخمور بالجملة من دون حيازة رخصة، مضيفا أن ذلك القرار كان كل ما بوسعه فعله، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه كان يريد وقف استيراد وبيع الخمور نهائيا، سواء بالجملة أو بالتجزئة، غير أن ذلك لم يكن بيده، على حد قوله، قبل أن يضيف أنه يتحمل مسؤولية التعليمة التي أصدرها في ذلك الوقت، مستغربا الفائدة المرجوة من قرار الوزير الحالي عمارة بن يونس بإعادة تحرير هذا النشاط التجاري. كما أكد جعبوب أن قراره بوقف بيع الخمور بالجملة من دون رخصة كان بالتنسيق مع الولاة، مضيفا أن سبب إصداره التعليمة هو اكتشاف لجوء طالبي رخص فتح الحانات إلى حيلة إنشاء محلات لبيع الخمور بالجملة ثم تحويلها إلى حانات بعد ذلك، حيث أكد جعبوب أن هذه الحيلة تسببت في انتشار عدد كبير من الحانات وجعل الولاة يشتكون هذه الوضعية، ما جعله يصدر التعليمة التي تمنع بيع الخمور بالجملة حتى لا يتم استعمالها كطريق جديد في فتح حانات أخرى، مشيرا إلى أن تلك التعليمة هي الأمر الوحيد الذي تمكن من فعله لوقف تسميم المواطنين والحفاظ على الأسرة الجزائرية من الضياع.
