قرين: على وسائل الإعلام المُروِجة للمقاطعة تحمل مسؤوليتها

أكد أن تغطية للحملة الانتخابية كانت نظيفة

أكد وزير الاتصال، حميد قرين، الأربعاء، أن التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع مايو كانت "نظيفة وفي المستوى" باستثناء بعض التجاوزات القليلة التي أرجعها لنقص تجربة بعض القنوات الخاصة المرخص بها لتغطية هذا الحدث.
وخلال نزوله ضيفا على حصة "ضيف الصباح" للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أشاد قرين بأداء وسائل الإعلام المخول لها بتغطية الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة ليوم غد الخميس، مشيرا إلى أن الصحفيين قاموا بممارسة مهامهم "بكل حرية في إطار احترام أخلاقيات المهنة"، وذلك بغض النظر عن بعض التجاوزات التي تعود إلى قلة الخبرة بالنسبة لبعض القنوات الخاصة، مشيرا إلى أنه تم احترام دفتر شروط أخلاقيات المهنة ب80 بالمائة عدا بعض التجاوزات التي أرجعها إلى نقص الخبرة والتجربة.
وفي رده على سؤال يتعلق بوسائل الإعلام التي تقوم بنقل دعوات المقاطعة، صرح قرين بأن "من يريد فعل ذلك فعليه تحمل مسؤولياته"، ليستطرد موضحا بأن الميثاق الخاص بالتغطية الإعلامية للتشريعيات الذي تمت موافاته لمسؤولي وسائل الإعلام السمعية- البصرية المرخصة لضمان التغطية الإعلامية، ينص على أنه "من المستحسن عدم التناول الإعلامي لهذه المواقف''.
وتابع موضحا في هذا السياق بأن الميثاق المذكور "لا يمكنه مناقضة الدستور المعدل الذي ينص صراحة على حرية التعبير المطلقة، إلا أنه يبقى من الضروري التذكير بأن الجزائر تمر اليوم بمرحلة حاسمة تستدعي تجند الجميع لمصلحة الوطن"، يقول قرين.
وحرص وزير الاتصال على الإشارة إلى أن الحديث عن ضرورة ممارسة الصحافة للدور المنوط بها "لا يعني بأي حال من الأحوال الحديث عن الأمور الإيجابية فقط والتغاضي عن كل ما هو سلبي"، ليجدد تأكيده بأن "المطلوب من وسائل الإعلام الوطنية هو نقل الحقيقة كما هي لا غير".
وشدد قرين على دور الصحافة في صناعة الرأي العام، ملحا على أهمية تحمل الوسائل الإعلامية المسؤولية في بث أو نشر المعلومة قائلا "نحن لم نطلب منع تمرير أشخاص يدعون إلى مقاطعة الانتخابات وإنما قلنا بأنه من الأفضل تفادي هذا الأمر حرصا منا على مصلحة الوطن" وتساءل الوزير "كيف نمنع حرية التعبير التي يكفلها دستور 2016".
وشرح الوزير هنا مهمة الصحفيين في نقل الحقيقة بعيدا عن التجريح والقذف فهم حسبه غير ملزمين بمدح الحكومة ومشاريعها بقدر ما هم معنيون بنقل معلومة صحيحة وموثوقة بطريقة محترفة.

تعيين مدراء المجمعات الثلاث للقطاع قريبا
وكشف وزير الاتصال، عن إجراءات جديدة تتعلق بتعيين المدراء الجدد لثلاث مجمعات تضم الصحافة ومجمع الاتصال ومجمع النشر والإشهار خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر القادمين وذلك بعد مصادقة مجلس مساهمات الدولة على المشروع .
وأوضح قرين أن هذا التنظيم الجديد يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع وجعله أكثر فعالية في جمع الموارد والثروات مع المحافظة على الوضع الحالي للصحفيين.
وبمناسبة إحياء اليوم العالمي للصحافة والتعبير، أكد وزير الاتصال أن الصحافة الوطنية لم تعرف انفتاحا في حرية التعبير والدعم كما عرفته في عهد الرئيس بوتفليقة الذي كرس حرية التعبير للصحفيين وحمايته من الحبس وهو ما نلاحظه على أرض الواقع مستثنيا بعض الحالات التي ليس لها علاقة بحرية الرأي على اعتبار أن الصحفي هو في الأخير مواطن وليس فوق القانون.
وعبر قرين عن فخره بمستوى حرية التعبير في الجزائر التي اعتبرها كاملة وشاملة اليوم، مضيفا أن الأجانب يدخلون الجزائر دائما بأفكار مسبقة ومغلوطة وبمجرد اكتشافهم لنشاط الصحفيين ومساحات الرأي والتعبير عبر مختلف الوسائل الإعلامية يتغير حكمهم على الوضع مستدلا بنائب وزير حقوق الإنسان الأمريكي الذي صرح بان الجزائر هي البلد الوحيد في المنطقة وإفريقيا التي تكرس حرية التعبير.
وبالحديث عن احترافية الصحفيين، أشار وزير الاتصال إلى أنه تم تنظيم التكوين 16 دورة تكوينية لفائدة الصحفيين والمواطنين كونهم الحلقة الأهم في النشاط الإعلامي، وكشف في هذا الخصوص عن دورة تكوينية ستنظم في ال15 ماي القادم ينشطها مدير عام جريدة "لا تريبين" في بومرداس وهي دورات تكوينية أبرز وزير الاتصال أنها ساهمت كثيرا في رفع مستوى الوعي لدى الصحفيين والمواطنين قائلا "صحافة ماي 2017 أحسن من صحافة ماي 2014 من حيث الاحترافية فهي تحترم القانون والأشخاص".
وكانت وزارة الاتصال قد راسلت - قبل انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي- مسؤولي وسائل الإعلام السمعية- البصرية المرخصة لضمان التغطية الإعلامية لهذا الموعد الانتخابي، من خلال موافاتهم بمنشور ذكرتهم من خلاله بضرورة السهر على الاحترام الصارم للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم ساري المفعول وكذا المبادئ المتعلقة بالقواعد الأخلاقية المطبقة في هذا المجال، وكذا ميثاق ينص على ضرورة ضمان خط افتتاحي "منصف ومحايد وموضوعي" مع التحلي بروح المسؤولية خلال التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية.